سوق الكويت للأوراق المالية يُسجل انخفاضاً شهرياً بنسبة 10.25%

جاء ذلك عقب انخفاضه بنسبة 4.57 في المائة في شهر أغسطس. وتراجعت جميع المؤشرات القطاعية خلال هذ الشهر ‏يقودها مؤشر الاستثمار بانخفاضه بنسبة 13.4 في المائة. ومن جهة القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأرواق المالية فقد بلغت 53.11 مليار دينار كويتي في نهاية الشهر مسجلة انخفاضا بنسبة 9.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

تزايد إجمالي نشاط التداول خلال شهر سبتمبر مقارنة بالشهر السابق؛ حيث شهدت كمية الاسهم المتداولة في البورصة ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 32.9 في المائة، ليصل إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر إلى 5.06 مليار سهم. كما سجل إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 22.5 في المائة وصولا إلى 2.52 مليار دينار كويتي. وتصدّر سهم شركة زين قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة إذ تم تداول 192.2 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 321.6 مليون دينار كويتي وتصدّر سهم مجموعة الصفوة القابضة قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث الكمية‏ بتداول 671.6 مليون من أسهمها بقيمة إجمالية بلغت 103.4 مليون دينار كويتي.

من أكثر الأسهم الرابحة خلال هذا الشهر جاء سهم شركة‏ المقاولات والخدمات البحرية بارتفاع بلغت نسبته 32.1 في المائة تبعه سهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) بارتفاعه بنسبة 29.2 في المائة وشركة دبي الأولى للتطوير العقاري بنسبة 25.0 في المائة، بينما تمثلت الأسهم الأكثر تراجعا في سهم شركة الصفاة للطاقة القابضة (شركة الحاسبات القابضة) بتراجعه بنسبة 57.3 في المائة وسهم شركة مجموعة برقان القابضة بنسبة 53.2 في المائة، ومجموعة خدمات الحج والعمرة (مشاعر) بنسبة 45.9 في المائة.

في شهر سبتمبر، انخفض مؤشر جلوبل لقطاع البنوك بنسبة ‏6.7 في المائة. وضمن القطاع المصرفي، انخفض سعر سهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 21.5 في المائة ليصل إلى 2.120 دينار كويتي. وكان بيت التمويل الكويتي قد أفاد بأنّه سوف يستثمر 275 مليون دولار أمريكي في مشروع عقاري في الصين في إطار خططه للتوّسع فى آسيا كما وقع عقدا مع شركة نانهاي كورب الصينية (Nan Hai Corp) بغرض استثمار 3 مليار دولار أمريكي في مشروع بنينسولا للتطوير العقاري عن طريق الصندوق الآسيوي الثاني.

من ضمن المكوّنات الأخرى للقطاع المصرفي، تراجع سعر سهم بنك الكويت والشرق الأوسط بنسبة 2.9 في المائة خلال الشهر ليصل إلى 0.660 دينار كويتي. وثبّتت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لبنك الكويت والشرق الأوسط عند درجة -A للقدرة على سداد الديون طويلة الاجل مع استقرار النظرة المستقبلية، كما منحت البنك درجة F2 للديون قصيرة الأجل و C للخدمات الفردية ودرجة 1 لمستوى الدعم. وتم أيضا تثبيت الحد الأدنى للدعم عند درجة -A. ويعكس تصنيف القدرة على سداد الديون طويلة الأجل وتصنيف الحد الأدنى للدعم الإمكانية الفائقة لدعم السلطات الكويتية إذا ما اقتضى الأمر.

في شهر سبتمبر، انخفض مؤشر جلوبل لقطاع الخدمات بنسبة 13.2 في المائة. ومن ضمن مكوّنات قطاع الخدمات، انخفض سعر سهم شركة زين بنسبة 15.1 في المائة خلال الشهر ليصل إلى 1.460 دينار. وأفادت زين بأنّها تجري محادثات لشراء رخصة الهاتف النقال في رواندا وربما تتقدم بعرض لشراء حصة في إحدى شركات الاتصالات في مالي. وتخطط زين للتقدم بعرض للاستحواذ على حصة في شركة الاتصالات المملوكة للدولة في مالي (سوتيلما) والتي يتوقع أن تتم خصخصتها قبل نهاية هذا العام.

