زيادة الإيجارات تعزز التوقعات العقارية لـ أبوظبي

خذ انهيار سوق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2006 وعقارات دبي. اعتقد كثير من الناس أنه ومع انهيار الأسهم المحلية باتت الطفرة العقارية في دبي على المحك.

والواقع أن ما حدث كان العكس تماماً، حيث اشترى المستثمرون الذين سحبوا أموالهم من سوق الأسهم عقارات، وقرر الأشخاص الذين كانوا يفكرون باستثمار أموالهم في الأسهم شراء العقارات بدلا من ذلك. وكانت النتيجة ارتفاع أسعار العقارات في دبي لأكثر من الضعف منذ انهيار سوق الأسهم عام 2006.

هل سنرى الشيء نفسه الآن في سوق العقارات الناشئ في أبوظبي الذي لم يشهد بعد تسليم شقة واحدة لمشتر أجنبي؟

تجربة دبي السابقة

ستحتاج فقط إلى دراسة تجربة عام 2006 في دبي للإجابة على هذا السؤال. أضف إلى ذلك أن الهوة بين العرض والطلب كبيرة في سوق العقارات المكتملة في أبوظبي والذي يعزز سوق البيع على الخارطة.

أظهر تقرير صدر الأسبوع الماضي عن شركة أستيكو للاستشارات العقارية أن الإيجارات واصلت الارتفاع في العاصمة الإماراتية خلال الربع الثالث مع زيادة وصلت إلى 36%. ووصل متوسط استئجار منزل في أبوظبي الآن إلى نفس مستوى تكلفة المناطق الداخلية في لندن ونيويورك.

وقالت دراسة صادرة عن جونز لانج لاسال إن دولة الإمارات العربية المتحدة سوف توفر أفضل أداء عالمي في سوق العقارات على مدى السنة إلى سنتين القادمتين، بسبب ثقة المستثمرين بشأن الأداء المستقبلي لسوق أبوظبي الذي شهد إطلاق مشاريع بقيمة تجاوزت 500 مليار دولار.

وقالت شركة جونز لانج لاسال إن منطقة الخليج توفر قيمة قوية نسبياً مقارنة بالسوق العالمي، حيث تصل العوائد على العقارات التجارية الرئيسة إلى 8% - 8.5%. وقفزت الإيجارات السكنية السنوية في أبوظبي بنسبة كبيرة وصلت إلى 78%.

تضاعف الأسعار
كما استفاد مستثمرو العقارات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير بسبب تضاعف قيمة رأس المال تقريباً. إلا أن هناك مشكلة وهي أنه يتوجب على المشترين على الخارطة الانتظار حتى يتسلموا عقاراتهم لكي يستفيدوا من ارتفاع الإيجارات، سواء كملاك أو كمستخدمين نهائيين يأملون بتخفيف تكاليف السكن السنوية.

ومع ذلك، فمن الصعب جدا تخيل سيناريو سيء لانهيار سوق البيع على الخارطة في أبوظبي قبل التسليم الفعلي. وهناك إمكانية كبيرة في أن تمر عوائد البيع على الخارطة في عملية تصحيح والتي يمكن أن تترك المشترين المتأخرين في وضع استعداد صعب.

والأمر المؤكد أن هناك فرق واضح بين وجود بضعة مضاربين وحدوث انهيار عام في ثقة السوق تجبر جميع المستثمرين على الخروج من السوق في وقت واحد.

قد يحدث هذا في أسواق الأسهم، حيث أن الوضع الحالي في بورصتي دولة الإمارات العربية المتحدة ليس بعيداً عن هذه الظاهرة. ولكن أين سيضع المستثمرون أموالهم محلياً إذا تخلوا عن سوق الأسهم؟ من المرجح أن يكون السوق العقاري في أبوظبي المستفيد الرئيسي