أصحاب المنازل في دبي يعانون من زيادة الرسوم

وكثيراً ما تكون رسوم الخدمات السكنية الأجور 'الخفية' التي تُفرض على أصحاب المنزل الذين يعيشون في المشاريع. وفي الوقت الحاضر، فإنه عادة ما يكون واجب الدفع لمطوّر المشروع، والذي يفرض على أصحاب المنازل مبلغاً يُستغل بعد ذلك في المحافظة على الأسس المجتمعية، وبناء المرافق والمساحات.

وابتداءً من أكتوبر، ستقوم جمعية المالكين بهذا الدور، تحت قانون ستراتا الجديد في دبي. وقد لاحظ أصحاب العقارات ارتفاع هذه الرسوم بشكل حاد منذ بداية العام، بسبب وصول ضغوط السوق ومستوى التضخم الكبير إلى المستخدم النهائي. وقد أخبر أصحاب العقارات في مشاريع إعمار عن زيادات إضافية، لكن ينتظر الكثير منهم حتى الآن الحصول على الفواتير التي تعكس هذه الزيادة.

تضاعف الرسوم

وعلمت إيه إم إي إنفو أنه من المرجح وصول الزيادات في بعض مشاريع إعمار إلى الضعف متى اعتمدت الرسوم. وتختلف الرسوم في مشروع المرابع العربية تبعاً لحجم هذه العقارات.

وسترتفع الرسوم في فلل مشروع الريم من حوالي 6000 درهم سنوياً على11000 درهم. وستشهد مشاريع السهيل والسافانا ارتفاعاً في الرسوم من حوالي 7000 درهم إلى ما يقرب من 16000، في حين أنه من المتوقع ارتفاع الرسوم على المالكين في مشروع الفورادا لتصل إلى 20000 سنوياً.

وبالمثل، فإن بعض ملاك العقارات في مشروع جرين كميونيتي لشركة يونيون بروبرتيز شهدوا زيادة في الرسوم لأكثر من 50%، مع ارتفاع رسوم الاستوديو من 6000 درهم إلى ما يقرب من 9000 درهم سنوياً. وقال ممثل لخدمة العملاء في شركة إعمار 'إن الرسوم قد ازدادت في جميع المشاريع، ولكنها تشابه الزيادات التي يجب أن تدفع في جميع أنحاء السوق'.

وأشار إلى قيام مقدمي الخدمات برفع الأسعار إضافة إلى الزيادة في أسعار المواد الخام. وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي رفعت رسومها بنسبة 50%، لذا فإن هذه الزيادات قد انعكست من خلال الرسوم الجديدة.

مسؤولية مالك العقار

على الرغم من كون أصحاب العقارات الجهة الوحيدة المخوّلة بتحصيل رسوم الخدمة، فقد حاول بعض الملاك تمرير زيادات الأسعار للمستأجرين، رغم عدم وجود مبرر لذلك.

وأكد الكسيس والر الشريك في شركة كلايد آند كو أن رسوم الخدمات هي من مسؤولية المالك إلا إذا كان عقد الإيجار يقول خلاف ذلك على وجه التحديد. وأضاف 'ما زلت أعدل كثيراً على عقود الإيجار من أجل توضيح هذه المسألة وتجنب أي شك. وتقتصر التزامات الصيانة والإصلاح عادة على الأماكن المستأجرة، ولذلك يستطيع المستأجر القول إنه لا يدفع رسوم صيانة المباني'.

وأشار والر إنه بالنسبة للمرافق، فيستطيع المستأجرون الاعتماد على المادة 11 من قانون المالكين والمستأجرين الجديد الذي ينص على أن الإيجار يشمل استخدام المرافق المجتمعية، مثل برك السباحة والجمنازيوم وغيرها ما لم يتفق على خلاف ذلك.

وقد يكون أصحاب العقارات عرضة لارتفاعات أخرى في الأسعار، حيث من المتوقع أن يصاحب قانون ستراتا الجديد مزيداً من ارتفاع الرسوم، كالصيانة التي سبق وأن دعمها المطور من أجل زيادة جذب الوحدات للمشترين، والتي تكون تحت إشراف جمعيات الملاك في المشاريع أو وكلاء القانون الجديد.

وقد يتعين على أصحاب المنازل دفع أقساط لتغطية تأمين البناء الكامل فضلاً عن رسوم الصيانة الدورية، هذا بالإضافة إلى مساهمتهم في صندوق طوارئ احتياطي من أجل تولي أعمال الصيانة الكبيرة والتي قد تشمل شبكة الطرق داخل المجتمعات المحلية.