الدار تعدل في مشاريعها لتوائم المبادئ التوجيهية الجديدة

أكدت الدار إنها بصدد إجراء تعديلات ضمن مشروع نوع العين المتعدد الاستخدام، وذلك لجعله متوائماً والمبادئ التوجيهية الجديدة التي صدرت عن مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني. وسيتم تخفيض علو المباني السكنية ومجمعات البيع بالتجزئة والضيافة والترفيه لتتلاءم مع النمط المعماري للمدينة.

وبحسب أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة الشركة، تعمل شركة الدار ومجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني وعدد آخر من المطورين والاستشاريين معاً من أجل تطوير مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية التي ستدمج مع خطة إطار الهيكل العمراني ضمن مشروع العين. وستفعل الدار كل ما بوسعها لضمان حماية ثقافة وتراث المنطقة.

وعلق فلاح الأحبابي مدير عام المجلس على هذه الخطوة: 'سيتم الإعلان الرسمي عن خطة إطار الهيكل العمراني للعين رسمياً في الأشهر المقبلة ونحن نقدر التعاون الذي أظهرته شركة الدار في تعديل المشروع ليتناسب مع مبادئ الخطة. وهذا يدل على الشراكة البناءة التي تم التوصل إليها بين الحكومة والقطاع الخاص لخدمة خطة أبو ظبي 2030'.

وتأتي هذه الخطوة نحو ممارسات البناء المستدام والتنمية الثقافية والبيئية كجزء من مجموعة من الإجراءات التي سيقوم بها مجلس التخطيط الحضري على مدى الأشهر المقبلة.

ومن المعروف أن مبادئ المجلس التوجيهية ستشتمل على تدابير لضمان وضع معايير في جميع أنحاء الإمارة للمشاريع الخضراء والممارسات الصديقة للبيئة، ومبادئ توجيهية للمجتمعات السكنية، مثل القرب من المواصلات العامة والمساحات المفتوحة والحفاظ على التراث الثقافي والهندسة المعمارية للبلد.

وقد حرص مجلس التخطيط الحضري على التشاور مع المطورين والمؤسسات الخاصة منذ بداية السنة. كما يخطط لإصدار المبادئ التوجيهية النهائية للممارسات المستقبلية بحلول نوفمبر. وسيتم بعد ذلك الموافقة على هذه المبادئ من قبل المجلس التنفيذي في أبو بظبي ليصار إلى إصدار قوانين ملزمة اعتباراً من يناير 2009.

ويسعى المجلس لوضع معايير لتكون معياراً لقطاع البناء في المنطقة. وفي هذا الإطار، قال الأحبابي: 'إننا نعمل على ضبط المبادئ التوجيهية للمباني الخضراء الجديدة والتصنيف والمجتمعات المحلية ليتم تطبيقها كقانون ابتداءً من يناير المقبل. كما أننا لن نقوم بتدمير بيئتنا بسبب عامل التكلفة بل على العكس سنقوم بتحمل التكلفة الضرورية لتطوير المشروعات الصناعية أو السكنية المستدامة بكل سرور'. وقد تم تخصيص مليارات الدراهم لهذه المهمة والمشاريع المرتبطة بها'.

وتأتي المبادرة الرئيسية للاستدامة التابعة لمجلس التطوير الحضري تحت مظلة الاستدامة، وهو برنامج للمباني والمناطق المستدامة. وقد أصدر البرنامج حتى الآن سلسلة من المبادئ التوجيهية الطوعية للبناء والتي يجري تجربتها عبر مشاريع مختارة كجزء من مرحلة الاختبار.

واختتم الأحبابي: 'إن تصميم المناطق هو عنصر أساسي من برنامج الاستدامة، والذي هو الأول من نوعه لإدراج العوامل الاجتماعية والثقافية المستدامة ذات الصلة في التخطيط الحضري. وفي نهاية المطاف سيعمل هذا المنهج، الذي يتم اختباره وتطويره على مراحل، على تحقيق التكامل مع الرؤية الاستراتيجية التي حددتها خطة أبو ظبي 2030 لتحسين نوعية الحياة في جميع أنحاء الإمارة'.