تقييم أولي لسهم الشركة المالية والصناعية المصرية

تصنع الشركة الأسمدة المركبة التي تتميّز باحتواء الحبيبة الواحدة على جميع عناصر التسميد، وتتضمن ثلاثة أنواع من الأسمدة هي النيتروجين والفوسفات والبوتاس.

في العام 2002، قامت - الشركة المالية والصناعية المصرية بتأسيس شركة السويس لتصنيع الأسمدة التي تملك فيها الشركة 99.88 في المائة من رأس المال، وقد باشرت شركة السويس لتصنيع الأسمدة عملياتها في أواخر العام 2005، ومن المتوقع لها تعزيز كمية الإنتاج الإجمالي للشركة المالية والصناعية المصرية بعد أن تكتمل عملياتها في العام 2009.

نستهل تغطيتنا لسهم - الشركة المالية والصناعية المصرية بتوصية بشراء السهم. فعلى أساس التقييم الذي يتكون من أسلوب خصم التدفقات النقدية وأسلوب التقييم النسبي، توصلنا للقيمة العادلة لسهم الشركة بما قيمته 355.8 جنيه مصري للسهم، إي بارتفاع تصل نسبته 38.4 في المائة مقارنة بالسعر السوقي الحالي البالغ 257.0 جنيه مصري للسهم كما هو في 31 يوليو 2008.

ارتفعت قيمة مبيعات - الشركة المالية والصناعية المصرية بشكل كبير في العام 2007 حيث بلغت 525 مليون جنيه مصري، أي بارتفاع بلغت نسبته 22.6 في المائة، مقابل 428 مليون جنيه مصري في العام 2006. ويعزى نمو المبيعات بشكل رئيسي إلى ارتفاع كل من الأسعار المحلية وأسعار التصدير. أما من حيث كمية المبيعات، فقد كان حجم مبيعات الشركة في العام 2007 مماثلا تقريبا لحجمها في العام السابق، وكانت مبيعات شركة السويس لتصنيع الأسمدة لا تزال دون الطاقة الإنتاجية المصممة، الأمر الذي يعني أن ارتفاع قيمة المبيعات نتج عن ارتفاع الأسعار.

بلغت حصة مبيعات - الشركة المالية والصناعية المصرية حوالي 75 في المائة من إجمالي المبيعات في العام 2007، حيث أعطت الشركة الأولوية للطلب المحلي قبل التصدير. وقد بلغت مساهمة شركة السويس لتصنيع الأسمدة 13 في المائة فقط في العام 2007 لأن معظم وحدات الإنتاج لم تكن قد بدأ تشغيلها بعد. إلا أنه من المتوقع أن تساهم شركة السويس لتصنيع الأسمدة بأكثر من 50 في المائة من مبيعات الشركة المالية والصناعية المصرية حالما يبدأ تشغيل مصنعها بكامل طاقته الإنتاجية.

على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الخام في العام 2007، استطاعت الشركة المالية والصناعية المصرية تسجيل تراجع هامشي في نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات، وبالتالي، زيادة هامشية في هامش الربح الإجمالي وهامش الربح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء. وفي الواقع، نجحت الشركة المصرية المالية والصناعية في نقل ارتفاعا التكاليف إلى المستخدم النهائي وخاصة بالنسبة للتصدير، وحققت بذلك هوامش أعلى للشركة.

انخفضت نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات من 64.3 في المائة في العام 2006 إلى 63.9 في المائة في العام 2007، فارتفع نتيجة لذلك هامش الربح الإجمالي من 35.7 في المائة إلى 36.1 في المائة، وكذلك انخفضت نسبة المصاريف العامة والإدارية للمبيعات إلى إجمالي المبيعات من 5.6 في المائة إلى 4.8 في المائة في العام 2007 نتيجة للتحسن الكبير الذي طرأ على إنتاجية العمالة، حيث ارتفع متوسط إنتاجية العمالة بنسبة 45 في المائة في العام 2007.

ارتفع صافي الربح قبل الضريبة بنسبة 31.8 في المائة بين العامين 2006 و 2007 ليبلغ 135.7 مليون جنيه مصري، إلا أن صافي الربح في بيان الدخل ارتفع بنسبة 13.9 في المائة فقط في العام 2007 حيث بلغ 116.4 مليون جنيه مصري وذلك نظرا لبلوغ ضريبة الدخل 19.1 مليون جنيه مصري مقابل 0.78 مليون جنيه مصري فقط في العام السابق. علما بأن الشركة المالية والصناعية المصرية قد بدأت دفع الضرائب في العام 2006 بعد تطبيق النظام الضريبي الجديد، وبذلك انخفض معدل العائد على المبيعات من 23.9 في المائة إلى 22.2 في المائة في العام 2007.

