تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الخاصة والإدارات العامة

التقى الوفد مدير العام لـ "جنسية دبي" اللواء محمد احمد المرّي بحضور كبار مساعديه لمناقشة النشاطات التي ستقوم بها الهيئة والدور الذي ستضطلع به في إطار الخطة الإستراتيجية التي وضعتها دبي بين أعوام 2007-2015.

قدمت د. مريم مطر شرحاً لأهداف "هيئة تنمية المجتمع" والخطط التنفيذية المستقبلية التي يجري البحث فيها حتى الآن لإيجاد شبكة رعاية وحماية اجتماعية تشمل سكان دبي، من خلال تحديد الحاجات وتقييمها، وتوفير التوجيه وتطوير الموارد المناسبة للقطاعات كافة بهدف تحسين خدمات الزبائن وتأمين الخدمات وخاصة للفئات المساعدة. وجرى التطرق أيضاً إلى الدراسات التي جرى إعدادها، وصولاً إلى إقرار أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات الاجتماعية، وبما يتناسب مع التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقعتها لتطوير بيئة الحماية الاجتماعية.

قالت د. مريم مطر، المدير العام لـ "هيئة تنمية المجتمع"، في ختام الزيارة: "نحن مسرورون لإرساء قواعد تعاون واسع مع "إدارة الجنسية والإقامة" كونها أحد الشركاء الإستراتيجيين للهيئة ولما لدورها من أهمية ضمن حكومة دبي. وقد أتاحت لنا هذه الزيارة فرصة التعرف عن كثب إلى طبيعة الخطط الملفتة التي تقوم بها "جنسية دبي" والتي تلتقي بدون أدنى شك مع تطلعاتنا وخططنا".

جرى خلال اللقاء التفاهم على بعض مجالات التعاون المشتركة التي تتيح للجانبين توحيد جهودهما، ومنها الفئات المساعدة، وهي فئات تضم أساساً العمالة التي تعمل في خدمة المنازل، وعلى اعتماد الربط الالكتروني في المجالات التي ستفيد في تسريع العمل المشترك والتي يتطلبها توحيد الجهود الخاصة بمساعدة الخدمات الاجتماعية. وبين الأمور التي جرى مناقشتها في المرحلة الأولية من عمل الهيئة أن تتولى "جنسية دبي" الجوانب التنظيمية الخاصة بالفئات المساعدة على أن تساعد "هيئة تنمية المجتمع" في مجال البرامج الاجتماعية الخاصة بهذه الفئة لتنمية اواصر افراد الاسر والمجتمع. كما جرى الحوار عن اهمية تطوير مستوى التنسيق بين الجهتين، بما في ذلك تحقيق الربط الإلكتروني والقيام بمبادرات مشتركة على الصعيد الاجتماعي وتطوير الخدمات المقدمة لسكان إمارة دبي.

رحب اللواء المرّي باستمرار عقد اللقاءات ورفع مستوى التنسيق بين الادارة والهيئة، وعبّر عن سروره بوجود الهيئة. وقال اللواء المرّي: "لدينا اهتمام كبير بتطوير وضع هذه الفئات التي تلعب دوراً كبيراً في مساندة مسيرة التنمية في دبي، وقد اهتممنا باستمرار بتحسين أوضاع أفرادها وبتعزيز الاحترام الذي تحظى به باعتبارها مساهمة مباشرة في الدورة الاقتصادية. ونحن نعتبر أن عملنا مع "هيئة تنمية المجتمع" لتطوير وضع هذه الفئة أو غيرها من فئات المجتمع سيحقق لنا التكامل وسيعزز الرعاية الاجتماعية التي تقدمها دبي لجميع القاطنين على أرضها، باعتبارها واحة للتقدم".

الجدير بالذكر ان هيئة تنمية المجتمع هيئة جديدة تتبع حكومة دبي وتتولى مسؤولية تنظيم وتطوير أطر التنمية المجتمعية في الإمارة لتحقيق غايات خطة دبي الإستراتيجية 2015 التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في فبراير 2007، والتي ستعمل على الارتقاء بالمعايير الاجتماعية في إمارة دبي، وتفعيل دور المواطنين في المجتمع بالتعاون مع الجهات المعنية وتعزيز الهوية الوطنية، من أجل تحقيق الغايات الرئيسية لقطاع التنمية. حيث ستعمل على تطوير البنية الأساسية اللازمة لذلك، عبر وضع السياسات والضوابط والمعايير اللازمة لمقدمي الخدمات الاجتماعية وذلك بهدف إنشاء وإدارة نظام متكامل لتمكين أفراد المجتمع من قاطني إمارة دبي المساهمة إيجابيا في جميع قطاعات التنمية.