وادي حنيفة.. ورشة عمرانية مهمة لطفرة الرياض العقارية

بقلم: روب جونز

وينصب تركيز المملكة على بناء وحدات سكنية تستهدف المواطنين السعوديين خلافا لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تعمل على بناء قدر ما تستطيع (إن لم يكن أكثر) من وحدات سكنية تستهدف مجتمع المغتربين الذين يعيشون ويعملون في الدولة. وتشهد الرياض على وجه الخصوص نمواً في قطاع الإسكان، مع بدء العمل في العديد من المجتمعات المحلية.

قم بقيادة سيارتك على مسافة 20 كلم من الرياض، على مسار شارع الملك خالد، وستجد إذا ما نظرت إلى اليسار أنشطة بناء كخلية النحل، مع قيام شركات مثل دار الأركان وليميتلس، وذا لاند وتعمير بتطوير مشاريع في هذه المنطقة.

وتوجد جميع هذه المشاريع في وادي حنيفة الذي يمتد على مسافة 120 كلم متر والذي يمر أيضاً بالرياض. وعلى مسافة 15 دقيقة أخرى بالسيارة ستجد نفسك قد وصلت إلى مشروع مجمع درة الرياض الذي تقوم شركة دلة البركة بتطويره. ويستهدف هذا المشروع العاملون في مدينة الرياض، ومركز الملك عبدالله المالي والذي سيكون قريباً من مشروعات وادي حنيفة.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه مشاريع وادي حنيفة في مراحل مبكرة جداً، فإن العديد من العقارات ضمن درة الرياض بدأت تأخذ شكلا حيث تم عرض منزل كبير للمشترين المحتملين ضمن المشروع.

وبالعودة باتجاه مدينة الرياض، فإن هناك العديد من المشاريع الأصغر حجماً التي يجري حالياً بناؤها، بما فيها مشروع نورا، الذي تقوم شركة ميمار بتطويره. ويتألف المشروع من صفين من الشقق المزدوجة والمنفردة الطوابق يحتوي كل صف منهما على 115 شقة، كما هناك صف يضم شقق بثلاثة طوابق، وآخر يضم شقق ذات أربعة طوابق، مع منطقة مجتمع محلي في الوسط.

الحكومة تعدل قوانين البناء

تحكم المملكة العربية السعودية قوانين صارمة حول كيفية بناء المباني المرتفعة، مراعاة لمسألة الخصوصية، التي حتمت ان تكون معظم المساكن منخفضة الارتفاع في جميع أنحاء البلاد، مع عدد قليل من المباني المرتفعة هنا وهناك. ولكن حتى هذا الأمر آخذ في التغير، مع بدء الحكومة بتعديل القوانين التي تنظم المباني المرتفعة والتي من شأنها أن تزيد من عدد هذه المباني في أماكن معينة بالطبع على مدى السنوات القادمة.

وصمم مشروع نورا بنمط بعيداً جداً عن نمط البناء السعودي السائد الذي يحتوي على أسوار مرتفعة تحقق خصوصية عالية. وقال نايف صالح الراجحي، الرئيس التنفيذي لشركة ميمار المطورة للمشروع، إن هذه الشقق تستهدف الشباب السعوديين الذين عاشوا في الخارج ويرغبون بمنازل عالية الجودة للعيش، ولا يرغبون بمستويات الخصوصية التقليدية.

وأعرب عن اعتقاده بأن المملكة العربية السعودية على حافة الطفرة العقارية، مضيفاً 'إننا على بعد سنة واحدة من الازدهار. وستفتح قوانين التمويل الباب أمام مزيد من العملاء عند إقرارها، حيث أن هناك المئات من العملاء المحتملين ولكنهم يريدون المال والذي من الصعب الحصول عليه من البنك'.

ووقع الراجحي اتفاقية مع بنك الراجحي، أحد أكبر البنوك في المملكة، لتقديم القروض العقارية لمشاريع شركة ميمار. ومن غير المستغرب اختيار هذا البنك إذا ما عرفنا إنه عضو مؤسس فيه.

تغير المشهد العمراني مع المشاريع الحديثة

ويحمل كريم جبو، الرئيس التنفيذي لشركة ذا لاند في المملكة العربية السعودية، وجهة نظر مماثلة للراجحي. وقد قال إن سوق العقارات في المملكة العربية السعودية سوف يشهد تحولاً كاملاً في غضون السنوات الثلاث القادمة.

وتميل المشاريع الحديثة إلى أن تكون مجتمعات محلية متكاملة ومتعددة الاستخدام، مما يعني أنها ستوفر الكثير مما يحتاجه السكان - ولا سيما الأسر - مثل الترفيه والتعليم والعمل والتسوق. وسوف توفر عقارات بمختلف الأسعار، مع التركيز على من هم تحت سن الثلاثين في الدولة.

من جانبه، قال عبد السلام الجسمي، المدير الإقليمي لشركة ليميتلس في السعودية، إن المملكة بحاجة لهذا العدد من المشاريع التطويرية التي تجري حاليا أو تم الأعلان عنها، مضيفاً أن لدى السعودية إمكانات كبيرة حيث يتطلع الناس للشراء ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما الذي يبحثون عنه.

وتخطط الشركة لتطوير مشاريع أكثر في المملكة، بالإضافة لمشروع الوصل خارج الرياض. وقال عبد السلام إن المشروع القادم سيكون عبارة عن واجهة مائية، منوهاً: 'لدينا التزام طويل الأجل في السعودية ونقوم حالياً باختيار المواقع المناسبة'.

ومن المرجح أن تعاني المملكة العربية السعودية من بعض المشاكل التي واجهتها دبي وأبو ظبي بسبب الكثير من النشاط المتوقع والمتمثل في إطلاق العديد من المشروعات العقارية التي يصبح من الصعب العثور على عدد كاف من الناس للعمل على بناءها. وكلما زاد عدد المشاريع وارتفعت الثقة كلما زادت الأسعار، ولذلك من المهم عدم تجاوز الأسر ذات الدخل المنخفض.

سيكون هناك الكثير من الأموال لاستثمارها في تطوير البنية التحتية في المملكة خاصة مع توقع وصول الإيرادات النفطية اليومية وحدها إلى 13.5 مليار في الأسبوع إذا وصل سعر برميل النفط إلى 200 دولار.

أضف إلى ذلك انخفاض مستويات التملك في الدولة، وارتفاع نسبة الشباب من السكان، حيث تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 70% هم ما دون سن الـ 30، هذا بالإضافة لتزايد الاهتمام في التملك، وسيكون من السهل على المطورين العقاريين التأكد من ضخامة الطفرة العقارية القادمة.