90 مليار ريال استثمارات أجنبية "منفذة" في السعودية العام الماضي

سجلت عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود مستويات غير مسبوقة "عالميا" وبلغت قيمة الصفقات 1.637 تريليون دولار في العام الماضي، في حين بلغ مجموع الأصول التي تديرها الصناديق السيادية 5 تريليونات دولار.

وقد تفوقت المملكة العربية السعودية من حيث جاذبيتها للاستثمار الأجنبي على دول الشرق الأوسط في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها المملكة في عام 2007 أكثر من 24 مليار دولار وبنسبة زيادة 33 في المائة مقارنة بالعام الماضي. واسهم النمو الاقتصادي والتحسن في مناخ الاستثمار الذي شهده عدد من دول العالم ومنها دول منطقة غرب آسيا، بشكل مباشر في زيادة حجم الاستثمارات الدولية التي استقطبتها تلك الدول.

وتتسارع وتيرة نمو الاستثمارات الأجنبية في السعودية بمعدلات عالية، حيث شهدت خلال عامي 2005 و 2006 طفرة استثمارية كبيرة بفضل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة، والتحسن في مناخ الاستثمار بشكل عام، ما أدى إلى زيادة التدفقات الاستثمارية ونموها في البلاد.
وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية عمرو الدباغ، أهمية التحسين المستمر لبيئة الاستثمار من أجل جذب المزيد منها ومدى الترابط بين هذين الجانبين. مشيراً إلى أن التدفقات الفعلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة دليل على تحسن أكيد ملحوظ لتنافسية بيئة أداء الأعمال، كما أنها تعكس - إلى حدّ كبير - النمو الاقتصادي المرتفع مقارنة بالعام الماضي والذي تشهده المملكة.

وأشار الدباغ إلى أن تقرير «الأونكتاد» أوضح أن المملكة لديها من الإمكانات والمقومات والمزايا النسبية ما يؤهلها لمراكز أفضل من المركز الحالي في جذب الاستثمار، ما يستوجب بذل مزيد من الجهد من أجل الاستثمار الأمثل لتلك المزايا والمقومات.

تشجيع الاستثمار وتوسيع القاعدة الاقتصادية

وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن هذا التطور اللافت في جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة هذا العام في عدد من التقارير المحايدة يعود إلى سياسة المملكة في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، واتخاذ سلسلة من القرارات المهمة بهدف تفعيل دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في توسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وفي التنمية الإقليمية المتوازنة والتي تمثل المدن الاقتصادية الكبرى نموذجاً لها.

السعودية أفضل بيئة استثمارية

وتتصدر السعودية دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقاً لتقرير أداء الأعمال 2009 الذي صدر قبل أسبوعين عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي ويقوم بيئة الأعمال التجارية في 181 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية، واحتلت المملكة المركز الـ 16 على مستوى العالم، إذ حدث منذ إعلان الهيئة العامة للاستثمار قبل أربع سنوات الهدف الوطني 10 في 10 تطوراً لافتاً في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، ومنها تقريرا البنك الدولي وتقرير الأونكتاد.

وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا، بحسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بنسبة ١٢ في المائة ليصل إلى ٧١ مليار دولار. وقد تركَّز ما يزيد على أربعة أخماس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة في 3 بلدان هي السعودية وتركيا والإمارات.

وسجَّلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من المنطقة في عام ٢٠٠٧ زيادة للسنة الرابعة على التوالي لتصل إلى ٤٤ مليار دولار أي نحو ستة أضعاف مستواها في عام ٢٠٠٤، لتشكل بذلك الاستثمارات الخارجة من بلدان مجلس التعاون الخليجي بحسب الترتيب (الكويت، والسعودية، والإمارات، وقطر والبحرين، وعُمان) ما نسبته ٩٤ في المائة من تلك التدفقات الخارجة.

ويعكس هذا جزئياً رغبة هذه البلدان في التنويع بعيداً عن إنتاج النفط والغاز. في حين كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المنطقة كبيرة، خصوصاً من البلدان الغنية بالنفط، وحسبما يؤكده وجود عدد متزايد من المشاريع التأسيسية وتزايد قيمة عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود.

ويتوقع تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى غرب آسيا في عام ٢٠٠٨، إذ تشير المصادر إلى أن هناك عدداً كبيراً من مشاريع الاستثمارات داخل المنطقة في طريقها إلى التنفيذ.

أزمة القروض الأميركية أثرت في الأسواق المالية

ورأى التقرير أن أزمة القروض العقارية الأميركية أثرت في الأسواق المالية وأسفرت عن ظهور مشاكل في السيولة لكثير من البلدان، ما أدى لارتفاع تكلفة الائتمان، إلا أنه يبدو أن التأثيرات التي الاقتصادية التي مست قدرة تلك الشركات على الاستثمار في الخارج كانت محدودة نسبيا حتى الآن.

وتأثر الاقتصاد العالمي بالانخفاض الكبير في قيمة الدولار، لافتا إلى أن الانخفاض الحاد في سعر الدولار حفز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الولايات المتحدة، وتزايدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأوروبية إلى الولايات المتحدة بفعل تزايد الثروة النسبية للمستثمرين الأوروبيين وانخفاض تكاليف الاستثمار في أميركا، منوها إلى أن الشركات المصدرة للولايات المتحدة عانت أثر التغيرات في أسعار الصرف، ما دفعها لتوسيع إنتاجها المحلي هناك.