السعودية تستمر في ضمان الودائع وسلامة القطاع المصرفي

وأقر المجلس الاقتصادي الأعلى خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، استمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية، والودائع المصرفية، ودعوة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنسيق المواقف. واتخذ المجلس قرارات عدة لاستمرار متابعة الأزمة العالمية وتأثيرها في الاقتصاد السعودي، وكلفت جهات بالعمل لمتابعها.

على الرغم من عالمية الأزمة فإن أثرها في الاقتصاد السعودي سيكون محدودا بسبب النهضة الاقتصادية المحلية التي تعيشها المملكة، وسلامة الوضع المالي للبنوك المحلية. وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن اقتصاد بلاده يمر في الوقت الحاضر بمرحلة ازدهار، ترتفع فيها معدلات النمو والاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة، لافتاً إلى أن مسيرة التنمية "مستمرة". وللتعامل مع هذه الأزمة والحد من أي آثار محتملة لها على الاقتصاد الوطني، وجه الملك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، الجهات الحكومية المعنية باستمرار متابعة الأزمة واتخاذ كل ما شأنه الحد من آثارها في الاقتصاد الوطني ورفاهية ومعيشة المواطنين. كما وجه الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الأعلى بمتابعة الأزمة بصفة مستمرة ودرس آثارها ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية عن ذلك.

الحكومة تدعم السيولة المحلية والبنوك

وتهدف القرارات إلى دعم السيولة المحلية ودعم البنوك، والتأكيد على سلامة البنوك وعلى اهتمام الحكومة بسلامة ودائع المواطنين في هذه البنوك، وإعطاء الثقة للمواطنين بأن الحكومة تدعم هذه المؤسسات، وتوضح هذه القرارات بشكل قاطع اهتمام حكومة المملكة بمتابعة الأزمة العالمية وتأثيرها في الاقتصاد السعودي. وناقش الاجتماع الأزمة المالية العالمية الحالية التي امتدت لتشمل مختلف دول العالم وتؤثر في وضع الائتمان والسيولة المالية وسلامة البنوك في تلك الدول، وتعرضت من جرائها جميع أسواق العالم المالية لخسائر جسيمة ما دفع معظم دول العالم، ولا سيما الدول الصناعية الكبرى، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الأزمة وإقرار خطط عمل والتنسيق فيما بينها.

ويأتي تعهد الحكومة السعودية بتوفير السيولة للبنوك المحلية، إلى الثقة في الاقتصاد الكلي للمملكة، ويدعم استقرار سوق الأسهم في البلاد. كما انها تعطي جرعة قوية لسوق الأسهم المحلية في الأيام المقبلة ووضعه على طريق التحسن وعدم التراجع، كما أن ضمان الحكومة للقطاع المصرفي ومتانة الوضع الاقتصادي أكد الثقة في الاقتصاد الكلي وإزالة أية تأثيرات أو عوامل نفسية يمكن أن تتسبب فيها الأزمة العالمية في الاقتصاد المحلي، وقال خبراء اقتصاديين أنها قرارات الحكومة جاءت في الوقت المناسب، مؤكدين في تصريحات نشرت أن أهميتها تكمن في أن القرارات تعتبر صيغة إجراءات مفتوحة، وتمنح تفويضاً صريحاً لمؤسسة النقد بالتدخل العاجل والسريع من دون الرجوع إلى الجهات الرسمية.

السعودية المكان الأكثر أماناً للاستثمارات المباشرة

بدوره، أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية عمرو الدباغ ، أن التجارب الحالية والتاريخية توضح أن المملكة هي المكان الأكثر أماناً للاستثمارات المباشرة، وأنها ومنذ عدة عقود هي من أفضل الدول التي تحقق فيها المشاريع الاستثمارية سواء السعودية أو المشتركة والأجنبية أرباحا عالية مع مخاطر متدنية جدا. وأكد أن بلاده من أقل دول العالم تأثرا بالأزمة المالية العالمية الحالية، بل إننا لمسنا خلال الفترة الأخيرة اهتماما أكبر من الشركات العالمية بفرص الاستثمار في المملكة".

