مؤسسة النقد السعودية تضخ 11 مليار ريال لتخفيف الضغوط على السيولة

تراجعت أسعار الفائدة بين البنوك السعودية بعد أن ضخت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ما بين 7.5 مليار ريال و11.2 مليار ريال (2 ـ 3 مليارات دولار ) في صورة ودائع في النظام المصرفي لتخفيف الضغوط على السيولة. واتخذت "ساما" عدد من الإجراءات المتتابعة والتي يأتي في مقدمتها منح المصارف المحلية مزيدا من السيولة الآنية بقرارين مزدوجين بعد أن عمدت إلى خفض فائدة إعادة الشراء" الريبو" نصف نقطة مئوية من 5.5 في المائة إلى 5 في المائة، وخفضت من الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 13 في المائة إلى 10 في المائة.

البنوك السعودية ليست منكشفة بدرجة كبيرة

وانعشت إجراءات مؤسسة النقد الأخيرة عمليات الإقراض المصرفي، على الرغم أن البنوك السعودية ليست منكشفة بدرجة كبيرة أمام الأدوات المالية التي فقدت قيمتها في الآونة الأخيرة إلا أن فائدة الاقتراض بين البنوك شهدت ارتفاعاً وأصبحت البنوك أكثر حذراً حيال إقراض بعضها البعض. ويعتبر ضخ المؤسسة في القطاع المصرفي سيولة إجراء ايجابياً ويدل على أنها تسيطر على الوضع ولديها المقدرة والاستعداد لدعم القطاع المصرفي. وساعدت هذه السيولة على الحد من الارتفاع في أسعار الاقتراض بين البنوك بالريال لأجل ثلاثة أشهر رغم أن تراجعها بصورة ملحوظة يتطلب بعض الوقت.
وبالرغم أن مؤسسة النقد تستطيع ضخ السيولة في المصارف إلا أن إجبار البنوك على إقراض هذه الأموال بدلاً عن استخدامها في دعم مراكزها المالية أمر يخرج عن إرادتها". وكانت أسعار فائدة الإقراض بين البنوك السعودية قد قفزت للمرة الأولى في 30 أيول (سبتمبر) إلى 4.05 في المائة من مستوى 3.4 مع مطلع تموز ( يوليو) الماضي، بفعل تنامي المخاوف المتعلقة بنقص في مستوى السيولة عززته الأزمة التي عصفت بالأسواق المالية الأمريكية والعالمية والتي عطلت الكثير من عمليات التبادل الائتماني والإقراضي بين بنوك العالم.

فيما تشير بيانات مؤسسة النقد إلى نمو المعروض النقدي السنوي السعودي إلى 21.8 في المائة في آب ( أغسطس) الماضي من 20.8 في المائة في تموز (يوليو) 2008، بعد أن كان سجل مستويات من التذبذب في الشهور الأشهر الأولى من العام 2008 نتيجة للعديد من الإجراءات التي اتخذت لمعالجة التضخم عبر سحب السيولة.

ارتفاع المعروض النقدي الى 885 مليار

وقالت "ساما" في نشرتها الإحصائية الشهرية، أن المعروض النقدي (ن3) وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة في الاقتصاد السعودي ارتفع إلى 885.77 مليار ريال في نهاية آب (أغسطس) مقارنة مع 727.15 مليار ريال قبل عام.

كما تراجع النقد المتداول خارج المصارف وفق بيانات " ساما" نحو 2.1 في المائة من 78.5 مليار ريال في تموز (يوليو) 2008 إلى 76.8 مليار ريال في آب (أغسطس) الماضي، فيما سجلت الإيداعات تحت الطلب ـ أكبر عنصر في المؤشر ن3 ـ انخفاضا شهريا بنسبة 1.95 في المائة في آب (أغسطس) وهو اكبر انخفاض لها في عام على الأقل وثاني انخفاض شهري على التوالي إلى 342.31 مليار ريال وهو أدنى مستوى لها منذ نيسان (أبريل) هذا العام.

