دبي توقف طرح المشاريع العقارية بعد نفي خبر دمج إعمار ونخيل

وقال محمد العبار رئيس شركة إعمار ورئيس المجلس الاستشاري في دبي متحدثاً أمام التجمع السنوي لقادة الأعمال والمال في مركز دبي المالي العالمي إن الحكومة سوف تعمل مع أكبر ثلاث شركات للتطوير العقاري في الإمارة 'لإدارة' الإعلانات المستقبلية من المشاريع العقارية.

رصد توافر الإمدادات

وقال العبار 'تسيطر أكبر ثلاث شركات تطوير عقاري في دبي على نحو 70% من المعروض في السوق. ويعمل المجلس، الذي يتصرف بالتعاون معهم بالإضافة إلى المطورين الآخرين في القطاع الخاص، على إدارة المعروض الحالي والمستقبلي ضمن المشاريع الجديدة في السوق. اسمحوا لي أن أؤكد لكم أن أصابعنا تضغط بشدة على نبض القطاع العقاري'.

وتابع إن قطاع العقارات يشهد عملية تصحيح صحية. وهذا نتيجة للظروف المالية العالمية-وطبيعة السوق. وقال 'كما نعلم جميعاً، فإن للعقارات دورة. ويقوم المجلس من خلال رصد العرض والمبيعات بإدارة هذا القطاع الهام من قطاعات اقتصادنا، ويضمن إدارة المعروض الجديد بشكل سليم وأن يتوازى الطلب والعرض الحالية والمستقبلي على نحو ملائم'.

وأشار العبار إلى تفكير الحكومة بالتدخل لمساعدة الشركات العقارية التابعة لها إذا دعت الحاجة.

الترحيب باندماج إعمار

وأضاف العبار انه 'يرحب' بالاندماج مع شركة نخيل، وهي خطوة يقول محللون أن من شأنها أن تخلق واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم.

أما بالنسبة للشركات العقارية الأصغر في المدينة، والتي يمكن أن تشهد ائتلافات بعد مصاعب في الحصول على الأموال، قال العبار: 'إن نخيل وإعمار كيانان منفصلان، ولكن نحن نرحب بالتعاون. إذا كانت هناك فرصة فأنا أرحب بها'.

إلا أن الحكومة قامت وبسرعة بنفي الشائعات التي تحدثت حول اندماج أكبر شركتي تطوير عقاري في الإمارة. ونشرت الحكومة بياناً قالت فيه 'إنه ورداً على تقارير إعلامية، أوضح متحدث بإسم المجلس الاستشاري لحكومة دبي أن شركة إعمار العقارية وشركة نخيل لا تفكران في أي خطط للاندماج'.

تباطؤ العقارات

توجّب على معظم المطورين العقاريين في دبي إعادة النظر في مشاريعهم الجارية والمستقبلية في ضوء تجميد التمويل للمشاريع.

كما وأطلقت إعمار مجموعة من الحوافز التي تهدف إلى تعزيز الثقة في سوق العقارات في المدينة. فقد أطلقت الشركة برنامج للتملك من خلال الإيجار حيث يمكن للعملاء الاستئجار لمدة عام، وإذا قرروا شراء الوحدة، اعتبار المبلغ الذي دفعوه كإيجار طيلة العام كدفعة أولى فضلاً عن السماح للمشترين ببيع الوحدات العقارية قبل دفع 30% من قيمتها.

وقامت كل من نخيل وإعمار ودبي للعقارات وداماك، التي تقدر مشاريعها المخططة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 30 مليار دولار، بتخفيض خططها المستقبلية وإعادة جدولة مواعيد إطلاق المشاريع، فضلاً عن تقليص حجم القوى العاملة لديها.