توقع انتعاش أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي

فقد توافقت آراء المشاركين في مؤتمر مييد لأسواق المال 2008 والذي عقد في دبي الأسبوع الماضي بأن أسواق رأس المال العالمية ستستمر في الانهيار، إلا أن أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي سترتفع في وقت أقرب وستنخفض بشكل أقل، مع توقعات بحدوث هذا الارتفاع في وقت ما العام القادم.

يشير ذلك إلى أن التوقعات بالنسبة للإصدارات العامة الأولية المحلية تبدو ضعيفة، ما عدا في المملكة العربية السعودية حيث تعد الاكتتابات العامة في الأساس وسيلة لتوزيع الأموال على المواطنين، بينما لا يستطيع الأجانب المشاركة فيها.

الكساد العالمي

قدم محسن خان المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي صورة عالمية لخصت خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته حول نمو الناتج المحلي الإجمالي مؤخراً من 3% إلى 2.5% في العام المقبل.

وإن السماح للنمو الطبيعي للسكان الذي يضع العالم كله في ركود العام القادم، فإن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تكون واحدة من المناطق القليلة التي تظهر نمواً إيجابياً.

ومع ذلك، فإن صندوق النقد الدولي يعتمد بشكل كبير على استمرار النمو في هذه المنطقة، فضلا عن البرازيل وروسيا والهند والصين لمواجهة الانخفاض في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. ويرى بعض المعلقين وبشكل متزايد أن ذلك الأمر غير واقعي، نظراً إلى أن اقتصادات الدول السابقة هي صغيرة جداً وتعتمد اقتصاديا على هذه الأخيرة.

لا فصل في الأسواق

يبقى السؤال من منظور أسواق رأس المال هو متى ستفك أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ارتباطها من أسواق الأسهم العالمية المنهارة. ولم يكن هناك شك بين المتحدثين أن الانخفاض الذي حدث أخيراً في أسواق الأسهم المحلية مرتبط تماماً بالاتجاهات العالمية.

وبحسب جون بيربانك رئيس قسم الاستثمار في باسبورت كابيتال الأمريكي، التي تملك 5% من بنك الاستثمار المصري إي إف جي هيرميس، فقد تم بيع الأسهم المحلية بأسعار رخيصة جداً الأمر الذي عكس أرباحاً متواضعة، بينما لا تزال أسعار الأسهم في الولايات المتحدة عالية حيث لا تزال تنبؤات الأرباح لعام 2009 مرتفعة للغاية.

وعدد ماريوس ماراثيفتيس، الرئيس الإقليمي لوحدة الأبحاث في بنك ستاندرد تشارترد، مواطن القوة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وهي التنويع والاستثمار المستمر في البنية التحتية؛ ووجود فائض في الميزانية لضمان مواصلة المشاريع في عام 2009 في وقت يعاني فيه العالم من أزمة؛ وسياسة استباقية تستجيب لانخفاض صافي الصادرات، مع إنفاق حكومي لمواجهة دورة الركود.

والواقع أن هذه هي القدرة في المحافظة على الإنفاق عندما تضطر بلدان أخرى إلى تقليص الإنفاق أو الغرق في الديون للحفاظ على إنفاقها الأمر الذي يضع دول مجلس التعاون الخليجي في موقف إيجابي.

استثمارات لمواجهة التقلبات الدورية

شدد متحدثون على أنه يمكن لهذه الدول أن تستثمر في البنية التحتية أثناء الكساد العالمي - عندما تصبح التكاليف أقل بكثير مما كانت عليه في الآونة الأخيرة - ثم تكون في وضع جيد جداً للاستفادة من مرحلة الانتعاش عندما تأتي في وقت لاحق.

والجدير بالذكر أنه لم يكن هناك فترة ركود عالمي لم تعقبها فترة انتعاش. وبشكل مماثل، فإن التوقعات لا تبدو جيدة لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي لأن الأسواق العالمية تحاول الارتفاع من جديد.

وتحدث في المؤتمر أتو بادر، مؤسس ورئيس بنك بادر، وهي شركة تتعامل بالأسهم تتخذ من ألمانيا مقراً لها وتحتل سبع حجم التداول في أسواق الأوراق المالية الألمانية، قائلاً إنه لم يشهد أبداً مثل هذا الذعر الذي حدث في الأسابيع الأخيرة طوال فترة عمله متوقعا أن لا تحتاج الأسواق العالمية أكثر من 15%-20% للوصول إلى أدنى نقطة.

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى عند هذه النقطة ما الذي سيحدث في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي. وإذا صدق المتكلمون والمشاركون في مؤتمر مييد، سيكون هناك اتجاه صعودي قوي، ولا سيما إذا وصلت أسعار النفط إلى أخفض نقطة في الوقت نفسه.