السعودية تتصدر قائمة الدول العربية الجاذبة للاستثمار بنحو 89 مليار دولار

تواصل السعودية تحسين البيئة الاستثمارية في عموم بلادها، وتسعى بشدة نحو تنفيذ استراتيجيتها للوصول إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار نهاية 2010، وتؤكد على لسان مسؤوليها "دائماً" إن التحديات التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية لن توقف عزمها في جذب الاستثمارات، كما أنها تقف على أرض صلبة تستطيع التعامل مع هذه التحديات وتستطيع من خلالها استقطاب المزيد من تلك الاستثمارات.

تؤكد السعودية ثقتها في تدفق رؤوس الأموال إلى داخل البلاد، بسبب مكانة الاقتصاد والسياسة المتبعة، وزيادة الإنفاق الحكومي في الموازنة الأخيرة، وتعلل ذلك بانضمامها إلى مجموعة العشرين. وتزايدت حجم السيولة النقدية المتداولة في الاقتصاد، بعد أن كانت قد قامت بخفض للفائدة بين البنوك، وإعادة الشراء والشراء العكسي أكثر من مرة خلال 2008.

وكشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي) عن استمرار نمو الموجودات ‏‏الأجنبية للمؤسسة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بنسبة 0.66 في المائة، بنهاية نوفمبر ‏إلى 1.662 تريليون ريال مقابل 1.651 تريليون ريال في ‏‏نهاية أكتوبر كما نمت استثمارات البنوك السعودية الخارجية 3.5 في المائة.‏


373.2

مليار ريال ارتفاع ودائع "ساما" لدى البنوك الخارجية

وأظهرت البيانات انخفاض صافي استثمارات مؤسسة "ساما" الخارجية ‏في ‏‏الأوراق المالية بنهاية نوفمبر إلى 1.169 تريليون ريال ‏مقابل ‏‏1.172 تريليون ريال في نهاية أكتوبر، أي بتراجع نسبته 0.25 في المائة. ‏فيما سجلت ودائع المؤسسة لدى البنوك الخارجية ارتفاعاً ‏من 373.2 مليار ريال في نهاية أكتوبر الماضي إلى 384.3 مليار ‏ريال بنهاية نوفمبر.‏ ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات - على الرغم من أن الفترة تتزامن ‏مع ‏‏تطورات الأزمة المالية العالمية - تدني المخاطر في الاستثمارات التي ‏تختارها ‏‏مؤسسة النقد.

‏وارتفعت الموجودات الأجنبية لمؤسسة ‏النقد ‏‏من 1.068 تريليون ريال نوفمبر ‏‏2007 إلى 1.662 ‏‏تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من العام الجاري بنسبة نمو قدرها 35.7 في المائة.‏ وفي المقابل، نما صافي موجودات البنوك السعودية في المصارف الأجنبية ‏من ‏‏‏38.4 مليار ريال في نهاية ‏‏أكتوبر إلى 39.7 مليار ريال في ‏نهاية ‏نوفمبر أي بنسبة نمو بلغت 3.27 في المائة. وسجلت نسبة ‏‏‏لاستثمارات البنوك السعودية في الخارج أيضا نمواً ‏ملحوظاً، ‏‏حيث ارتفعت من 68.6 ‏‏مليار ريال في نهاية أكتوبر ‏إلى 71.1 ‏‏مليار ريال في نهاية نوفمبر، أي بنسبة نمو 3.5 في المائة. ‏‏وكانت هذه الاستثمارات قد وصلت إلى ذروتها في نهاية آب ‏‏(أغسطس) ‏‏‏2007 حيث بلغت 97.7 مليار ريال. وكانت استثمارات ‏البنوك السعودية ‏‏في الخارج قد وصلت إلى أدنى مستوى في مارس ‏‏2008 وسجلت 2.6 ‏‏مليار ريال وهو الأدنى منذ 1975.‏

