هل ستظهر الصفقات الرابحة في قطاع العقارات في أبو ظبي عام 2009؟

سيشكل فصل الخريف أحد هذه الاختبارات الرئيسة عندما يتم تسليم أولى الوحدات المنجزة لملاكها الجدد. هل ستحقق هذه الوحدات أرباحاً ضخمة فورية فوق سعرها الأصلي، كما هو الحال في الوحدات المكتملة التي تم بيعها على الخارطة؟

من السهل أن نفهم سبب حدوث هذا الأمر في العادة: تحقق الوحدات المكتملة أرباحاً لأن الشراء لا يتم على أساس الثقة، كما ويمكن تأجيرها على الفور من أجل تحقيق دخل أو تستخدم لتحل محل العقارات المستأجرة.

أرباح يتم تحقيقها على الخارطة

حققت أول وحدات سكنية تم تسليمها في دبي ارتفاعاً في الأسعار بمعدل 20% -25%، ووصل ذلك إلى 40% -50% في بعض الحالات الخاصة مثل جزيرة النخلة جميرا. ولكن هل ستحقق تلك الشقق التي تطورها شركة الدار على شاطئ الراحة أرباحاً مماثلة عند التسليم؟

في البداية، سيكون عدد الوحدات قليلاً جداً بالمقارنة مع الطلب المتزايد على العقارات السكنية في أبوظبي، حيث أشارت العديد من الدراسات إلى أن الطلب يفوق العرض بكثير.

ولكن، تم قياس أسعار الشقق الموجودة في شاطئ الراحة على أساس الأسعار في دبي، والتي أظهرت ضعفاً كبيراً الآن. ومع ذلك، فمن المؤكد أن أبوظبي ستستفيد من نفس الظاهرة التي حصلت في دبي وهي أن أسعار العقارات المكتملة كانت أفضل من أسعار تلك التي ما زالت على الخارطة.

ينصح أولئك الذين يسعون للحصول على صفقات رابحة في قطاع عقارات أبوظبي بالبحث في العقارات التي ما زالت على الخارطة، حيث تزداد إمكانية أن يواجه بعض المشترين الأصليين صعوبات مالية بسبب الخسائر في سوق الأسهم أو فقدان وظائفهم.

المشترين من دبي

ومرة أخرى فإن التداخل مع دبي يشكل عاملاً مهماً هنا. فكثير من مشتري المنازل في أبوظبي هم في الواقع من دبي، بما في ذلك أولئك الذين أبلوا بلاءً حسناً أثناء الطفرة العقارية في دبي وانتقلوا، أو الذين لم ينجحوا في دبي ويتمنون أن يحققوا نتائج أفضل في أبوظبي.

والمحزن في الأمر أنه من المرجح أن يعاني نفس المشترين من دبي من مشاكل مالية بسبب الانكماش الاقتصادي الأخير الذي أثر بشكل أكبر على الشركات الموجودة في دبي أكثر من تلك التي تتخذ من العاصمة مقراً لها. وبالمقابل، قد يكون البائعين اليائسين في أبوظبي من دبي.

ولوحظ أن هناك اتجاهاً من قبل بعض المضاربين بتكرار ما فعلوه في دبي في أبوظبي، حيث يقومون بوضع ودائع على عدد من الوحدات دون النية لاستلامها ولكن من أجل بيعها أو نقل ملكيتها قبل اكتمالها.

سيكون هؤلاء ضحية البيع في أبوظبي عام 2009 وهدف لصيادي الصفقات الرابحة في العام المقبل. ومع الأخذ بعين الاعتبار أن انخفاض أسعار النفط الحالي قد لا يستمر طويلاً فقد تكون هذه فرصة قد تنتهي بوقت قصير جداً.