المؤسسة العربية المصرفية تُعلن نتائج الربع الثاني لعام 2008

بلغ الدخل من الفوائد 106 ملايين دولار في مقابل 69 مليون دولار للفترة نفسها من العام السابق أي بزيادة 54% ونجمت الزيادة عن تنامي حجم محفظة القروض والأوراق المالية. كما بلغ الدخل من غير الفوائد 86 مليون دولار متراجعاً بنسبة 12% عن دخل الفترة نفسها من السنة السابقة والذي بلغ في حينه 98 مليون دولار. ونجم التراجع عن إعادة تقييم أموال صناديق الاستثمار التحوطي والتي قررت المؤسسة في مارس 2008 الخروج منها تماماً بالنظر لمناخ عدم الثقة المسيطر على الأسواق المالية الدولية.

حافظ المصرف على دخل جيد ومستمر من المصادر الأخرى مثل تمويل المسند لعمليات التصدير، وتمويل المشاريع، والخدمات المالية الإسلامية، وصرافة الشركات وصرافة التجزئة.

في هذه الأثناء ارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 8% لتبلغ 92 مليون دولار في مقابل 85 مليون دولار للفترة المقابلة من العام السابق. إلا أن معدل تكلفة التشغيل إلى الدخل الإجمالي (قبل احتساب المؤونات) تراجع في الفصل الثاني من 2008 إلى نحو 48% في مقابل 51% للفترة المقابلة من السنة السابقة.

بالنظر للتدهور المستمر في القيم السوقية لأوراق الدين المغطاة بالرهن العقاري والشكوك القوية حول إمكان تحصيل قيمتها فقد قررت المؤسسة وضع حد نهائي لموجوداتها من هذه الأوراق وذلك عبر شطب ما تبقى من محفظة أوراق الدين المغطى بأصول عقارية التي لازالت على دفاتر المصرف والتي تبلغ قيمتها الإسمية 134 مليون دولار.

ترتب على هذا القرار تجنيب مؤونات بقيمة 134 مليون دولار في ميزانية الربع الثاني من 2008. وهذا على أثر شطب نحو 78% من إجمالي محفظة المؤسسة من هذه السندات، أو نحو 614 مليون دولار في نهاية الربع الأول من 2008 وقامت المؤسسة بهذه الخطوة على الرغم من أن 70% أو ما قيمته 434 مليون دولار من تلك السندات لا يزال ديناً جارياً وتدفع عليه فوائد. ونتيجة لتجنيب المؤونات الجديدة فقد حققت المؤسسة خسائر صافية بقيمة 71 مليون دولار عن عمليات الربع الثاني من العام 2008.

بلغت قيمة الموجودات الإجمالية المجمّعة للمؤسسة العربية المصرفية في نهاية يونيو 2008 نحو 31.8 مليار دولار في مقابل 32.7 مليار دولار للفترة المقابلة من العام السابق. أما محفظة الأوراق المالية والمؤلفة في غالبيتها من سندات ممتازة عالية السيولة ومضمونة من قبل الوكالات الحكومية الأميركية فقد تراجعت إلى 12.1 مليار دولار في مقابل 13.6 مليار دولار لنهاية العام 2007 وزادت محفظة القروض والتسليفات إلى 13.5 مليار دولار بزيادة 1.2 مليار دولار ).مع استمرار النمو في محفظة الإقراض بهدف تلبية حاجة العملاء. واستمر معدل السيولة في المؤسسة قوياً إذ بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى مجموع الودائع نحو 67% في مقابل 72% في نهاية 2007.

كانت المؤسسة قامت في يونيو 2008 بزيادة رأسمالها من خلال طرح إصدار أسهم وفقاً لحق الأولوية في الاكتتاب للمساهمين الحاليين بحيث يعطى كل منهم سهماً واحداًَ مقابل كل سهم يحمله، وبلغ حجم إصدار الأسهم الجديدة مليار سهم بسعر إصدار قدره دولار أمريكي واحد للسهم زائداًَ علاوة بقيمة 0.11 دولار للسهم. وبالنظر لوجود فائض في التغطية من قبل المساهمين فقد تم التخصيص النهائي للأسهم المكتتب بها بينهم في 18 يونيو 2008، ونتيجة لذلك فقد أصبحت ملكية المؤسسة موزعة كالتالي: الهيئة العامة للاستثمار- الكويت (29.7%)، مصرف ليبيا المركزي (29.5%)، جهاز أبوظبي للاستثمار (27.6%)، بينما توزعت نسبة الـ 13.2% الباقية على المساهمين الآخرين.

بلغ مجموع حقوق المساهمين (بعد احتساب مخصصات الديون المتعثرة) في نهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 2.154 مليون دولار. وبدأت المؤسسة وابتداء من أول يناير 2008 احتساب معدل كفاية رأس المال وفق أحكام بازل 2 وقد بلغ هذا المعدل (وفق أحكام بازل 2) نحو 15.4% في 30 يونيو من العام 2008 علماً أن الشريحة-1 من رأس المال تمثل وحدها نحو 12.8% من ذلك المعدل.

في تعليق على هذه النتائج قال حسن جمعة الرئيس التنيفيذي للمؤسسة العربية المصرفية: "إن الإنجاز الناجح لإصدار أسهم البنك أثبت بما لا يقبل الشك وبرغم التحديات التي تواجه الصناعة المالية في هذا الظرف أن المساهمين يدعمون المؤسسة ويثقون بقوة باستراتيجية عملها المرتكزة على تلبية الحاجات الطويلة الأمد لعملائنا وطموحات المساهمين".

أضاف جمعة: "أن المؤسسة تدخل النصف الثاني من العام 2008 في وقت يشهد مزيداً من التفاقم في الظروق السلبية التي أثرت على عمل وأداء الأسواق المالية خلال السنة المنصرمة لكن وعلى الرغم من ذلك فإن الزيادة في مداخيل المؤسسة من خطوط النشاط الرئيسية تظهر بوضوح نجاح استراتيجية المصرف التي تركز على المنطقة العربية وتمويل تدفقات التجارة بينها وبين مناطق العالم. علماً أن قوتنا المتزايدة في عمليات الجملة وفي نشاط المتاجرة عبر عمليات الخزانة وفي الخدمات المالية الإسلامية وفي تمويل التجارة والمشاريع باتت توفر مساهمات إضافية مهمة في دخل المؤسسة كما هي الحال أيضاً في المساهمة القوية لصرافة التجزئة عبر شبكة الفروع والشركات التابعة التي نملكها في العالم العربي".

اختتم جمعة: "أن المؤسسة العربية المصرفية تجري حالياً مراجعة شاملة لاستراتيجية المدى المتوسط مشابهة لتلك المراجعات الدورية التي قامت بها في كل من العامين 1997 و2003. ومن المتوقع أن تغطي تلك المراجعة كافة جوانب عمليات المصرف، والمناخ الاقتصادي والتنافسي الذي نعمل فيه ورؤية المجموعة لمستقبلها ودورها ورسالتها في المنطقة. كما ستساهم عملية المراجعة في توضيح استراتيجة العمل الشاملة التي تلائم طبيعة المؤسسة وأسواقها، علماً أن هذه المراجعة تتم بمعاونة مؤسسات استشارية عالمية".