في العام 2007، سجل مجموع الأصول ارتفاعا هامشيا بنسبة 3.5 في المائة حيث بلغ 1.39 مليار جنيه مصري، وقد تأثر هذا الرقم سلبا بانخفاض بنسبة 14.5 في المائة في مجموع الأصول الجارية التي تمثل 20.7 في المائة من إجمالي الأصول، وقد نتج تراجع الأصول الجارية عن انخفاض الأرصدة النقدية وصافي الذمم المدينة بنسبة 41.2 و45.4 في المائة على التوالي.

من جهة أخرى، ارتفع صافي الأصول الثابتة والمشاريع قيد الإنجاز بنسبة 6.5 في المائة و 12.7 في المائة على التوالي في العام 2007. والجدير بالذكر أن الإنفاق الرأسمالي للشركة بلغ 47.5 في المائة في العام 2007، وسوف يضاف هذا الإنفاق إلى جانب الإنفاق على المشاريع قيد الإنجاز إلى الأصول الثابتة للشركة في نهاية العام 2008.

ارتفع مجموع المطلوبات الجارية، التي تمثل 38.8 في المائة من إجمالي الأصول، بنسبة 11.7 في المائة في العام 2007 نتيجة لارتفاع مبلغ الجزء الجاري من القرض طويل الأجل، حيث بدأت الشركة المالية والصناعية المصرية بتسديد أقساط القرض الذي استخدم لتمويل الشركة التابعة لها، وفي العام 2007، بلغ مجموع المطلوبات 762.2 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 54.8 في المائة من مجموع الأصول، بينما بلغ مجموع حقوق المساهمين 628.7 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 45.2 في المائة من مجموع الأصول.

حققت الشركة المالية والصناعية المصرية خلال الربع الأول من العام 2008 ارتفاعا كبيرا في نموها المالي، ويعزى هذا الأداء للارتفاع الحاد في أسعار البيع. فقد ارتفعت مبيعات الشركة المصرية المالية والصناعية وحدها بنسبة 66.9 في المائة لتصل إلى 158.1 مليون جنيه مصري مقابل 94.7 مليون جنيه مصري في الفترة ذاتها من العام 2007.

أما من حيث الكمية، فقد تراجعت بنسبة 15 في المائة في الربع الأول من العام 2008 نتيجة لنقص كميات صخور الفوسفات المحلية خلال الربع الأول من العام، علما بأن شركة النصر، وهي المورد المحلي الرئيسي لصخور الفوسفات، قد قامت بتصدير معظم إنتاجها خلال الربع الأول. ومن جهة أخرى، كان ارتفاع أسعار المواد الخام هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار البيع، حيث ارتفع سعر الكبريت بثلاثة أضعاف خلال الربع الأول، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة تكلفة البضاعة المباعة إلى المبيعات من 64.2 في المائة في الربع الأول من العام 2007 إلى 67.5 في المائة في الربع الأول من العام 2008.

على الرغم من الانخفاض الكبير لنسبة المصاريف العامة والإدارية للمبيعات إلى المبيعات من 5.0 في المائة في الربع الأول من العام 2007 إلى 2.1 في المائة من العام 2008، كان هناك تراجع طفيف في هامش الربح قبل الفائدة والضريبة الاستهلاك والإطفاء حيث انخفض من 30.8 في المائة إلى 30.4 في المائة، نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج، وأخيرا ارتفع صافي ربح الشركة المصرية المالية والصناعية بنسبة 63.5 في المائة بين الفترتين موضوع المقارنة، ليصل إلى 39.3 مليون جنيه مصري مقابل 24.0 مليون جنيه مصري في الربع الأول من العام 2007.

ارتفع مجموع الأصول بنسبة 11.4 في المائة في الربع الأول من العام 2008، حيث بلغ 1.2 مليار جنيه مصري، نتيجة لارتفاع الأصول الجارية بنسبة 32.9 في المائة. ومن جهة أخرى، تراجع صافي الأصول الثابتة بنسبة 2.8 في المائة بين فترتي المقارنة، نظرا لعدم وجود أي استثمارات تذكر للشركة ضمن الأصول الثابتة الحالية، حيث الشركة المالية والصناعية المصرية جميع استثماراتها في الصول الثابتة لشركتها التابعة شركة السويس لتصنيع الأسمدة.

أما بالنسبة للارتفاع الذي بلغ 16.1 في المائة في مجموع الالتزامات، فقد نتج عن ارتفاع بنسبة 19.1 فم في الدين قصير الأجل الذي يمثل 29.4 في المائة من إجمالي الأصول في الربع الأول من العام 2008، وقد ارتفع مجموع حقوق المساهمين بنسبة 7.8 في المائة ليصل إلى 665 مليون جنيه مصري في الربع الأول من العام 2008.