تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع
وستكون دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تدخل ضريبة المبيعات، حيث جاءت هذه الخطة تماشياً مع خطط الدولة الرامية إلى الدخول في اتفاقات للتجارة الحرة مع عدد من البلدان خلال الـ 18 شهراً المقبلة. وأكد مسؤولون تقديم مشاريع القوانين بالفعل إلى السلطات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة للموافقة عليها.
وقال أحمد بن بطي، مدير عام جمارك دبي، في مؤتمر صحفي عقده في دبي الأحد الماضي إنه لم يتم بعد تحديد موعد التحول إلى ضريبة المبيعات من الرسوم الجمركية، كما لم يتم بعد تحديد المستوى المحدد التي ستفرض عليه هذه الرسوم أو المستوى الذي سيبدأ عنده فرض الرسوم.
وأضاف أحمد: 'لقد أوصت جمارك دبي بفرض ضريبة بنسبة 3% ولكن لسنا نحن الذين نملك سلطة اتخاذ القرار النهائي، لأنه قرار اتحادي. وهذا الرقم هو ما أوصى به صندوق النقد الدولي أيضاً'.
ولم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بشأن السلع التي ستكون معفاة من ضريبة المبيعات إن وجدت. وأفاد مسؤولون في المؤتمر الصحفي إنه من المرجح أن يتم إعفاء عدد قليل جداً من القطاعات من ضريبة المبيعات حيث من المقرر أن تعمم الضريبة على الصعيد العالمي.
وفي معرض إجابته عن أسئلة حول التجاوزات المحتملة للنظام الجديد، أكد بن بطي أن وزارة الاقتصاد ستراقب تجار التجزئة عن كثب لضمان عدم رفع الأسعار. ولا ينبغي على المستهلكين الشعور بالتغيرات اليومية حول ارتفاع التكلفة اليومية للسلع. وأكد على أن الأسعار ستكون واضحة عند الشراء متضمنة الضريبة.
ما هي ضريبة المبيعات
تعرف ضريبة القيمة المضافة، المعروفة أيضا باسم ضريبة السلع والخدمات بأنها شكل من أشكال الضرائب غير المباشرة التي تجبيها الشركات نيابة عن الحكومة. وتم تطبيق نظام ضريبة المبيعات في 145 بلدا في جميع أنحاء العالم، بما فيها لبنان والأردن وسوريا. وتتوافق الضرائب مع منظمة التجارة العالمية ومتطلبات التجارة الحرة. وستكون الشركات قادرة على تسجيل وطلب العوائد عن طريق الإنترنت.
وسيتم فرض الضريبة على الشركات التي تزيد فيها العوائد عن حد معين، ولن يتأثر بها صغار التجار وتجار الجملة. ولم يتم حتى الآن تحديد الرقم الفاصل بين فرض الضريبة أو عدمه. وتستطيع الشركة طلب إعادة الضريبة إذا لم يتم بيع السلع التجارية وهو أمر غير متوافر في الرسوم الجمركية الحالية غير المستردة.
وأظهرت الدراسات التي أجريت من قبل جمارك دبي أن ضريبة المبيعات لا تؤثر على مستويات التضخم. وعلى العكس فقد شهدت تركيا انخفاض في مستوى التضخم عندما أدخلت ضريبة المبيعات.