من ضمن المكوّنات الأخرى لقطاع الخدمات، انخفض سعر سهم شركة أجيليتي بنسبة 20.2 في المائة خلال الشهر ليصل إلى 0.830 دينار كويتي. وكانت أجيليتي قد أعلنت عن توقيع عقدا بقيمة 3.2 مليون دينار كويتي مع شركة البترول الوطنية الكويتية لتقديم عقود مساندة 4PL في الكويت. وبموجب هذا العقد الذي تصل مدته إلى خمس سنوات سوف تتولي أجيليتي إدارة الأنشطة التخزينية لشركة البترول الوطنية الكويتية مثل إدارة المواد وقطع الغيار، وحفظ المخزون، وإعادة التنظيم.

على صعيد الاقتصاد الكلي، ذكر التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي أن معدل نمو المعروض النقدي الكويتي قد تراجع هامشيا ليصل إلى 15.3 في المائة في شهر أغسطس. وبلغ عرض النقد فئة M2، وهو مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد، 20.62 مليار دينار كويتي (ما يوازي 77.14 مليار دولار أمريكي) في شهر أغسطس بالمقارنة مع 17.88 مليار دينار كويتي في العام السابق. ويعد نمو المعروض النقدي مؤشرا على التضّخم المستقبلي.

في شهر يوليو، ارتفع المعروض النقدي فئة M2 بنسبة 15.4 في المائة عن الشهر السابق. وحسب أحدث البيانات، بلغ معدل التضّخم في الكويت خلال شهر يونيو 11.35 في المائة، متجاوزا مستواه القياسي المسجّل في شهر أبريل. و ارتفع عرض النقد بمفهومه الضيق أو M1 بنسبة 0.7 في المائة بالغا 4.65 مليار دينار في شهر أغسطس من 4.62 مليار دينار المسجلة في شهر يوليو. كما أظهرت البيانات أن معدل نموه قد بلغ 12.7 في المائة في شهر يوليو و16.0 في المائة في شهر يونيو.

يعزي التراجع الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهر الماضي بصفة أساسية إلى التوجهات السلبية في السوق و تأثره بتراجع أسواق المال العالمية. وما زالت الأسواق العالمية، التي بَدأت في التراجع عقب انهيار سوق الرهن العقاري، تشهد انحدارا في ظل تباطؤ النمو في الولايات المتّحدة ومنطقة اليورو.

نتج هذا الانخفاض أيضا عن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج حيث خرج المستثمرون من الأسواق الناشئة (بما فيها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) بسبب الضائقة الائتمانية والخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية. وازدادت حدّة ضغوط البيع من قبل المستثمرين الأجانب ‏خلال الأيام القليلة الماضية وذلك في أعقاب الأزمة التي تعرضت لها مؤخرا بنوك ليمان براذرز وميريل لينش، وواتشوفيا ومجموعة التأمين الأمريكية AIG وغيرهم من المؤسسات المالية في الولايات المتحدّة. وأثّرت أيضا التطوّرات الحاصلة في أسواق الدول المجاورة سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة في سوق الأوراق المالية الكويتية حيث أن أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة يبعضها ارتباطا إيجابيا.

نعتقدُ أن عوامل الاقتصاد الكلي ما زالت قوية مما سيساعد قطاع الشركات على التقدم للأمام. غير أنه في ظل التقلب الذي يشهده السوق والاتجاهات السلبية السائدة فيه من الصعب التنبؤ باتّجاهه على نحو موثوق. وأصبح أيضا الارتباط المتزايد بين الأسواق النامية والناشئة عاملا هاما في تحديد اتجاه السوق. وباختصار، مازالت العوامل الأساسية قوية في حين تواصل الاتجاهات السلبية التأثير سلبا على السوق. ونعتقد أن تخفيف القيود التي يفرضها بنك الكويت المركزي على الإقراض ودعم صناديق الثروة السيادية مثل هيئة الاستثمار الكويتية لعمليات الشراء سوف يقدمان الدعم المطلوب للبورصة المحليّة.