ماذا تعني الأزمة المالية العالمية لقطاع العقارات في دبي؟

ولوحظ أن عدد زوار المعرض تجاوز المرات السابقة بحوالي 70000 إلا أن معظم هؤلاء الزوار جاؤوا لمشاهدة المشاريع بدلا من الشراء.

كما شهد المعرض إطلاق عدد أقل من المشاريع العقارية مما كان متوقعاً، على الرغم من إطلاق مشروع حدائق جميرا بقيمة 95 مليون دولار، وأعلى برج في العالم من قبل شركة نخيل ومشروع "جرين تور" المكون من 120 طابق والذي أطلقته شركة تعمير.

وكان الإعلان الرئيسي الاستثماري الوحيد هو شراء مركز دبي المالي العالمي في مشروع اللؤلؤة دبي وبقيمة إجمالية بلغت حوالي 3 مليارات درهم.

أما إذا نظرنا إلى الوراء، إلى الصورة الأكبر للأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي، سيكون خلاص في سوق العقارات في دبي الحدث الأهم، والذي وصف على نطاق واسع بأن السوق في طريقه لعملية تصحيح وشيكة.

عودة رؤوس الأموال

على الرغم من تباطؤ السوق بشكل لا يمكن إنكاره، والذي أكده ركود في تحرك المضاربين الذي يبحثون عن أرباح من خلال العقارات على الخارطة، إلا أنه لا يوجد هناك أية بادرة للتوقف عن الشراء من جانب المستخدمين النهائيين.

وإذا ثبت صدق التجارب الماضية ستكون دبي رابحة من الأزمة المالية العالمية الراهنة. ويجب أن نتذكر وجود رابحين وخاسرين في أي أزمة مالية كبيرة. بعد أحداث 11/9 - والتي بدت حينها كارثية على استقطاب الاستثمارات إلى الشرق الأوسط أعاد المستثمرون العرب ما يقدر بتريليون دولار إلى المنطقة من أمريكا بعد أن كانت تحت تهديد الحجز. وكانت هذه الأموال هي التي عملت على بدء الطفرة العقارية في دبي.

وبالمثل لم يتوقع أحد أن يكون لغزو العراق عام 2003 أثر إيجابي على الصعيد الإقليمي في ذلك الوقت. ولكن باتت دبي الملاذ الآمن في منطقة مضطربة في أعقاب الحرب واستفادت من ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب حيث غذت هذه الزيادة الأعمال التجارية وخدمت الاقتصاد.

القادم لعقارات دبي

ما الذي سيحدث بعد انهيار وول ستريت وقرب الانهيار المالي العالمي الأسبوع الماضي؟

أولا، ينبغي أن نلاحظ الاستجابة الاستباقية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت بضخ 33 مليار دولار في القطاع المصرفي المحلي لتعزيز السيولة المحلية وعملت على ضمان جميع الودائع في المصارف المحلية والدولية العاملة في الدولة.

ثانيا، ينبغي أن نتذكر أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا هي الدول المدينة في الأزمة المصرفية. أما دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي فهي الدائن في مثل هذه الحالة. والواقع أن الشرق الأوسط يحتوي نحو 40% من احتياطيات العملات الأجنبية العالمية.

إن الركود في بقية أنحاء العالم هو في مجرد بدايته، ولذلك فمن المتوقع أن تنخفض أسعار الأسهم بشكل أكبر ويبدو أن أسعار السندات قد بلغت مداها مع توقعات بارتفاع التضخم بسبب قيام الحكومات باقتراض نحو 3 تريليون دولار لإنقاذ البنوك.

أليس من المنطق إذا كنت مستثمراً عربياً غنياً الخروج من الأسواق الغربية وتحويل اهتمامك وأموالك إلى الداخل. ستضمن لك الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة الودائع الخاصة بك، أما إذا كنت تبحث عن عائدات أعلى فإن أسواق الأسهم والعقارات المحلية تتيح عوائد جيدة.

رحلة رؤوس الأموال

سيكون هذا الأمر بمثابة رحلة لرؤوس المال نحو السلامة والجودة. ويمكن أن يعني أيضا صعود أسعار العقارات في دبي لمستوى آخر وأن الأزمة اليوم هي ليست أكثر من مجرد تباطؤ في سوق رابح.

في غضون ذلك، إذا ما أدى تراجع في تدفق السيولة إلى المطورين الذي تنقصهم رؤوس الأموال، إلى تدعيم هذا القطاع، فإن ذلك سيكون مفيداً على المدى الطويل.

وسيكون الناس الذين لا يقدرون على دفع الأقساط والذين كانوا يعتمدون على تقليب الملكية قبل أن تصبح الدفعات النقدية مستحقة هم الخاسرون. وسيمر المضاربون سواء كانوا مشترين أم بائعين في فترة مؤلمة، ما لم تصل رؤوس أموال جديدة من الخارج بسرعة كبيرة.

ونظراً إلى أن ضائقتهم المالية ستكون فورية فإن هذه هي الفرصة الأقوى لحدوث بلبلة أو اضطراب. ومع ذلك، فإن سوق العقارات المكتملة يعاني من نقص شديد وفي العديد من المواقع ولن يعاني كثيراً، حيث ما زالت أسعار الفلل مستمرة في الارتفاع، وتمت عمليات بيع للعقارات المكتملة في دبي حتى في منتصف أزمة الأسبوع المنصرم، على الرغم من حدوث عمليات البيع بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في السابق.

إقرأ أيضاً

هل ستضرب الأزمة المالية العالمية البيع على الخارطة في أبو ظبي؟
دبي تعيش آخر الطفرات العقارية في العالم