وتكمن فرص الاستثمار في السعودية عموماً في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة وذلك بنحو 600 مليار دولار بانتظار الشركاء الاستراتيجيين، هذا اضافة إلى المدن الاقتصادية الكبرى التي ترتكز بشكل أساسي على عدد من المزايا النسبية الرئيسية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط مثل وفرة الطاقة والموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي للمملكة كحلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب ومدخلا للأسواق العالمية، وما يتوفر في السوق السعودية من سيولة عالية، ونظام مصرفي منظم وقوي جدا حيث إن المملكة لم ولن تسمح بتعرض البنوك العاملة في المملكة والودائع الموجودة فيها إلى أية مخاطر.

الوصول لأفضل 10 دول في العالم عبر التنافس الاستثماري

وتهدف السعودية من خلال نمو مناخها الاستثماري القوي إلى الوصول لمصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010 وذلك عبر مبادرة 10 في 10 وتحسينات قامت بها المملكة في بيئة الاستثمار، التي جعلت تقرير البنك الدولي لأداء الأعمال الصادر أخيرا يصنف المملكة كأفضل دولة بين جميع دول الشرق الأوسط من حيث تنافسية بيئة الاستثمار ويضعها في المركز السادس عشر على مستوى العالم بعد أن كانت في المركز السابع والستين قبل ثلاث سنوات.

التجارة البينية الخليجية لا تتجاوز 7 في المائة

كشف تقرير صادر حول إمكانات السوق الخليجية أن عدد سكان دول الخليج بلغ 37 مليون نسمة في عام 2007 يمثل60 في المئة مواطنون والبقية من العمالة الوافدة وعائلاتهم. وأشار التقرير الذي أصدره بنك الكويت الوطني إلى أنه رغم صغر الحجم نسبيا إلا أن دول الخليج تتمتع بمستويات معيشة مرتفعة يعكسها الدخل الفردي من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 22 ألف دولار في 2007. وأوضح التقرير أنه رغم النمو الملحوظ الذي شهدته التجارة الخارجية في السنوات الأخيرة الا أن حجم التجارة البينية الخليجية ما زال متواضعا وبحدود سبعة بالمائة من إجمالي تجارتها الخارجية. وذكر التقرير أن إقتصادات دول الخليج تعتبر منفتحة على العالم الخارجي حيث يشكل قطاع النفط العمود الفقري لمعظم إقتصاداتها بإسهامه بنحو نصف اجمالي الناتج المحلي و75 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية و 85 في المائة من جملة الإيرادات الحكومية. وأشار إلى انه بفضل الفوائض المالية المحققة فقد تجاوز حجم الموجودات الأجنبية لدى الصناديق السيادية الخليجية حاجز تريليوني دولار.

وأوضح أن المرونة التي توفرها السوق الخليجية المشتركة بخصوص حرية العمل للمواطنين ولرؤوس الأموال سيكون لها انعكاسات إيجابية على اقتصادات دول الخليج تتجاوز ما وفرته منطقة التجارة الحرة التي تأسست عام 1983 والإتحاد الجمركي في عام 2003.

وأضاف أنه تبعا لإعلان الدوحة الصادر في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي فإن السوق الخليجية المشتركة ستوفر العديد من المزايا لمواطني دول الخليج والتي من أهمها إستكشاف الفرص المتاحة في الاقتصادات الخليجية وتعزيز الإستثمارات البينية والأجنبية والإستفادة من الميزات المرتبطة بكبر حجم المنشأة الاقتصادية وتعزيز الإنتاجية والتوزيع الأمثل للموارد إلى جانب تدعيم القوة التفاوضية لدول الخليج مع بقية التكتلات الاقتصادية الرئيسية.