الطلب الخليجي على الغاز ينمو بوتيرة أسرع من الطلب على النفط

ووفقاً لمنظمة البلدان المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن يزيد النمو من نسبة الغاز في سوق الطاقة العربية إلى أكثر من 46% بحلول عام 2020. وتشير التوقعات إلى أن طلب المملكة العربية السعودية وحدها على الغاز الطبيعي سيصل إلى 14.5 مليار قدم مكعّب في اليوم على مدى السنوات ال25 المقبلة، مقارنة بنحو 5.5 مليار قدم مربع في الوقت الحاضر.

أما في دبي فإن النسبة السنوية لزيادة الطلب على الغاز بلغت 15%، ولكن على الرغم من امتلاكها لنحو 214 تريليون قدم مربع من الغاز كاحتياطي، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة لا توفّر ما يكفي من إمدادات الغاز محلياً لتشغيل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.

كما وتستخدم إمارة أبو ظبي المصدر الرئيسي لإنتاج النفط في الدولة ما يقرب من ملياري قدم مربع من الغاز من أجل إعادة حقنه في حقول النفط للحفاظ على ضغط خزانات النفط.

ومن جهة أخرى، فإن النقص في الطاقة بات أكثر وضوحاً مع تأخر عمليات التوسعة في مصنع ألومينيوم البحرين ومصنع الخليج لصناعات الأسمدة البتروكيماوية. وعمل النقص في مادة الإيثان على تعطيل تطوير صناعات مهمة في المملكة العربية السعودية.

أما البحرين التي تحتاج إلى مضاعفة إمداداتها من الغاز في السنوات العشر المقبلة، فقد كانت في طليعة الداعين لإنشاء شبكة إقليمية للغاز في وقت أصبحت فيه الطاقة مطلوبة وبشكل متزايد من أجل تطوير قاعدة صناعية.

وأعلنت قطر عن توقّف عدد من المشاريع الجديدة لتصدير الغاز بعد إعلانها أولوية المشاريع المحلية رغم مواردها الضخمة من الغاز وكونها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

واستهلكت الإمارة 2.2 مليار قدم مربع من الغاز في عام 2006 ومن المتوقع أن يرتفع الطلب المحلي من الغاز إلى 4.3 مليار قدم مربع بحلول عام 2012.

تستورد شركة دولفين للطاقة ومقرها أبو ظبي الغاز من قطر عبر خط أنابيب بحري ثم تقوم بتزويده لكل من هيئتي كهرباء وماء أبو ظبي ودبي، إضافة إلى مشروع مستقل للطاقة والمياه في الفجيرة. وتأمل عمان أيضاً في الحصول على الغاز من شركة دولفين هذا العام.

يعد الغاز في الحقول الشاطئية في أبو ظبي أحد العناصر المهمة ضمن مشروع متكامل للغاز تبلغ قيمته مليارات الدولارات ويهدف لإنتاج 720 مليون قدم مربع من الغاز من حقل أم شيف.

كما وتخطط الكويت لإنتاج أكثر من 500 مليون قدم مربع من الغاز عقب اكتشاف 34 تريليون قدم مكعب من الغاز غير المرافق في عام 2006. هذا بالإضافة لاحتمالية التنقيب عن الغاز في البر، ومع ذلك ستظل هناك حاجة لاستيراد الغاز من أجل دعم التنمية الصناعية.

تستخدم المملكة العربية السعودية كامل إنتاجها من الغاز في السوق المحلي، إلا أن هناك حاجة ملحّة لكميات إضافية ولم تفلح مشاريع التنقيب من قبل شركات عالمية في الربع الخالي سوى في اكتشاف القليل من الغاز حتى الآن.

ومع ذلك، فإن هناك احتمالات جيدة للعثور على الغاز في الحقول البحري والبرية. وقد أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تخصيص 1.5 مليار دولار تقريباً من أجل مضاعفة الإنتاج من الغاز الطبيعي من حقل كاران في الخليج والذي تشير التقديرات إلى احتوائه على 9 تريليون قدم مكعب من الغاز على الأقل.