المطورون العقاريون في دبي يطلبون أموالاً إضافية من المستثمرين

وحملت الرسالة التي وجهها الرئيس التنفيذي لشركة مينك شرحاً للمستثمرين حول الوضع المالي للشركة. وقالت مينك إنه وعلى الرغم من الانتهاء من شراء الأراضي في أكتوبر 2006، إلا أن نخيل لم تسلم الأرض للبناء حتى شهر مايو من العام 2008.

وطبعاً أدى هذا إلى حدوث تأثير سلبي كبير على المشروع؛ حيث تضاعفت أجور خبراء البناء وزادت التكاليف التي فرضتها الحكومة بشكل كبير أيضاً. وجاء في الرسالة أنه وبالإضافة إلى ذلك: 'كان لوصول الأزمة المالية العالمية أشد الأثر على الأموال المتاحة لدى مينك لبناء مشروع بروديجي 1. فنحن لم نعد قادرين على دعم عمليات البناء في المشروع؛ حيث كان المشروع يعتمد على التمويل الذاتي في الأساس'.

كما تواجه مينك مشكلتين أخريين. فقد أدخلت حكومة دبي لوائح جديدة جعلت من الشركة غير قادرة قانونياً من استخدام الموارد المالية لتمويل كامل مشروع بروديجي 1. وتزامن هذا الأمر مع انسحاب بنكين محليين من خطة تمويل المشروع.

وضع مالي صعب

وقال سيمون ايفرت، مدير العمليات في مينك لـ إيه إم إي إنفو: 'نحن في وضع صعب للغاية. فقد تخلفت البنوك عن تمويل المشروع، ولذا تعين علينا الاختيار بين الانتظار وعدم فعل شيء، مثل بعض منافسينا أو البحث عن حل آخر'.

وتكمن المشاكل في أنه على الرغم من بيع معظم الوحدات في السبعة أبراج، واستمرار حسابات الضمان لدى الشركة حتى الآن، إلا أن المشروع لم يعد قابلاً للاستمرار مالياً. وأضافت مينك في رسالتها للمستثمرين أنها ستتحمل خسارة مادية كبيرة إذا ما استمرت في بناء هذا المشروع وأنه لم يعد في وسعها تحمل هذه الخسارة.

وتطلب مينك من المشترين دفع مبلغ إضافي يصل إلى 326.000 درهم للوحدات التي تم بيعها في الأصل بسعر 370.000 درهم، بزيادة قدرها 88% عن السعر الأصلي. كما ويطلب المطور من المستثمرين دفع الزيادة في الأسعار، مع إبقاء الدفعات الأخرى حسب الشروط الأصلية. وسيتم استخدام هذه الأموال لدفع تكاليف البناء.

وقامت الشركة بتقديم وعود بتحقيق عوائد إيجار تصل إلى 8% على سعر الشراء في محاولة من هذه الشركة للتخفيف من حدة الاستياء من قبل المشترين. يشار إلى أن مينك تعزف على وتر أن السعر البالغ 1.000 درهم لكل قدم مربع لا يزال أقل من سعر السوق.

تعليق العمل الدائم

وتواصل الرسالة: 'إن المناخ الاقتصادي الحالي وتأثير ذلك على قطاع العقارات لهو أمر فريد من نوعه ... حيث أجبرتنا الأحداث الخارجة عن سيطرتنا على اتخاذ قرارات صعبة. ونحن نؤمن بأن خطتنا المقترحة للعمل سوف تساعدنا على الوصول للهدف وهو تسليم المشروع في يونيو من عام 2010. وإذا تعذر ذلك، فإننا نخشى بأن يتم تعليق المشروع وربما بشكل دائم'.

وكانت استجابة المستثمرين الذين تم الاتصال بهم سلبية نحو هذا الطرح حتى الآن، مع رفض العديد منهم لمثل هكذا شروط. ولن تتمكن مينك من جمع الأموال اللازمة لبدء العمل في المشروع إذا كانت استجابة عدد أكبر المستثمرين سلبية. كما ستقوم الشركة بإعادة الأموال للمستثمرين الذين دفعوا الأموال مسبقاً منتظرة قيام بنك بمنحها التمويل اللازم لاستئناف مشروعها.

وقال ايفرت: 'لقد طلبنا الاجتماع مع مسؤولي دائرة الأراضي والأملاك لحملهم على التدخل بالنيابة عنا مع البنوك اللذين قاموا بالضغط عليهم الأمر الذي لم يكن ليروق لنا'. وأضاف 'سنقوم في المرحلة المقبلة بإعادة الأموال لأصحابها إذا لم يقبل المشترون الصفقة، ومن ثم الانتظار للحصول على تمويل'، مؤكداً على حرص الشركة لبناء جميع الوحدات على حد سواء.