تأجيل مشاريع دبي التي على الخارطة لنقص التمويل

تعرضت دبي لأزمتين ماليتين خلا الأشهر الستة الأخيرة، أدت مجتمعة إلى حدوث تباطؤ في سوق العقارات في الإمارة. فقد عانت دبي من أزمة الائتمان العالمية الحالية فضلا عن الأزمة المالية الخاصة بها بسبب إشاعات عن تأثر السيولة نتيجة فك ارتباط الدرهم بالدولار.

وقال علي الشهابي الرئيس التنفيذي، لشركة رسملة للاستثمار القابضة، إن الشائعات حول عملية إعادة تقييم للعملة شجعت عدداً من المستثمرين العالميين على المضاربة على الارتباط، الذين قاموا بدورهم بجلب مليارات الدولارات إلى أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف الشهابي الذي كان يتحدث في الاجتماع الشهري لجمعية دبي العقارية أن هذه العملية خلقت دفقاً كبيراً من السيولة الأمر الذي سمح للمصارف منح قروض بفوائد جذابة للغاية.

ولكن قام هؤلاء المضاربون بسحب أموالهم مجدداً من السوق عندما وضح البنك المركزي الإماراتي حداً للتكهنات عن طريق النفي المتكرر لفك ارتباط العملية بالدولار. وأصبح السوق يعاني من نقص كبير في سيولة بحلول يوليو، ما تسبب في تشديد معايير الإقراض، وبحلول أغسطس، أصبحت الإمارة تمر بأزمة ائتمان مصغرة خاصة بها.

وزادت الأزمة العالمية التي تعاني منها البلدان في جميع أنحاء العالم من تعقيد المشكلة مسببة تراجعاً في الأسواق المحلية وجعلت المستثمرين الإقليميين يتساءلون حول الأسهم المحلية وخاصة أسهم العقارات التي تشكل الدعامة الرئيسة لاقتصاد دبي.

توافر التمويل للمشاريع الجارية

يعد غياب الطلب الحالي في الأسواق نتيجة لهذه العوامل؛ فقد تراجع المستثمرون الآن خوفاً من حدوث مزيد من الانخفاضات الحادة في الأسعار وأصبحت البنوك ترفض تقديم القروض.

وقال الشهابي: 'سيستمر الدعم - المالي - للمشروعات العقارية التي بدأ العمل فيها'، مشيراً إلى أن الأولوية تكمن الآن بالإيفاء بالالتزامات القائمة، حيث قامت الحكومة بمنح الأموال للمصارف لمواصلة المشاريع القائمة. وقال ستثبت قيمة هذا القطاع بعد أن تنخفض بشكل طفيف، وقد نشهد كمية محدودة من التعامل التجاري، وربما بخصم من قبل أولئك الذين هم في حاجة ماسة إلى تحقيق أهدافهم.

وحذر الشهابي من أن المشاريع التي هي في مراحل التخطيط لا تزال تشكل جزءاً كبيراً من مشاريع المدينة، والتي توقفت في الوقت الحاضر. وقال 'سيعاني حتى أكبر المطورين مثل إعمال ونخيل من مشاكل كبيرة من أجل الحصول على التمويل، وستكون المشاريع المعروضة مكلفة للغاية. وسيتم تأجيل أو حتى إيقاف الكثير من المشاريع'.

وعلى الرغم من ذلك فقد قال الشهابي لا ينبغي أن يكون المستثمرون الإقليميون قلقين بشكل لا مبرر له حول حالة سوق العقارات. وتحتفظ الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي بمخزون كبير من الاحتياطي النقدي جمعته من عوائد النفط خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعني أن اقتصاداتها قادرة على استيعاب أي تراجع. وكانت المشكلة في عدم نشر هذه المعلومة على النحو الصحيح.

ونوه الشهابي بأن أحد أسباب ارتباك المستثمرين هو عدم استطاعة قادة السياسة والمال والأعمال التعريف بقوة الاقتصاد بشكل صحيح إضافة إلى التدابير التي اتخذت لحماية السوق.

يشار إلى أن للتباطؤ جانب مشرق وهو أن له أثر إيجابي على تخفيض مستويات التضخم الكبيرة، والتي تسارعت خلال العامين الماضيين. كان السوق يتحرك بشكل محموم وعمل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الخام وتكاليف التعاقد على تهدئته بشكل ما. وينبغي أن تعود هذه الأمور إلى مستويات مستقرة الآن.

الإفراط في إطلاق المشاريع

وعانت دبي أيضاً من سوء في قرارات تسويق أدت إلى الإفراط في إطلاق المشاريع. وقد عملت هذه القرارات غير الصائبة على إعطاء صورة غير واقعية للسوق انتهت بإلحاق أضرار في صورة هذا القطاع في الخارج رغم أن سوق العقارات يمتاز بأسس مستقرة.

وقال الشهابي: 'كان كل شيء الأكبر والأطول والأروع، ولم يفكر الناس بسوق دبي بشكل جدي. وآخر مثال على ذلك كان في سيتي سكيب حيث عرف الجميع بأن العالم قد تغير ولكن خرجنا نقول انظروا لقد أطلقنا مدينتين كاملتين وبرج بارتفاع كيلومتر، وظن بقية العالم أننا إما مجانين أو لم نعرف ماذا كان يحدث'.

واختتم بالقول: 'لا يمكنك الاستمرار والقول أنك بصدد إطلاق مشروع بكلفة 90 مليار دولار لأن الناس سوف يعتقدون انك تختلق الأمر. يجب عليك تقسيم المشروع وتقديم شرح حول مراحل نموه وتوقعك بأن يصل إلى هذا المبلغ خلال عدد من السنوات وهذا هو الاستثمار الأولي'.