ترجمة البطء المتوقع في نمو الاقتصاد

من جهته، شدد مجلس الوزراء على عزم السعودية في الاستمرار في اعتماد مشاريع البنى التحتية وكل ما من شأنه زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتوفير بيئة آمنة للمزيد من الاستثمار فيه، إلى جانب التأكيد على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة باستمرار توفير السيولة في البنوك، وضمان سلامة النظام المصرفي.

ووجه المجلس خلال جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الاثنين الماضي في الرياض، الأجهزة المعنية بالحرص على ترجمة البطء المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي وما يصحب ذلك من تراجع تأثير الضغوط التضخمية المستوردة في الاقتصاد السعودي، إلى فائدة محسوسة لتكلفة المنتجات والخدمات التي يستهلكها المواطن السعودي.
واستعرض المجلس استعرض تطورات وأبعاد وآثار الأزمة المالية التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر، ووجه باستمرار أجهزة الدولة المعنية في متابعة تطوراتها بعناية تامة، والتصدي لأي تأثيرات سلبية قد تمس الاقتصاد الوطني، وأهمية استمرار تنفيذ المشاريع التنموية التي يشهدها الاقتصاد السعودي منذ أعوام عديدة، وتعزيز ما يتميز به من عوامل قوة ومعدلات نمو جيدة.

واوضح تقرير إن انكماش الائتمان سيؤثر في الاقتصادات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي وهذه حقيقة لا يختلف عليها أحد، ومع ذلك يختلف المحللون والخبراء حول مدى تأثيرها. ورغم أن كثيراً من الشركات العائلية والمؤسسات العاملة في المنطقة تتمتع بمستويات سيولة مريحة وفرتها سنوات الطفرة النفطية الأخيرة، إلا أن جميع السيناريوهات والاحتمالات التي ترسم صورة وردية للاقتصادات الخليجية تفترض أن أسعار النفط ستبقى في مستويات مقبولة عند 50 دولارا فأكثر.

وقال تقرير المزايا إن مواصلة استقرار سعر النفط فوق مستويات 50-60 دولارا للبرميل الواحد، يعني أن أساسيات الاقتصاد الكلي في المنطقة لا تزال سليمة، وأن هناك فرصة لهذه الاقتصادات لمواصلة الاستثمار في البنية الأساسية، ومواصلة خلق فرص العمل والثروة وجذب المواهب والتكنولوجيا إلى المنطقة.

فيما توقع تقرير شركة إثمار كابيتال أن تتجاوز عوائد النفط لدول مجلس التعاون الخليجي 600 مليار دولار خلال العام الجاري، في حين ستصل مكاسبها إلى أربعة تريليونات دولار عام 2020 وثمانية تريليونات دولار 2030، حتى مع الانخفاض غير المحتمل لسعر النفط إلى 50 دولارا للبرميل. وأكد أيضاً أن لهذه السيولة النقدية تأثيراً إيجابياً في الأنظمة الاقتصادية، ولاسيما مع انتهاج الحكومات الإقليمية سياسات مالية حكيمة تعتمد على إنفاق نحو 30 في المائة من مواردها الإضافية، مقارنة بنحو 75 في المائة خلال عقد السبعينيات.

ويتركز الإنفاق بصورة رئيسية على سداد الديون وشراء أصول استراتيجية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الخليجية في عمليات الاستحواذ العالمية 64 مليار دولار خلال العام الماضي، ما يعادل ضعف استثمارات العام الذي سبقه. ورغم ارتفاع أسعار النفط وازدياد عوائد دول الخليج، تفرض هذه المستجدات ضرورة اتباع منهج إيجابي فاعل للتغيير لمواجهة الخلل الواضح بين العرض والطلب على مصادر الطاقة، والناتج عن ارتفاع مستوى المعيشة ومعدل استهلاك الفرد للطاقة والنمو السكاني.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز أن تواصل دول الخليج العربية المصدرة للنفط تحقيق فوائض في الميزانية إذا بلغ متوسط سعر النفط 79 دولارًا للبرميل عام 2009، لكن الميزانيات في المنطقة ستعاني في ظل استمرار أي انخفاض حاد في سعر الخام.