300 مليار دولار تُعزز الإنتاج النفطي الخليجي بواقع 10 ملايين برميل يومياً

قال إميل ريدماير مدير عام بروليدز: أن التحليلات الاخيرة لإجمالي الإنتاج النفطي العالمي ومشاريع التطوير تدل على أن الطاقة الإنتاجية للنفط من جميع المصادر تمتلك إمكانيات الارتفاع من 87 مليون برميل يومياً إلى 108 ملايين برميل يومياً بحلول 2015.

وأضاف: "تظهر تحليلاتنا أنه في حال لبت المشاريع الحالية الجاري تنفيذها في أنحاء المنطقة أهدافها المحددة من ناحية الإنتاج اليومي فإن دول الخليج العربي ستنتج تقريباً نصف الطاقة الاضافية من النفط المستقبلية بحلول 2015".

يكشف هذا التحليل المهم من بروليدز أيضاً أن مشاريع النفط المجازة بقطاع المنبع في دول مجلس التعاون الخليجي المصممة للحفاظ على الطاقة الانتاجية أو زيادتها ارتفعت قيمتها من ما دون 1.5 مليار دولار في 2006 إلى 30 مليار دولار في 2008. وتقوم بروليدز باقتفاء أثر نحو 300 مشروع نفطي نشط في قطاع المنبع في دول الخليج بقيمة إجمالية تصل الى 300 مليار دولار.

قال ريدماير: "أن السعودية تقود الطريق في هذه المشروعات وستساهم بأكثر من نصف الطاقة الإنتاجية الإضافية البالغة 10 ملايين برميل يومياً إذا لبت جميع المشاريع أهدافها بحلول 2015، مشيراً إلى أن السعودية التي تمتلك خمس الاحتياطي النفطي العالمي المؤكد وتتمتع بأقل تكاليف الإنتاج تقود مبادرة قوية لدفع الاستثمارات في قطاع الطاقة".

بين العام الحالي والعام 2009 فقط تخطط السعودية لرفع طاقاتها الانتاجية بأكثر من 1.6 مليون برميل يومياً. وبحلول 2015 تستهدف المشاريع في المملكة رفع الطاقة الإنتاجية الإضافية بواقع 5.2 مليون برميل يومياً. وبحلول 2010 تستهدف قطر -الاغنى بالغاز من النفط- رفع إنتاجها الى 1.4 مليون برميل يومياً من الطاقة الاضافية. اما المشروعات المجازة في الإمارات العربية المتحدة فتشير إلى رفع الطاقة الإنتاجية الإضافية بواقع 1.9 مليون برميل يومياً بحلول 2013.

تشير المشاريع الحالية المجازة في الكويت إلى رفع الطاقة الإضافية لحوالي مليون برميل يومياً بحلول 2011 إلا أن هذا لا يأخذ بالحسبان المشروعات المتوقعة في الحقول الشمالية في البلاد التي لا تزال في انتظار الموافقات. أما سلطنة عمان التي تعاني من تناقص إنتاج حقولها، فتأمل تحقيق طاقة إنتاجية إضافية بواقع 460,000 برميل يومياً بحلول 2012.

تتوقع البحرين الذي وصل إنتاجها النفطي إلى ذروته زيادة طاقتها الإنتاجية الإضافية بواقع 35,000 برميل يومياً فقط بحلول 2015.

من بين أهم نتائج التقرير حول المشاريع النشطة استمرار فشل العراق في رفع طاقته الإنتاجية الإضافية بصورة مهمة حيث من المتوقع أن يضيف 300,000 برميل يومياً فقط بحلول 2013.

قال ريدماير: "أن العراق يمتلك ثالث أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم إلا أن جزءاً بسيطاً من حقوله المعروفة يتم تطويره، كما أن البنية التحتية للنفط العراقي بحاجة ماسة للتحديث الشامل والاستثمارات فيما عجز العراق إلى الآن عن تلبية مستهدفات الانتاج والتصدير.

وأضاف ريدماير: "أن الطاقة الإنتاجية الإضافية هذه لن يتم تصديرها كلها خاماً حيث سيتم توجيه جزء كبير منها إلى الاسواق الإقليمية المزدهرة لقطاعي التكرير والصناعات البتروكيماوية التي وصلت إلى مستوى قياسي. وأشار إلى أن بعض هذه الزيادات ستعوض عن تناقص إنتاج بعض الحقول فضلاً عن إطالة حياة بعض الحقول القائمة. وقال ان معظم المشروعات الحالية سوف تستخدم تقنيات متقدمة لاستخراج النفط تستطيع استخراج 70% من النفط مقارنة بالطرق التقليدية القادرة على استخراج 35% فقط.

تعد السعودية حالياً أكبر منتج للنفط في العالم حيث يقدر إنتاجها بين 10.5-11 مليون برميل يومياً فيما ارتفع إنتاجها خلال شهر يوليو إلى أعلى مستوياته خلال 25 عاماً. في غضون ذلك أعلنت أبوظبي، التي تمتلك خامس أكبر احتياطي من النفط في العالم، مؤخراً عن خطط لزيادة إنتاجها من الخام بنسبة 30% خلال العامين القادمين الى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول 2010.

إلا أن ريدماير حذر من أن الأوضاع الاقتصادية العالمية القاتمة قد تكبح خطط زيادة الإنتاج حيث عبر بعض المسؤولين في أوبك عن القلق من أن الطلب المستقبلي على الطاقة قد لا يكون قوي بما يكفي ليبرر الاستثمارات الضخمة لتعزيز الطاقة الإنتاجية.

تحدث وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل مثلاً عن " شكوك كبرى" حول ضخ استثمارات هائلة في البنى التحتية لزيادة الانتاج.

تقوم بروليدز التي تتخذ من دبي مقراً لها بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن المشاريع في قطاعات الصناعات الأساسية للإنشاءات المدنية، النفط والغاز، البتروكيماويات، الطاقة، المياه والصناعة.

تقتفي بروليدز حالياً أثر أكثر من 25,000 مشروع تتجاوز قيمتها 4 تريليون دولار في المنطقة وتعتبر قاعدة بياناتها الأوثق من نوعها في الشرق الاوسط.

قال ريدماير: "يقوم فريق الباحثين لدينا بتعقب أثر أخبار المشروعات باللغتين العربية والإنجليزية والتفاعل مع القطاعات الصناعية المختلفة للتعرف على جميع أوجه المشروعات بعمق ودقة. كما أن خدمة الإنترنت تسمح للباحث عن المشروع في أسواق محددة ضمن أي قطاع من القطاعات الصناعية المختلفة. توفر معلومات عن قيمة المشاريع بالدولار الأمريكي إضافة إلى عناوين أصحاب المشاريع والمطورين والمتعهدين".

قال ريدماير: "أن قاعدة البيانات تغطي إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي الست كلاً من سوريا والجزائر ومصر والأردن والعراق ولبنان والمغرب والسودان واليمن.