ارتفاع قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 10 مليارات ريال خلال شهر

حققت الواردات السعودية ارتفاعاً بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 31.778 مليار ريال مقابل 28.459 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي بارتفاع قدره 3.319 مليار ريال. وارتفع الوزن المستورد في أيار (مايو) الماضي ثلاثة الآف طن ليصل إلى 3923 ألف طن مقابل 3920 ألف طن في الشهر نفسه 2007. وتصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية أهم السلع المستوردة، تلتها معدات النقل، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها فالمواد الغذائية.

وأفاد تقرير أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن الإمارات تصدرت الدول التي صدرت لها المملكة، تلتها الصين، ثم قطر. وتصدرت دول مجلس التعاون الخليجي أهم مجموعات الدول التي صدرت لها المملكة خلال أيار (مايو) الماضي، تلتها مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية، ثم دول جامعة الدول العربية الأخرى. بينما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي استوردت منها المملكة محل التقرير، تلتها الصين، ثم ألمانيا، فيما تصدرت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية قائمة مجموعات الدول التي استوردت منها المملكة، تلتها دول الاتحاد الأوروبي، ثم دول أمريكا الشمالية.

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، أوضح التقرير أن السلع ذات المنشأ الوطني التي استوردتها المملكة من تلك الدول خلال أيار (مايو) الماضي ارتفعت بنسبة 18 في المائة لتصل إلى 1.576 مليار ريال، مقابل 1.335 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي. وارتفعت القيم الإجمالية لصادرات المملكة غير النفطية ذات المنشأ الوطني إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 34 في المائة لتبلغ 2.727 مليار ريال، مقابل 2.038 مليار ريال في أيار (مايو) 2007.

مستوى ثقة الشركات المحليّة السعودية لا يزال قوياً

فيما كشف تقرير بنكي حديث أن مستوى ثقة الشركات المحليّة السعودية لا يزال قوياً، في حين توقع 89 في المائة من المشاركين في الدراسة تحقيق مزيد من النمو خلال الربعين المقبلين. ووفقا للدراسة التي قدمها الدكتور جون اسفكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب عن مؤشر ساب لمستوى ثقة الشركات السعودية خلال الربع الثالث من عام 2008، فقد توقعت نتائج الدراسة التي شملت 537 شركة من مختلف القطاعات، أن 89 في المائة من هذه الشركات تحسن أدائها خلال الربعين المقبلين أي الربع الرابع من عام 2008 والربع الأول من عام 2009، أي بزيادة قدرها 1 في المائة مقارنةً بنتائج الربع الثاني شهدت 74 في المائة من الشركات التي خضعت للدراسة زيادة في قدرتها الإنتاجية مقابل 66 في المائة في الربع الثاني.

وحافظت بيئة الأعمال عموماً على قوتها وسط توقعات بإحراز مزيد من الزخم والنمو الاقتصادي، على خلفيّة الطفرة الحالية الآخذة في التبلور. وعلى غرار دراسة الربع الثاني، لم يتنبأ أي من المشاركين في الدراسة الحالية ضعف الأداء الاقتصادي خلال الربعيْن المقبلين، وهو دليل واضح على تنبؤ الشركات السعودية بمزيد من التحسن.

وعلى الرغم من الطفرة الحالية، فقد تأثر أداء الشركات بارتفاع التكاليف، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مؤشر ساب بصورة عامة. إذ تبين من خلال الدراسات الأخيرة انخفاض مؤشر ثقة الشركات السعودية من 105.4 إلى 100.2 أي بنسبة 5.2 في المائة. ويعزو التقرير هذا الانخفاض إلى ارتفاع التكاليف نتيجة للضغوط الناجمة عن التضخم، ونقص العمالة، مما يحول من دون توسع الشركات، فرض قيود أكثر صرامة على عمليات التمويل بسبب أزمة القروض، وارتفاع تكاليف العقارات. ويتوقع 54 في المائة من المشاركين في الدراسة صعود أسعار النفط وتجاوزها حاجز 140 دولارا للبرميل. ويذكر أن نحو 67 في المائة من المشاركين في الدراسة السابقة توقعوا استمرار زيادة أسعار النفط إلى أكثر من 105 دولارات للبرميل. ولم يتوقع أي من المشاركين في الدراسة انخفاض أسعار النفط عن 110 دولارات للبرميل مقابل 90 دولارا للبرميل في تقرير الربع الأول. وتوقع 12 في المائة من المشاركين انخفاض أسعار النفط مقابل 15 في المائة في الربع الثاني. واللافت للانتباه أن 34 في المائة من المشاركين في الدراسة توقعوا استمرار أسعار النفط حول 140 دولارا للبرميل مقابل 17 في المائة فقط في الربع الثاني.

التضخم وتأثيره السلبي على الشركات السعودية

ويدخل التضّخم ضمن العوامل الرئيسية التي تؤثر سلباً في ثقة الشركات السعودية. إذ كان ارتفاع الأسعار سبباً في إثارة قلق نحو 61 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة مقارنةً بنحو 50 في المائة في الربع الأول. وتوقع نحو 71 في المائة من المشاركين أن يترك التضخم آثاراً سلبية على أدائها مقابل 64 في المائة فقط في الربع الأول. من هنا يتّضح أنّ التضخم بدأ يترك انعكاسات سلبية أكبر على الاقتصاد السعودي وسط تنبؤات بوصول متوسط التضخم في عام 2008 إلى 9.3 في المائة مقابل 7.9 في المائة في الدراسة السابقة. ومن المتوقع أن يسهم الدعم المالي الحكومي المعلن في التخفيف من حدة الآثار المصاحبة لعملية التضخم، إلا أن الأسعار ستواصل الصعود نظراً لارتفاع قيمة الإيجارات وزيادة أسعار السلع الغذائية ومن ثم ستتفاقم المشكلات الناجمة عن التضخم.

