مطورون وممولون عقاريون في أبو ظبي ينشئون شركة للتمويل العقاري

لتوسيع نطاق خدماتها ليشمل بقية الإمارات. وتعتبر شركة مبادلة للتطوير، وهي واحدة من الداعمين الرئيسيين لشركة أبو ظبي للتمويل الذراع الاستثماري لحكومة دبي، في حين يعتبر بنك أبو ظبي التجاري واحد من أكبر البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تمتلك شركات الدار وصروح العقارية والتطوير والاستثمار السياحي مجتمعة ما يقدر بنحو ثلثي الوحدات العقارية الجديدة التي يجري بناؤها حالياً في المدينة.

رأس المال الأوّلي

سوف تبدأ شركة أبو ظبي للتمويل عملياتها برأس مال أولي قدره 500 مليون درهم (137 مليون دولار)، وستقدم مجموعة من منتجات الرهن العقاري.

وقال علي محمد أحمد المهيري مدير الشركة في بيان 'لقد أدرك مساهمو الشركة أن من شأن ازدياد الطلب على العقارات في أبوظبي زيادة الطلب على التمويل العقاري'.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فيليب وارد 'ستوفر شركة أبوظبي للتمويل السيولة المالية لسوق لا يزال الطلب على العقارات مرتفعاً فيه. سوف ينصب تركيز شركتنا على خدمة احتياجات هذه الإمارة. ما زال الطلب على العقارات مرتفعاً في أبوظبي وستقوم أولويتنا الأولى على المساعدة في تلبية هذا الطلب'. وتابع 'نحن نهدف لأن نصبح أكبر مقدم لخدمات ومنتجات الرهن العقاري في أبوظبي، من أجل خدمة هذا السوق المتنامي الذي يواصل النمو'.

ستقوم الشركة الجديدة بتقديم قروض رهن عقارية تصل إلى 85% من قيمة العقارات، مقارنة بالنسبة الحالية في السوق والتي تتراوح بين 50% و 70% من قيمة العقار، مع نسبة خدمة الديون تصل إلى 55%.

اندماج أملاك وتمويل

يأتي افتتاح شركة التمويل الجديدة في وقت تعاني فيه دبي وهي سوق العقارات الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة من انخفاض كبير في السيولة إضافة على تأثرها بأزمة الائتمان الحالية.

وتوقفت شركة أملاك للتمويل أكبر مقدم للتمويل العقاري في الدولة مؤخراً عن تقديم أي تمويل جديد وأعلنت الأسبوع الماضي عن الاندماج مع منافستها شركة تمويل في إطار خطة تدعمها الحكومة لجعل عملية تمويل المنازل تحت رعاية بنك الإمارات للتنمية. كما ويشمل بنك الإمارات للتنمية أيضاً المصرف العقاري الإماراتي ومصرف الإمارات الصناعي.

تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بأعلى مستوى اختراق للرهن العقاري ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة تصل إلى حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008، بالمقارنة مع متوسط في باقي دول الخليج يصل إلى 4%. وتوقعت موديز أن يبلغ حجم الرهن العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة 135 مليار دولار تقريباً على المدى الطويل.