تقرير عن القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية

يشمل التقرير البالغ عدد صفحاته 56 صفحة نظرة تفصيلية على الاقتصاد الكلي، نظرة مستقبلية على الربحية والقطاع المصرفي وأحدث النتائج وعمليات تقييم الأصول. ويلقي التقرير الضوء على بعض مما يلي:

• الاختراق المنخفض والربحية العالية وهما السمتان اللتان يتميز بهما القطاع المصرفي السعودي.
• يعتبر القطاع المصرفي السعودي في المرحلة الوسطى للتحسن الهيكلي.
• يعتبر القطاع المصرفي السعودي من بين أكثر القطاعات ربحية وكفاءة في المنطقة.
• على الرغم من الهزات التي ألمت بأسعار أسهم البنوك السعودية منذ منتصف عام 2007 إلى يناير 2008، فقد بدأت الأمور تعود إلى نصابها المعتاد وشهد مؤشر القطاع المصرفي الارتفاع بنحو 10% منذ منتصف شهر إبريل (على الرغم من أن أداء السنة حتى تاريخه ما زال أقل من 21%، حيث يقل بنسبة 24% عن معدل يناير 2008).
• لا تعتبر عمليات التقييم لأسهم البنوك السعودية متدنية القيمة بل في الواقع يتم تداولها بأسعار أعلى من مضاعفات الربحية والقيمة الدفترية للعام الحالى.

بالإضافة إلى ذلك، يوفّر التقرير تحليلاً شاملاً عن البنوك الكبرى في المملكة العربية السعودية. كما قامت المجموعة المالية - هيرميس باعادة التغطية عن البنوك السعودية السبعة (البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الهولندي، بنك الرياض والبنك السعودي للاستثمار) كما بدأت التغطية الشاملة لثلاثة بنوك أخرى وهي (بنك الراجحي، بنك البلاد وبنك الجزيرة).

تنحاز توصيات المجموعة المالية - هيرميس للبنوك الكبرى والتي تعتقد أنها في وضع مثالي حيث يمكنهم الاعتماد على وضع السوق الايجابى المبين بالتفصيل في هذا التقرير. وتتمثل أكثر البنوك المفضلة فى الدراسة كل من بنك الراجحي، البنك العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض ومجموعة سامبا المالية والتي حازت جميعا على توصية "الشراء" على المدى القصير والطويل.

بالنظر إلى أن المجموعة المالية - هيرميس تصدر معلومات عالية الجودة بشأن الأسواق الإقليمية، يُعد قسم البحوث وحدة مستقلة في المجموعة. وفي استطلاع أجرته مجلة يورومني مؤخراً، حاز فريق البحوث في المجموعة المالية - هيرميس على المركز الأول في ثمان فئات من بين 14 فئة.

هذا وقد شهدت المجموعة المالية - هيرميس، والتي يقع مركزها الرئيسي في مصر، تواجداً قوياً ومتنامياً في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بمكاتب في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر وسلطنة عمان (من خلال الاستحواذ مؤخرا على حصة قدرها 51% في شركة فيجين للأوراق المالية بسلطنة عمان).