تحديث نتائج سهم الشركة السعودية للكهرباء

جاء الأداء المالي للشركة متماشياً مع النتائج المالية للعام 2007 حيث سجلت الشركة ارتفاعاً في صافي الدخل بلغت نسبته 9.8% (من 1.4 مليار ريال سعودي في العام 2006 إلى 1.5 مليار ريال سعودي في العام 2007).

يقدّر تقييمنا العادل لسهم الشركة السعودية للكهرباء 12.1 ريالاً سعودياً وذلك بإعطاء وزن 80 في المائة لطريقة التدفقات النقدية المخصومة و20 في المائة لطريقة تقييم المجموعات المثيلة. ووفقاً للقيمة العادلة للسهم، فإنه يتداول بقيمة أعلى بنسبة 5.6 في المائة من سعر السوق الحالي البالغ 11.5 ريالاً سعودياً (كما في 28 يوليو 2008). لذا، فإننا نعدل توصياتنا من "شراء" السهم إلى "الاحتفاظ" به من منظور الاستثمار متوسط الأجل.

انعكست الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة السعودية الكهرباء بهدف زيادة كفائتها على نتائجها المالية حيث سجلت الشركة ارتفاعا في صافي الدخل للعام 2007 بلغت نسبته 9.8 في المائة (من 1.4 مليار ريال سعودي في العام 2006 إلى 1.5 مليار ريال سعودي في العام 2007) كما أدّى تحسّن الأداء المالي للشركة إلى ارتفاع ربحية السهم (بناء على تداول 4.166 مليون سهم) من 0.34 ريال سعودي في العام 2006 إلى 0.37 ريال سعودي في العام 2007.

سجلت الإيرادات التشغيلية للشركة نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 6.1 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الممتدة من عام 2004 إلى عام 2007 كما سجلت نموا سنويا بلغت نسبته 6.5% (من 19.7 مليار ريال سعودي في العام 2006 إلى 20.9 مليار ريال في العام 2007). واستحوذت مبيعات الشركة من الطاقة الكهربائية بتسجيلها زيادة سنوية بلغت نسبتها 6.4 في المائة على الجزء الأكبر من إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة في العام 2007 والبالغ نسبته 92.8 في المائة. وأعقب ذلك مساهمة تعرفة إيصال الخدمة الكهربائية، وتعرفة قراءة العداد وصيانته وإعداد الفاتورة بنسبة 3.8 في المائة و 3.4 في المائة على التوالي من إيرادات الشركة كما سجلتا ارتفاعا بلغت نسبته 11.1 في المائة و2.1 في المائة على التوالي.

على الرغم من أن تكاليف المبيعات مدفوعة بصفة أساسية بأسعارالوقود، فإن مصروفات الصيانة والتشغيل قد ارتفعت بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي (من 18.3 مليار ريال سعودي في العام 2006 إلى 19.4 مليار ريال سعودي في العام 2007) وأدّى تحسّن أداء دخل الشركة إلى ارتفاع إجمالي أرباحها.

يتبين أيضاً التقدّم الذي أحرزته الشركة في الحد من تكاليف المبيعات من خلال انخفاض نسبة تكاليف المبيعات إلى إجمالي الإيرادات من 93.2 في المائة في العام 2006 إلى 92.7 في المائة في العام 2007. وعموماً أدّى الشركة السعودية للكهرباء لتقليل تكاليف المبيعات إلى تحقيق زيادة سنوية في إجمالي الربح بلغت نسبتها 15.1 في المائة (من 1.3 مليار ريال سعودي في العام 2006 إلى 1.5 مليار ريال سعودي في العام 2007).

تتضمّن الإيرادات والمصروفات الأخرى للشركة، الأرباح الناتجة عن بيع الموجودات الثابتة، وحصة الشركة في صافي أرباح الشركات المستثمر فيها، وإيرادات بيع المناقصات، والغرامات والجزاءات، ورسوم إعادة التيار الكهربائي بالإضافة إلى بنود أخرى متنوعة. واستحوذت الأرباح من بيع الموجودات الثابتة على الجزء الأكبر من إجمالي الإيرادات والمصروفات الأخرى للشركة بنسبة بلغت 38 في المائة في حين تلتها الغرامات والجزاءات بحصة تقدر بنسبة 31.9 في المائة. ويعزى ارتفاع حصة الشركة في صافي أرباح الشركات المستثمر فيها إلى مشاركتها بنسبة 31.6 في المائة في رأسمال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي (GCCIA).

حققت الشركة أداء أفضل في العام 2007، بتسجيلها ارتفاعاً بلغت نسبته 6.5 في المائة في إجمالي الإيرادات التشغيلية بينما ارتفعت تكاليف المبيعات بنسبة 5.8 في المائة الأمر الذي أدّى إلى زيادة نسبة هامش الربح الإجمالي إلى 7.3 في المائة. وانعكس التحسّن في النتائج المالية للشركة بشكل واضح على مجمل ربحية الشركة حيث ارتفاع صافي هامش ربح الشركة من 7.2 في المائة في العام 2006 إلى 7.4 في المائة في العام 2007. وحقق صافي دخل الشركة في العام 2007 زيادة بلغت نسبتها 9.8 في المائة مما أدّى أيضاً إلى ارتفاع العائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 3.3 في المائة في حين ظل العائد على متوسط الموجودات ثابتاً بمعدل 1.2 في المائة.

