"أوكسفورد بيزنس جروب" تُطلق التقرير "السوق العقاري 2008"

يُقدم هذا التقرير، الذي تطرحه "أوكسفورد بيزنس جروب" بالتعاون مع "سيتي سكيب انتيليجنس"، دراسة أصيلة لتشخيص أكثر الفرص ملائمة في مشاريع التطوير العقاري السكني والتجاري وقطاع الضيافة. وقد طرحت شركة الأبحاث البريطانية هذا التقرير الشامل في معرض سيتي سكيب دبي 2008، أحد أكبر معارض التطوير والاستثمار العقاري في العالم.

يصنف هذا التقرير،الذي جاء خلاصة لأبحاث ميدانية استغرقت تسعة أشهر وقرابة تسعة آلاف وخمس مائة مقابلة، الأسواق الاثنتي عشرة التي تتيح أفضل الفرص لما يتعلق بمشاريع التطوير العقاري لسكني والتجاري والضيافة والتجزئة.

صنف التقرير هذه الأسواق بالاعتماد على نموذج طوره اقتصاديو "أكسفورد بيزنس جروب" خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يعمد إلى تقييم عدة عوامل مثل الخلفية الاقتصادية والدخل والأدوات المالية المساهمة بتحمل التكلفة والعرض والطلب والبنوك المقرضة في عملية البناء والبيئة التشريعية والسياسية وقوانين الاستثمار الأجنبي وغيرها من العوامل الأخرى.

يغطي التقرير "السوق العقاري 2008" بالتفصيل أسواق أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان وسوريا وتركيا واليمن والجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس ونيجريا والهند وسريلانكا وباكستان واندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند. وقد أدخلت "أوكسفورد بيزنس جروب" فصلا إضافيا تعريفيا مزود بتحليل يعنى بسوق الإمارات العقاري. وما يميز تقرير هذا العام هو إضافة خمس دول إلى قائمة الأسواق الناشئة، والتي من ضمنها لبنان التي تشهد استقرارا لما يتعلق بالموقف السياسي وتعافي السوق العقارية، وكذلك نيجيريا التي تستقطب بشكل مطرد شركات الأسهم الخاصة، إضافة إلى ماليزيا وسنغافورة وتايلاند.

من بين النتائج التي يظهرها التقرير "السوق العقاري 2008" هي: زيادة المساحات المخصصة للمكاتب في دبي بنسبة 800% في المستقبل القريب، وإضافة 80 ألف وحدة سكنية من الطراز عالي الرفاهية خلال السنين العشر المقبلة في أبوظبي، وزيادة مساحات التجزئة التي يتم التحكم بدرجة حرارتها في دمشق من 40 ألف متر مربع حاليا إلى 440 ألف متر مربع عام 2012، والشروع ببناء مركز تسوق كبير في المغرب بشكل فعال بُعيد الاعلان عن تطوير أول مركز بمعايير دولية ومساحة لا بأس بها.

علاوة على ذلك، أظهر التقرير، كما هي الحال عليه مع عام 2007، بأن الهند جاءت في المرتبة الأولى الإجمالية لما يتعلق بمشاريع التطوير العقاري في قطاعات التجزئة والضيافة والتجارة، وفي المرتبة الثانية بعد الفلبين في مؤشر القطاع السكني. وعلى الرغم من تبوء الهند المرتبة الأولى بشكل متواصل بين كافة الدول التي تمت دراستها، فقدت هذه الدولة بعض المراتب في العام الجاري جراء تغير توازن الطلب في المدن الرئيسية التي جرت محاور دارسة "أوكسفورد بيزنس جروب" حولها، إلى جانب شحة السيولة. ومع ذلك، فإن أسعار الايجارات والمبيعات تواصل ارتفاعها في المناطق التجارية المركزية، في حين تواصل شركات تطوير التجزئة والضيافة تحقيق نتائج ايجابية.

أظهر التقرير أيضا بأن العوامل المعنية باقتصاد الأفراد والشركات كانت مصدر قلق كما هو متوقع في الفلبين، والتي انتقلت من المرتبة الثانية العام الماضي إلى الرابعة هذا العام وفقا لأعلى الدول في التصنيف. وأظهرت هذه الدولة معدلات نمو تتجاوز 5% سنويا، في حين وصلت قيمة التحويلات لقرابة 15 مليار دولار. وفي الحقيقة، نجحت الفلبين، بفضل الاستقرار السياسي والطلب المتواصل، في تحقيق أداء قوي على الرغم من إن الطلب المتزايد على شريحة العقارات عالية الرفاهية في هذا السوق المشترك قد كان له دور في تعزيز مكانة الفلبين في صدارة التصنيف الخاص بالقطاع السكني.

حلت ماليزيا في المرتبة الثانية بدلا من الفلبين هذا العام، حيث أظهرت هذه الدولة التي تتمتع بسوق استثماري بارز بأن قيمة العقارات في شهدت ارتفاعا مطردا وإن أسعار المشاريع المشتركة تحقق نموا مشتركا بواقع 50-70% خلال عام من إطلاقها. وبلغت عائدات المشروعات العقارية 7% في الوقت الذي ازداد فيه تدفق السياح بنسبة 9,6% ما بين العامين 2006 و2007. وارتفعت نسبة الأشغال في العاصمة كوالامبور 7% وحققت الغرف المصنفة ضمن فئة الخمس نجوم نموا مدهشا وصل إلى 27%.

في المقابل، تعد أندونيسيا التي جاءت بالمرتبة الثالثة في هذا التقرير مثالا على الأسواق الكبيرة التي تظهر أداء قويا. ويتوقع لهذه الدولة ذات التعداد السكاني الكبير الذي يبلغ 227.8 مليون نسمة حاليا إستقبال أكثر من 15 مليون شخص جديد خلال السنوات الخمس المقبلة. وتنعم هذه الدولة بعدة موارد طبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي والنحاس والقصدير والذهب. وبلغ نمو اجمالي الناتج المحلي أكثر من 6% خلال النصف الأول من هذا العام، في حين يزداد الطلب على السوق العقارية لشريحة ذوي الدخل المتوسط وكذلك العقارات عالية الرفاهية بشكل مطرد.

اختارت "سيتي سكيب انتيليجنس" العمل مع "أوكسفورد بيزنس جروب" بالاعتماد على قوة وخبرة الأخيرة في العمل مع عدة شركات ومؤسسات من القطاع الخاص. وشملت الإشادات السابقة بالتقرير كلا من "ستاندرد أند بور" التي وصفت التقرير بأنه تحليل دقيق ومعمق للاقتصاد، في حين ذكر البنك الدولي بأن هذا التقرير يعتبر "الأكثر شمولية ودقة حول أسواق منطقة الخليج". وفي المقابل، ذكرت مجلة نيوزويك بأنه هذا التقرير هو الأكثر دقة واطلاعا على أعمال واقتصاد الأسواق الناشئة حاليا.