Page navigation تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع

شراء العقارات في أبوظبي من الألف إلى الياء (الصفحة 1 من 3)

  • الأثنين 11 أغسطس 2008 - 15:50

قامت حكومة أبو ظبي في العام 2005 بسن قانونين مختصين بالقطاع العقاري وهما القانون رقم 3 ورقم 19 بهدف توضيح بعض الجوانب الغامضة أثناء شراء العقارات في الإمارة - لا سيما حقوق التسجيل والملكية. وقد ساعدت هذه القوانين بالتأكيد إلا أن عملية شراء العقارات لا تزال معقدة، ولا سيما لأولئك الغير معتادين على تلك الممارسات البيروقراطية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وهناك العديد من الاختلافات في الإجراءات حيث يقوم كل مطور أو وكيل بالعمل وفق نظامه الخاص في ظل عدم وجود سلطة مركزية. ومن المتوقع أن يتحسن هذا الوضع في المستقبل خاصة مع تشكيل هيئات لتسجيل الأراضي وإدخال مبادئ توجيهية لتنفيذها، ولكن في غضون ذلك، ينبغي لهذا الدليل مساعدتك على استخدام النظام بأبسط ما يمكن.
القواعد
فقط مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة يملكون الحق في التملك الحر للعقارات في أبو ظبي. ويستطيع مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، بدورهم، التملك الحر للعقارات ولكن فقط في مناطق استثمارية معينة. أما الرعايا الأجانب فلا يمكنهم سوى شراء عقود استئجار داخل المناطق الاستثمارية؛ حيث لا يسمح لهم بالتملك الحر للعقارات في إطار القوانين الحالية. لا يشترط أن تكون مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة لتتمكن من شراء عقارات كأحد الرعايا الأجانب، ولكن يحذر اندرو كوفيل رئيس المبيعات لدى شركة إل إل جي بروبرتيز من أن خيارات الرهن العقاري المتاحة لك قد تكون محدودة بدرجه اكبر إذا كنت تعيش في الخارج.

وخلافا لوعود بعض المطورين، فلا يمكن لشراء العقارات تأمين تأشيرة دخول للمشترين. ولا يزال هذا خاضعاً لتقدير السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن أكثر ما يمكن للمطور أن يعد هو المساعدة في تقديم طلب الحصول على التأشيرة بناء على أساس شراء العقارات. وتقتصر المناطق الاستثمارية في أبو ظبي حالياً على جزيرة الريم وشاطئ الراحة وفلل الريف.

إن من أكثر القوانين الحالية الغير واضحة هو القانون المتعلق بالحقوق السطحية التي يستطيع الرعايا الأجانب الحصول عليها. وتعطي هذه الحقوق المشتري الحق بالمساحة التي اشتراها ولكن ليس قطعة الأرض. وأشار أحد الخبراء إلى قيام بعض المطورين بالإعلان عن حق التملك الحر ضمن مشروعاتهم إلا أن هذا يعني الشراء الحر للعقار، وليس للأرض التي بني عليها العقار نفسها.

قامت دبي مؤخراً بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري وقانون حساب الضمان من أجل ترخيص وتنظيم هذه الصناعة رسمياً أمام المستثمرين. وعلى الرغم من غياب مثل هذه التشريعات في أبو ظبي حتى هذه اللحظة، إلا أنه من المرجح أن تحذو الإمارة حذو جارتها في المستقبل بسبب الشفافية والأمن اللذان يوفرهما القانون لهذا القطاع. وقال كريس دوميت، الرئيس التنفيذي في "جون تشاركول دبي" إنه لا يوجد نفس الإطار القانوني للحماية كما هو الحال في الأسواق المتقدمة حتى الآن، إلا أنه في طريقه إلى الوصول.

من أين تبدأ؟


وعلى الرغم من الإغراء الحالي وهو تصفح سوق الإسكان لمنزل الأحلام الخاص بك قبل ترتيب أمور الدعم المالي، إلا أن الخبراء ينصحون بعكس ذلك. وقال كوفيل "إنه مع ارتفاع الأسعار بشكل سريع نسبياً فإن من المهم معرفة كم يمكنك أن تدفع أو كم هو المبلغ المتاح للاستثمار في العقار. ويمكن أن يتأثر هذا بشروط الدفع للمنتج، ولكن يجب عليك أكبر مبلغ يمكن أن يناسبك قبل الشروع في البحث".

ويمكن للرسوم الخفية أن تشمل: رسوم المقرضين ورسوم المطورين ورسوم السمسار العقاري وغيرها التي يمكن أن تضيف مجتمعة ما يصل إلى 5% على سعر الشراء. ويجب عليك الحفاظ على بعض المرونة في ميزانيتك لاستيعاب هذه الرسوم.

وقال دوميت "لا يمكن التنبؤ بزمن الموافقة على التمويل العقاري حيث يمكن أن تستغرق وقتاً طويلاً" وهو ما يتناقض في كثير من الأحيان مع الإجراءات السريعة لشراء العقارات. وقد يجد المشترون على عجل والذي يفشلون في الحصول على موافقة مسبقة لقرض عقاري أنفسهم مضطرين لدفع عوائد للعقارات ثم يتسابقون مع الزمن للحصول على الأموال اللازمة قبل تاريخ انتهاء العقد: حيث يمكن أن يؤدي عدم الوفاء بالموعد النهائي إلى فقدان كل من العوائد والعقار نفسه.

ولكن شدد فادي عنتر مدير العمليات في بتر هومز - أبو ظبي على أهمية وجود تنسيق وثيق بين القرض العقاري واتفاقية الشراء. وقال "كثيراً ما يطلب البنك رسما يصل إلى عدة آلاف درهم من أجل إعطاء موافقة مسبقة صالحة لمدة 60 يوماً فقط". ويمكن أن يؤدي الإخفاق في تأمين اتفاقية شراء في هذا الوقت إلى فقدان كل من الموافقة المسبقة والرسم. ولذلك كن متأكداً من الموازنة بينهما.

القروض العقارية

يوجد هناك وفرة في الرهون العقارية المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الخيارات

إخلاء مسؤولية »

إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة , وبالتالي فإننا لا نتحمل أية مسؤولية قانونية أو جزائية عن ما تحتويه هذه المقالات وتعتبر الشركات والوكالات التي أمدتنا بها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محتويات هذه المقالات.

يحظر بشكل كامل إستخراج نسخ مطابقة أو إعادة توزيع محتويات موقع أي إم إيه إنفو AMEinfo.com بدون موافقة خطية مسبقة من AMEinfo.com.