تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع
ومن المتوقع أن يشهد سوق العقارات السكني على وجه الخصوص طفرة في الأسعار نظراً لعدم تسليم عقارات جاهزة على نطاق واسع حتى نهاية عام 2009 على أقرب تقدير. وينبغي على المستثمرين في جميع أجزاء القطاع السكني والتجاري وقطاع عقارات البيع بالتجزئة أن يبحثوا عن أقوى وأضمن هوامش الربح، في وقت وصل فيه معدل الشواغر في قطاع المكاتب إلى 1%.
كذلك، ينبغي على الملاك الحاليين أن يفكروا بالتمسك باستثماراتهم بسبب الارتفاعات المقبلة على أسعار الإيجار. ومن المتوقع أن يعقب الزيادة في الإيجارات السكنية والبالغة 25% حتى نهاية 2008 مزيد من الزيادات تتراوح بين 15% إلى 20% عام 2009.
وبالأخذ بعين الاعتبار أن أسعار الإيجار ارتفعت بالفعل بمعدل يبلغ 35% في الأشهر الستة الأولى من العام، فقد وجدت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبو ظبي أن 17% من النمو حصل في الربع الأول وحده، ويبدو أن الرقم في عام 2009 هو في منخفض للغاية.
وبحسب سناء كاباديا التي أعدت التقرير، يعمل النقص في بنية المساحات النوعية عبر الأنواع المختلفة من العقارات مقروناً بالطلبات المحجوزة وآفاق النمو القوي للهجرة، على تعزيز ديناميكات العرض والطلب في سوق العقارات في الإمارة.
وقد لعبت مشاريع عملاقة مثل السعديات وجزيرة ياس وجزيرة الريم التي اجتذبت الاهتمام العالمي دوراً بارزاً في جذب الاهتمام لقطاع العقارات في أبو ظبي.
كما ساهمت الصفقات مع العلامات التجارية العالمية، مثل متحفي اللوفر وغوغنهايم إضافة لبناء حلبة لسباقات جائزة الفورميولا واحد الكبرى، في اجتذاب مستثمرين دوليين، ولا سيما من الاقتصادات التي لا ترتبط بالدولار الأمريكي الضعيف، للاستفادة من المناخ المالي واستثمار الأموال في أي فرصة متاحة.
وهذا قد ساعد بدوره على زيادة عوائد المضاربين الذين يبحثون عن عوائد مضمونة وسريعة. وأدت الإعلانات الأخيرة التي نفت شائعات حول فك الارتباط بالدولار وإعادة تقييم الدرهم إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي.
وأكدت الحكومة على أنه ومن خلال حرصها على إدامة الطلب الكبير على العقارات عن طريق التحكم في العرض سيكون هناك دائماً طلب قوي وبشكل استثنائي من المستثمرين على المشاريع المقترحة وذلك تمشيا مع خطة أبو ظبي الاستراتيجية لعام 2030.
وقالت كاباديا: 'إن تحديد حجم العقارات التي يمكن بناؤها في عام واحد يعني إنه وبالنظر إلى الحالة الراهنة للقوى المحركة للعرض والطلب، حيث من غير المتوقع أن يلحق العرض بركب الطلب خلال الـ 18-24 شهراً القادمة على الأقل، فإن الأسعار والإيجارات ستستمر في الارتفاع في جميع قطاعات العقارات على المدى القصير والمتوسط'.
وكان لهوامش الربح أيضا آثار محتملة على التشريعات. فارتفاع تكلفة الإيجارات السكنية في الإمارة يعني أن التغييرات التي تؤثر على المستثمرين من الخارج قد تكون في طريقها للحدوث. ويشير استقصاء نظمته دائرة التخطيط والاقتصاد في أبو ظبي إلى أن الإيجارات تستهلك ما يصل إلى 50% من إنفاق المقيمين.
وأوصى تقرير حديث صادر عن دائرة التخطيط والاقتصاد في أبو ظبي هذا الأسبوع، استشهد بالإيجار بوصفه واحداً من محركات التضخم، بأن يعاد النظر بالقوانين والتشريعات التي تحكم سوق العقارات والاستثمار في القطاع.
ويبدو من المرجح أن يشجع هذا الأمر التركيز على تطوير مشاريع سكنية تستهدف ذوي الدخل المنخفض ويلبي احتياجات أرباب العمل بدلا من إجراء إصلاح كامل.
