كشف النقاب عن استثمار مخصص لتطوير المهارات والقدرات المهنية للبحرينيين

صممت هذه المبادرة لمواجهة تحديات سوق العمل وتطوير وتحسين القدرة على التوظيف والارتقاء بمهارات الموظفين في القطاع الخاص، إذ تواصل مملكة البحرين استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة معتمدة في ذلك على موقعها الاستراتيجي باعتبارها المركز التجاري المتخصص في منطقة الخليج فضلاً عن ما يتميز به اقتصادها من انفتاح وشفافية إلى جانب نمط حياة يتسم بالتسامح وحسن الضيافة، وبالتالي فإن تلبية متطلبات القوة العاملة المتنوعة والمؤهلة والمدربة والمتميزة بالمهارات والقدارت المهنية يعد عنصرا هاما وجوهريا من عناصر نمو الاقتصاد ونجاح الشركات البحرينية والعالمية التي تتخذ من البحرين مقراً لها.

وفي هذا الصدد، قال سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "إن مجلس التنمية الاقتصادية يدرك تماماً أن خلق قدرة التوظيف المناسبة والموظفين الذين يتميزون بالمهارات والقدرات المهنية هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة للشركات الوطنية والدولية على حد سواء، ولذلك فإن مجلس التنمية الاقتصادية لا يألوا جهدا في وضع وتنفيذ مختلف المبادرات، فمن الضروري على الشركات أن تكون مستعدة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة".

وأضاف الشيخ محمد: "أن مملكة البحرين تسعى إلى أن تكون على أهبة الاستعداد التام لمعالجة مشكلة النقص في العمالة الماهرة التي تمثل ظاهرة عالمية خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي حيث رأينا أن هذه الظاهرة قد سجلت نمواً هائلاً في السنوات الخمس الماضية".

وقامت مبادرة تنمية الثروة البشرية بتنفيذ دراسة حول حالات القصور والنقص في المهارات في سوق العمل بمملكة البحرين، وهي واحدة من أكثر الدراسات التي تم تنفيذها شمولية وذلك من أجل الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لوضع الاستراتيجيات المستقبلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزير الدولة للشؤون الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق العمل: "في الواقع، إننا نؤمن بأن هذه المبادرة الطموحة من شأنها أن تحدد مجالات النمو في المستقبل، وتساهم في تحديد إمكانيات التوظيف فضلاً عن إبراز وتسليط الضوء على أفق النمو الاقتصادي لمملكة البحرين في السنوات القادمة".

وتشمل الخطة العديد من البرامج تحت مظلة هذه المبادرة بما في ذلك برنامج لسد النقص في المهارات، وبرنامج لإدارة الموهوبين، وغيرها من المبادرات التي تعتمد أساساً على متطلبات سوق العمل، كما تحتوي مجالات ونواحي البرنامج التدريبي على كل من الرعاية الصحية والخدمات المالية والخدمات المهنية وتقنية المعلومات والاتصالات، وتدعم مبادرة تطوير القوة العاملة من مختلف المؤسسات والشركات في القطاع الخاص من خلال التمويل والتدريب والتطوير التقني والإدارة وورش العمل.