سجلت قاعدة موجودات الشركة السعودية للكهرباء نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 7.7 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الممتدة من عام 2004 إلى عام 2007 بزيادة سنوية تقدر بنسبة 7.3 في المائة. وحيث أن أعمال الشركة ذات كثافة رأسمالية عالية فقد بلغت قيمة صافي الموجودات الثابتة للشركة 87.6 مليار ريال سعودي وهي تشكل بذلك الجزء الأكبر من الموجودات الإجمالية للشركة البالغة 136.5 مليار ريال سعودي. وارتفعت مساهمة صافي الموجودات الثابتة في إجمالي موجودات الشركة من 63.4 في المائة في العام 2006 إلى 64.2 في المائة في العام 2007 حيث مضت الشركة في تنفيذ عددا من المشاريع في مجال توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها.

ظلّت ذمم مستهلكي الكهرباء والإيرادات المستحقّة (13.4 مليار ريال سعودي) والتي بلغت حصتها في إجمالي موجودات الشركة 9.8 في المائة مستحوذة على الجزء الأكبر من الموجودات المتداولة (البالغة 27.3 مليار ريال سعودي) والتي تشكل 20.0 في المائة من إجمالي موجودات الشركة. وفيما يتصل بالموجودات الثابتة للشركة، استحوذت المشاريع تحت التنفيذ والتي بلغت قيمتها 15.0 مليار ريال سعودي في العام 2007 على حصة هامّة قدرها 11.0 في المائة من إجمالي موجودات الشركة. ويعزى ارتفاع الاستثمارات في حقوق ملكية الشركات والاستثمارات الأخرى بنسبة 122 في المائة بصفة أساسية إلى زيادة مشاركة الشركة في رأسمال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي (GCCIA) لتبلغ ما قيمته 1.4 مليار ريال سعودي.

يتألف هيكل المطلوبات بالشركة بصفة أساسية من الذمم الدائنة والذمم الحكومية طويلة الأجل، والقروض الحكومية. ويعزى ارتفاع الذمم الدائنة البالغة 32.2 مليار ريال سعودي والتي تشكّل 36.4 في المائة من إجمالي المطلوبات بنسبة 27.0 في المائة إلى المستحقات المتعلقة بتكاليف الوقود. وفي يوليو 2007، أصدرت أيضاً الشركة صكوكاً بقيمة 5 مليار ريال سعودي تستحق الدفع في العام 2027. وبلغت نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الموجودات 35.3 في المائة وسجّلت نمواً بمعدل سنوي كمركب بلغت نسبته 2% خلال الأعوام الثلاثة الممتدة من عام 2004 إلى عام 2007 لتغلق عند 48.1 مليار ريال سعودي في العام 2007. وعلى الرغم من أن الشركة في حاجة إلى توفير أرصدة نقدية ضخمة للإيفاء بمتطلبات رأس المال العامل في ظل عدم ضخ رأسمال سهمي جديد إلا أنه يتعين عليها توفير التمويل اللازم لدعْم الخطط الرأسمالية المستقبلية.

بناءً على نتائج الربع الأول من العام 2008، أدّى ارتفاع إيرادات الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 5.9 في المائة (من 9.3 مليار ريال سعودي في النصف الأول من العام 2007 إلى 9.9 مليار ريال سعودي في النصف الأول من العام 2008) مصحوبا بانخفاض كبير بلغت نسبته 13 في المائة في تكلفة زيادة المبيعات إلى تراجع صافي دخل الشركة. وسجلت الإيرادات المرتفعة تراجعاً كبيراً نتيجة لارتفاع تكلفة المبيعات بمعدل سنوي بلغت نسبته 15.1 في المائة و 11.3 في المائة على التوالي في الربع الأول والثاني من العام 2008 مما أدّى إلى زيادة تكلفة المبيعات بنسبة 13 في المائة في النصف الأول من العام 2008.

أظهر إجمالي ربح الشركة الضغوط التي وقع تحت وطئتها حيث سجل انخفاضا بلغت نسبته 6.5 في المائة (من 3.4 مليار ريال سعودي في النصف الأول من العام 2007 إلى 3.1 مليار ريال سعودي في النصف الأول من العام 2008). وعلى الرغم من أن المصروفات التشغيلية في الربع الثاني من العام 2008 قد سجلت زيادة سنوية هامشية بلغت نسبتها 0.3% فإن ارتفاع المصرفات في الربع الأول من العام 2008 بنسبة 10.5 في المائة قد أدّى إلى ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية (من 3.2 مليار ريال سعودي في النصف الأول من العام 2007 إلى 3.3 مليار ريال سعودي في النصف الأول من العام 2008). وأدّى الانخفاض السنوي بنسبة 77.6 في المائة في الربع الأول من العام 2008 مقترناً بالانخفاض السنوي البالغ نسبته 4.1 في المائة إلى انخفاض صافي دخل الشركة انخفاضاً ملحوظاً بلغت نسبته 97.4 في المائة في النصف الأول من العام2008. وعلى الرغم من أن الشركة السعودية للكهرباء قد حققت نمواً في إجمالي موجوداتها بلغت نسبته 0.8 في المائة منذ بداية العام (من 136.7 مليار ريال سعودي في العام المالي 2007 إلى 137.8 مليار ريال سعودي في النصف الأول من العام 2008) فقد سجلت ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5.3%.

يعد تزايد نشاط الاستثمارات في قطاع البنية التحتية في المملكة العربية السعوديّة (مدعوما بارتفاع العوائد النفطية)، وتحسن معايير مستوى المعيشة بفضل الارتفاع القياسي في أسعار النفط بالإضافة إلى الخصائص الديموغرافية المواتية من العوامل المهمّة التي يتوقع أن تُسهم في زيادة الطلب على استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة. وتعمل الشركة على قدم وساق من أجل إدارة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية بنجاح في المملكة والاستفادة بالكامل من الفرص التي برزت سريعاً في هذا القطاع.