طرح أول اتفاقية رئيسية موحدة من نوعها في التمويل الإسلامي

تتضمن هذه الاتفاقية الرئيسية للتوظيفات الاستثمارية للخزانة من (1) اتفاقية مرابحة رئيسية و(2)اتفاقية وكالة رئيسية لشراء سلع و(3) وثيقة تفاهم لشراء سلع.

أصبحت مرابحات السلع، والتي تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من 100 مليار دولار، أكثر منتجات سوق المال الإسلامية المستخدمة على نطاق واسع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجهات الاختصاص الأخرى لأغراض إدارة السيولة.

يعتبر تطوير الاتفاقية الرئيسية للسوق المالية الإسلامية الدولية للتوظيفات الاستثمارية للخزانة بمثابة تتويج لجهود مضنية بذلت على المدى العامين قامت بها الأمانة العامة للسوق المالية الإسلامية الدولية وشاركت فيها العديد من المؤسسات المالية الإسلامية من جهات الاختصاص والأعضاء بالإضافة إلى علماء الشريعة والخبراء القانونيين والمتعاملين في السوق وذلك كما صرّح به السيد خالد حمد رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية والمدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي.

أضاف خالد حمد: "إن الاتفاقية الرئيسية للسوق المالية الإسلامية الدولية للتوظيفات الاستثمارية للخزانة تعتبر مستنداً إرشادياً وهي المبادرة الأولى من نوعها على نطاق عالمي لقطاع التمويل الإسلامي".

جاء تصريح خالد حمد خلال مؤتمر صحفي وذلك من أجل طرح الاتفاقية الرئيسية للسوق المالية الإسلامية الدولية للتوظيفات الاستثمارية للخزانة.

من جانبه، صرح إجلال علوي الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية وهي مؤسسة دولية تتخذ من البحرين مركزاً لنشاطاتها وتركز على تطوير أسواق رأس المال والنقد الإسلامية العالمية: "إنّ توحيد بعض المنتجات والممارسات الواسعة في السوق قد أصبح حاجة ماسّة بالنسبة لقطاع التمويل الإسلامي والذي ينمو باضطراد في العديد من مناطق العالم".

أضاف علوي: "لقد بذلت السوق المالية الإسلامية الدولية جهوداً مضنية مع الأطراف المشاركة في السوق وفقهاء الشريعة والخبراء القانونيين من أجل استكمال مشروع الاتفاقية الرئيسية للسوق المالية الإسلامية الدولية للتوظيفات الاستثمارية للخزانة. ومن شأن استخدام اتفاقية موحدة لهذا المنتج المستخدم على نطاق شائع أن يؤدي إلى وفورات كثيرة في التكاليف والموارد من قبل المؤسسات المالية الإسلامية. والأهم من ذلك أن الاتفاقية ستساعد على تحقيق مزيد من الشفافية والسلامة والاتساق في الصفقات المالية الإسلامية".

وأردف: "في سياق تطوير الاتفاقية الرئيسية للسوق المالية الإسلامية الدولية للتوظيفات الاستثمارية للخزانة، فقد تضمنت بعض المسائل التي تمت معالجتها العمليات القانونية والتشغيلية وذلك من أجل ضمان تطبيق الاتفاقية الرئيسية عملياً. ولكن الإرشادات التي قدمها علماء الشريعة قد ضمنت التزام المستند بالمعايير الشرعية وبأحكام الهيئات التي تضع المعايير".

بذلت السوق المالية الإسلامية الدولية جهوداً مضنية بالاشتراك مع عدد من الأطراف في السوق الإقليمية والدولية من أجل تطوير ووضع الاتفاقية الرئيسية للسوق المالية الإسلامية الدولية للتوظيفات الاستثمارية للخزانة. وقامت مؤسسة كليفورد تشانس بدور المستشار القانوني الخارجي للسوق المالية الإسلامية الدولية.

صرح قدير لطيف وهو شريك ورئيس قسم التمويل الإسلامي في مؤسسة كليفورد تشانس: "إننا نشعر بسعادة بالغة لأننا عملنا بالاشتراك مع السوق المالية الإسلامية الدولية ومع أعضاء الهيئة الشرعية فيما يتعلق بهذه المبادرة الهامة والمثيرة. ومن شأن تبني الاتفاقية الرئيسية للسوق المالية الإسلامية الدولية للتوظيفات الاستثمارية للخزانة أن يعزز من الفعاليات من حيث التكلفة والوقت والتشغيل الخاصة بترتيبات الإيداع المتفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية".

جرت عملية المراجعة الشرعية الأخيرة من قبل الفقهاء الأعضاء في هيئة الرقابة الشرعية للسوق المالية الإسلامية الدولية بتاريخ 14 أغسطس 2008 وذلك خلال إجتماع إستتضافة مركز دبي المالي الدولي وتبع ذلك اجتماع عقدته هيئة الرقابة الشرعية للسوق المالية الإسلامية الدولية في مدينة جدة بتاريخ 7 سبتمبر 2008 حيث تم التوقيع من قبل علماء الشريعة على الاتفاقية الرئيسية للسوق المالية الإسلامية الدولية للتوظيفات الاستثمارية للخزانة.

من جانب آخر صرح الدكتور أحمد الرفاعي المنسق الشرعي في السوق المالية الإسلامية الدولية: "أن السوق المالية الإسلامية الدولية تدين بالكثير لأعضاء هيئتها الشرعية المشايخ الأفاضل, حيث أنه بدون إرشاداتهم ونصائحهم القيمة لم يكن لهذا المشروع الفريد من نوعه أن يرى النور".

وأضاف إجلال علوي: "إننا نشعر بالامتنان لأعضاء مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية وأعضاء مجموعة العمل في التوحيد المستندي وجميع المشاركين الآخرين من السوق الذين شاركوا بكل نشاط وهمّة في عملية تطوير الاتفاقية الرئيسية للسوق المالية الإسلامية الدولية للتوظيفات الاستثمارية للخزانة".

عبّر إجلال علوي كذلك عن شكره للدعم الكبير الذي حصلت عليه السوق المالية الإسلامية الدولية من قبل مصرف البحرين المركزي ابتداءً من اللحظة الأولى للمبادرة وحتى انتهائها. وعبرّ السيد علوي عن ثقته بأنه في المستقبل سيستمر هذا الدعم من مصرف البحرين المركزي والمؤسسات الأعضاء الأخرى مثل مركز دبي المالي الدولي وهيئة لابوان للخدمات المالية الخارجية في ماليزيا وبنك اندونيسيا وبنك السودان وبنك الدولة الباكستاني ووزارة المالية في بروني والبنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية وهو الدعم الذي سيحقق التطبيق والقبول الواسعين.

قال علوي بأنه يتم تنفيذ مشاريع السوق المالية الإسلامية الدولية، والتي تشمل تطوير الاتفاقية الرئيسية للسوق المالية الإسلامية الدولية للتوظيفات الاستثمارية للخزانة بالتشاور مع المشاركين في السوق، وهم بصفة رئيسية المؤسسات المالية".