قيود وعقبات على استقدام العمالة تعرقل توسع القطاع الخاص

ويُمثل نقص العمالة مصدر قلق شديد بالنسبة للشركات السعودية حيث تؤدي القيود والعقبات المفروضة على استقدام العمالة إلى الحيلولة من دون توسع شركات القطاع الخاص غير العاملة في مجال النفط. فقد أفاد 49 في المائة من المشاركين في الدراسة (مقارنة بنسبة 42 في المائة في الربع الثاني) بأنّ شركاتهم لا تمتلك العمالة الكافية لإنجاز أعمالها وتوقع 20 في المائة منهم (مقارنة بنسبة 28 في المائة في الربع الثاني) أنْ تعاني شركاتهم من نقص حاد في العمالة خلال الربعيْن الثالث والرابع. ورأى 22 في المائة فقط من المشاركين في الدراسة (مقابل 30 في المائة في الربع الثاني) أنّ شركاتهم لديها ما يكفي من الموارد البشريّة. ولا يزال الطلب على العمالة يفوق المعروض بكثير؛ وهو ما يمثّل تحدياً حقيقياً لنمو القطاع الخاصّ ولا سيما بالنسبة الشركات غير العاملة في مجال النفط.

قطاع الخدمات المالية والبحث عن سياسات جديدة

ويحتاج قطاع الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية إلى إيجاد عدد من السياسات الجديدة، من أبرزها إنشاء سوق لسندات الشركات بما في ذلك سندات الحكومة وفتح سوق الأوراق المالية أمام المستثمرين الأجانب. إضافة إلى تشجيع الشركات العائلية على التحول إلى شركة مساهمة، وكذلك التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء أسواق مالية إقليمية، إلى جانب تفعيل دور هيئة سوق المال من خلال اتخاذ الإجراءات ووضع الضوابط الملائمة لتقليص فرص المضاربات.

وفيما يتعلق بقطاع التجارة والصناعة، ذكر تقرير حول متابعة تنفيذ برامج ومشاريع العام الأول من خطة التنمية الثامنة (1430/1425) الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن هذا القطاع يعاني ظاهرة إصدار شيكات بدون رصيد التي لا تزال قائمة، فبالرغم من أن وزارة التجارة بعد دراسة هذه الظاهرة مع وزارة الداخلية ومؤسسة النقد اتخذت عدداً من الإجراءات في سبيل الحد منها، إلا أن هذه الإجراءات لم يكن لها تأثير يذكر بسبب عوامل تتعلق بإجراءات إقامة الدعوى والنظر فيها، ومن أهمها مماطلة بعض البنوك في تحرير احتجاج عدم الوفاء حفاظاً على عملائها، كذلك عدم العثور على المدعى عليهم بسبب عدم وجود عناوين واضحة لهم.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة شكلت لجنة داخلية أوصت بأن يناط الادعاء العام في قضايا الشيكات بدون رصيد بهيئة التحقيق والادعاء العام، على أن يناط النظر في منازعات الأوراق التجارية بجهات قضائية تخضع لنظام القضاء، كما رفعت الوزارة موضوع الظاهرة إلى المقام السامي مقروناً بمشروع تعديل في المواد الخاصة بالشيك في نظام الأوراق التجارية وهو يناقش الآن في هيئة الخبراء.

اقتصادات الخليج تنمو 35 في المائة العام الحالي

كشف بنك إي.إن. جي الهولندي، أن اقتصادات دول الخليج العربية ستنمو بنسبة 35 في المائة هذا العام بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي حقق لها عائدات وفيرة. وبذلك يرفع البنك بشدة متوسط توقعاته للنمو الاقتصادي في الدول الخليجية الست من 10 في المائة في شباط (فبراير) الماضي. وقال البنك في مذكرة إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ستشهد نموا اسميا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 30.8 في المائة هذا العام مقارنة بـ 6.7 في المائة في العام الماضي. وتوقع البنك في السابق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5.8 في المائة. وتستثمر حكومات دول الخليج العربية إيرادات النفط الوفيرة في تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط وذلك لأسباب من بينها الحد من تأثير تقلبات أسعار النفط على ميزانياتها.

912 مليار دولار الناتج المحلي لدول الخليج حتى نهاية
2008

توقع تقرير اقتصادي حديث ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية العام الجاري ليصل إلى 912 مليار دولار مقابل 800 مليار دولار مسجلة في العام الماضي 2007.

وكشف التقرير الذي أعده مركز البحوث للبنك الأهلي المصري أن دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت الاستفادة من ثروتها البترولية في ظل الارتفاع القياسي لأسعار البترول، وحققت فوائض قياسية في ميزانياتها الحكومية وفي تجارتها الخارجية، مما أسهم في تنامي حجم الاحتياطيات الأجنبية. وأكد التقرير أن قطر احتلت المرتبة الأولى من بين دول المجلس الخليجي من حيث معدل النمو الحقيقي الذي بلغ 8.5 في المائة بعدها جاءت الإمارات بمعدل نمو بلغ 7.5 في المائة.