Switch to English
الثلاثاء 10 نوفمبر 2009
Page navigation تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع

الدار العقارية تتبرع لمركز المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة

  • الإمارات العربية المتحدة: الخميس 18 سبتمبر 2008 - 08:51

قدمت شركة الدار العقارية تبرعاً مالياً إلى مركز المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة لدعم أنشطة المركز.

تابع المقال في الأسفل
  • الدار العقارية تتبرع لمركز المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة
    الدار العقارية تتبرع لمركز المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة
قام فريق من الشركة يتقدمه محمد خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والبنية التحتية، بزيارة مقر المركز بأبوظبي حيث اجتمعوا بإدارة المركز وهيئة التدريس والطلاب. وقدم المبارك شيكاً بقيمة 200,000 درهم إلى محمد عبد الجليل الفهيم، رئيس مجلس إدارة المركز، كتبرع من الدار العقارية لدعم أنشطة المركز الذي يهدف لتزويد الأطفال المنتسبين له بالمعرفة والمهارات الضرورية من خلال مجموعة مختارة من برامج التعليم وإعادة التأهيل ومساعدتهم على الاستمتاع بحياة مرحة ونافعة.

وبالإضافة إلى الشيك المقدم من الدار العقارية، قام ممثلو الدار العقارية بإهداء المركز مجموعة من الاحتياجات التي تبرع بها موظفو الشركة لدعم المركز خلال العام الدراسي الحالي، والمساهمة في توفير الرعاية اللازمة لطلاب المركز وعائلاتهم.

وقال محمد المبارك "تحرص الدار العقارية دوماً على التواصل مع كافة قطاعات المجتمع وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية. ولا شك أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تأتي في صدارة اهتماماتنا حيث نبذل قصارى جهدنا لمساعدة هذه الفئة على أن يكونوا أشخاصاً فاعلين في المجتمع".

وبدوره أشاد الفهيم بمبادرة الدار العقارية وقال إنها تعكس روح التكافل والتعاضد التي يتميز بها المجتمع الإماراتي وقال إن الدعم الذي يتلقاه المركز من كافة المؤسسات يسهم بشكل كبير في تمكين المركز من أداء رسالته تجاه هؤلاء الطلاب ومساعدتهم على تطوير قدراتهم ومهاراتهم.

جدير بالذكر أن المركز يضم حاليا أكثر من 180 طالبا، وقد استطاع أن يحدث أثراً طيباً في حياة الكثير من طلابه وعائلاتهم حيث تمكن أكثر من أربعين من الطلاب من الالتحاق بالتعليم النظامي كما استطاع بعض خرّيجي المركز الحصول على وظائف في القطاعين العام والخاص.

المعلومات المتعلّقة

تعد شركة الدار العقارية (ش.م.ع) من ابرز شركات تطوير وإدارة واستثمار العقارات الرائدة، ويقع مركزها في مدينة أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أسست الدار لتقود عملية تطوير المشاريع العقارية الرئيسية في أبوظبي، مع تحقيق استثمارات مجزية للمساهمين فيها وشركائها.
تضطلع الدار بمشاريع تطويرية مدنية ضخمة تقدر قيمتها بمليارات الدراهم في عاصمة الدولة، كما وتساهم في تطوير قطاعات جديدة في مجال التجارة والإسكان والتسوق والترفيه. وتتمثل رؤية الدار العقارية في جعل سوق أبوظبي العقارية السوق الأكثر ريادة ونشاطاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إنجاز مشاريع عقارية فريدة ومتميزة تشكل معياراً للجودة مع الحفاظ على الموروث الثقافي والطبيعي للمدينة.
وأصبحت الدار شركة مساهمة عامة بموجب المرسوم الأميري رقم 808 لعام 2004، وتعود ملكيتها لمؤسسات رائدة ومهمة في أبوظبي، ولمجموعة من المؤسسين من حملة أسهمها، بالإضافة إلى بعض المستثمرين الأفراد. تشكلت الشركة نتيجة لطرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبلغت قيمة الاكتتاب العام 1.5 مليار درهم (408 مليون دولار). وجمع الاكتتاب العام للدار العقارية 373 مليار درهم (102 مليار دولار)، مشكلاً في ذلك الوقت أكبر اكتتاب عام في تاريخ الإمارات العربية المتحدة، إذ سجل ما يزيد على 448 ضعف ما كان مطلوباً من طلبات الاكتتاب. وبلغت قيمة أسهم الدار العقارية في سوق أبوظبي للأوراق المالية 32.3 مليار درهم (8.7 مليار دولار أمريكي) في 24 يوليو 2008. وبلغت قيمة المشاريع التي أعلنت عنها الدار العقارية حتى الآن أكثر من 72 مليار دولار. ويزيد إجمالي المساحة التجارية في مشاريع الدار الحالية على 1.5 مليون متر مربع.
تتضمن قائمة المشاريع العقارية الحالية لشركة الدار مشاريع تطوير وإعادة تطوير عامة في إمارة أبوظبي، كمشروع السوق المركزي في مدينة أبوظبي، ومشروع تطوير شاطئ الراحة، وجزيرة النارييل، وجزيرة ياس التي ستضم مدينة وارنر بروذرز الترفيهية، ومنتجع القرم، ومبنى المعمورة (المقر الرئيسي لكل من شركة مبادلة للتطوير وهيئة البيئة - أبوظبي)، بالإضافة إلى مشروع نور العين في العين.
وأعلنت الدار العقارية عن أول توسع لها في الأسواق العالمية في أغسطس 2007 من خلال شراكة مع شركة ساوث جوهور للاستثمار (SJIC)، وهي الشراكة التي تمثل أكبر استثمار عقاري أجنبي في ماليزيا. وفي أكتوبر 2007، أعلنت الدار العقارية عن خطط لبناء مشروع عقاري متعدد المرافق في كازاخستان.

إخلاء مسؤولية

إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة , وبالتالي فإننا لا نتحمل أية مسؤولية قانونية أو جزائية عن ما تحتويه هذه المقالات وتعتبر الشركات والوكالات التي أمدتنا بها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محتويات هذه المقالات.

يحظر بشكل كامل إستخراج نسخ مطابقة أو إعادة توزيع محتويات موقع أي إم إيه إنفو AMEinfo.com بدون موافقة خطية مسبقة من AMEinfo.com.