البنوك السعودية في وضع جيد يمكنها من الاستفادة من الاقتصاد المحلي

تُعرب هذه التوقعات عن الآراء الإئتمانية للوكالة حول التوجهات المستقبلية المحتملة للأوضاع الإئتمانية الأساسية على مدى 12 إلى18 شهراً المقبلة. ولاتمثل هذه التوقعات تصوراً لترفيع أوتخفيض التصنيفات الإئتمانية للسعودية.

بالإضافة للتوقعات المتعلقة بالمصارف والتي تركز على تدابير الأداء والرؤية المستقبلية لدوافع التصنيف الإئتماني للنظام المصرفي السعودي، قد نشرت Moody's تقريراً موجزاً عن النظام المصرفي للمملكة العربية السعودية ويمثل هذا الموجز جزءً من سلسلة تقارير جديدة عن الأنظمة المصرفية في جميع أنحاء العالم الغرض منها تدعيم تقاريرها المتعلقة بالتوقعات للنظام المصرفي إذ أنها تشكل دليل مرجعي وتقرير وصفي للعناصر الهيكلية الأساسية التي عكستها Moody's في تصنيفاتها لدرجة الجدارة الإئتمانية للبنوك.

يقول كونستانتينوس كيبريوس، نائب الرئيس ومحلل أول لدى Moody's وكاتب هذا التقرير: "ولاتأتي توقعات Moody's الإيجابية لإتجاهات الأوضاع الإئتمانية للنظام المصرفي السعودي مدعمة في المقام الأول بالأداء الاقتصادي القوي للسعودية والاستفادة من عائدات النفط وتعزيز الموارد المالية الحكومية فحسب بل وايضا من التزام الحكومة بالتنويع التجاري الذي تبين جزئيا بإعلانها عن مشروعات للبنية التحتية تتجاوز 350 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة".

في نفس السياق أضاف المحلل: "إن التحديات لاتزال قائمة -مع تجاوز التضخم الآن نسبة 10 في المائة-والمخاطر الجيوسياسية والاقتصاد الذي لايزال يعتمد على عائدات النفط ومن ثم يعكس تقلبات كبيرة على إثر ارتفاع أسعار النفط ولكن سيكون الأثر العام على القطاع المصرفي في رأي Moody's إيجابيا على الأقل على المدى القصير للمدى المتوسط. وقد ساعدت البيئة التشغيلية الميسرة التي تعمل فيها المصارف السعودية للحفاظ على أسس مالية قوية، وبالرغم من أن المؤشرات المالية للقطاع المصرفي قد بلغت أقصى حد لها في عامي 2006 و2007 إلا أن Moody's تتوقع لها أن تظل قوية".

أنشأت البنوك السعودية العشرة التي صنفتها Moody's امتيازات تجارية محلية قوية تعكس جزئيا هيمنتها ونجاحها في اختراق قطاعات الأسواق النامية بما في ذلك تعزيز خدماتها المصرفية المقدمة للأفراد والخدمات المصرفية الإسلامية، في حين أنها جميعا في وضع يمكنها من الاستفادة من قانون الرهن العقاري المرتقب. كما تحسنت أساليب إدارتها للمخاطر في السنوات الأخيرة وتعكس إقبالا معتدلا للمخاطر ويعتبر ذلك واحداً من الأسباب التي جعلت درجة تعرضها للمنتجات العقارية المرتبطة بأزمة الرهن العقاري الأمريكية منخفضة نسبياً.

يشير كيبريوس: "ومع ذلك فإن بعض العوامل الهيكيلية المحددة قد تلقي بظلالها على الامكانيات الإيجابية لتصنيفات الجدارة للبنوك السعودية، وتشمل هذه العوامل التركيزات في الودائع والإقراض والتفاوت في استحقاق الأصول والالتزامات وعدم التنويع الجغرافي وندرة رأس المال البشري والاقتصادات التي لاتزال محدودة التنويع خارج قطاع الهيدروكربونات النفطية والتقلبات الرئيسية للناتج الحقيقي والأسمي للدولة والنمو القوي للقروض في السنوات الأخيرة والتي لم يحن تاريخ استحقاقها بعد أو لم يتم إختبارها في ظل ظروف تشغيلية أكثر تحديا".

أثبت النظام المصرفي السعودي أنه صلب وجيد التنظيم ومستقر نسبياً بفضل البيئة التشغيلية القوية التي يعمل فيها القطاع الناجمة عن وضع السعودية كمتخصصة عالمية في إنتاج النفط والوضع المالي القوي للحكومة والجهود المستمرة الرامية إلى تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي هي في رأي Moody'sمنظمة حكيمة وواحدة من أفضل المؤسسات النقدية في الأسواق الناشئة. فإن نهج الإشراف القائم على المخاطر والمعايير التنظيمية الصارمة والرصد الوثيق لأداء البنوك والتفاعل المستمر مع مجالس الإدارة العليا حتى الآن ما زالت تؤكد أن القطاع المالي لايزال قوياً. وأخيراً، يحظى النظام المصرفي السعودي ببيئة داعمة وقد اثبتت السلطات السعودية عبر التاريخ أن لها الاستعداد والقدرة على التدخل ومنع حدوث أي تقصير من جانب البنوك السعودية بغض النظر عن حجمها أو أهميتها للنظام المصرفي.