تراجع المطلوبات الأجنبية

وسجلت المطلوبات الأجنبية في البنوك السعودية في الوقت ذاته، تراجعاً من 123.04 مليار ريال بنهاية ‏ ‏‏أكتوبر من العام الجاري إلى 121.8 مليار ريال في نهاية نوفمبر أي بنسبة تراجع 1.01 في المائة.‏ كما يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل ‏من ‏‏104.06 مليار ريال بنهاية أكتوبر إلى 106.3 مليار ريال ‏نوفمبر، كما ارتفع ‏الائتمان المصرفي قصير الأجل ‏من ‏‏464.8 مليار ريال بنهاية أكتوبر إلى 479.7 مليار ريال ‏بنهاية نوفمبر، فيما يلاحظ تراجع الائتمان المصرفي طويل ‏‏الأجل ‏من 179.1 مليار ريال أكتوبر إلى 168.4 ‏مليار ريال ‏بنهاية نوفمبر.‏

وارتفع إجمالي ‏‏‏مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص مع نهاية نوفمبر إلى 743.05 مليار ريال مقارنة بـ 737.6 مليار خلال أكتوبر، فيما سجل إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع ‏‏الحكومي وشبه الحكومي انخفاضاً خلال ‏أكتوبر من العام الجاري بلغ 230.3 مليار ريال مقارنة ‏بـ ‏‏249.5 ‏مليار ريال في ‏أكتوبر.‏

تباطؤ معدل النمو السنوي للسيولة في نوفمبر

وأظهرت البيانات أيضاً تباطؤ معدل النمو السنوي للسيولة في نوفمبر إلى أدنى مستوياته فيما لا يقل عن عام رغم خفض الفائدة، حيث تباطأ معدل النمو السنوي للمعروض النقدي وهو أوسع ‏مقياس ‏للنقد المتداول في الاقتصاد السعودي إلى 19.2 في المائة في نوفمبر من 20.2 في المائة في أكتوبر.

وارتفع المعروض النقدي إلى 919.3 مليار ريال (245.1 مليار دولار) بنهاية نوفمبر مقارنة بـ 771 مليار ريال قبل عام. وكان معدل النمو السنوي للمعروض النقدي 19.4 في المائة في سبتمبر و21.8 في المائة في أغسطس. وأوضحت البيانات أيضاً أن السيولة المتداولة خارج المصارف ارتفعت إلى 83.4 مليار ريال من 81.8 مليار ريال في أكتوبر.

ضخ 3 مليارات دولار لتخفيف ضغط السيولة

وكانت «مؤسسة النقد» بادرت في أكتوبر، بضخ قرابة 3 مليارات دولار في النظام المصرفي المحلي على شكل ودائع لتخفيف ضغوط السيولة، ليبلغ ما حصل عليه كل بنك بين 200 و350 مليون دولار. فيما كشفت بيانات رسمية أُعلن عنها أخيراً، أن معدلات التضخم التي كانت إحدى أبرز التحديات التي تواجه السيولة، تراجع إلى5.9 في المائة في نوفمبر، هابطا من 35.10 في المائة في سبتمبر، ليسجل ثاني انخفاض له من أعلى نقطة في يوليو تموز المنصرم، حينما لامس 11.1 في المائة.


12

دولة عربية تستقطب مشاريع بـ 113.7 مليار دولار

كشف تقرير حديث لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، عن أن 12 دولة عربية استقطبت نحو113.7 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2007، مسجلة بذلك أعلى مستوى يتم رصده لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية، وذلك مقابل 62.2 مليار دولار عام 2006 من قبل نحو 13 دولة عربية.

وقال التقرير ان تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مجموعة الدول المتوفرة عنها البيانات لعام 2007 ارتفعت بنحو 70.2 مليار دولار، أو بمعدل نمو بلغ 161 في المائة، خلال الفترة محل القياس. وأوضح أن السعودية تصدرت قائمة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي الوارد إلى المنطقة العربية خلال عام 2007 بنحو 89 مليار دولار، وحصة 78 في المائة من إجمالي الاستثمارات الواردة خلال الفترة محل القياس، وتلتها مصر بنحو 11.6 مليار دولار وحصة 10.2 في المائة، ثم ليبيا بنحو 3.5 مليار دولار وحصة 3.1 في المائة.

7

دول عربية تسجل زيادة في تدفقات الاستثمارات

وأشار إلى أنه بمقارنة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية خلال عامي 2006 و2007، يتضح أن سبع دول عربية ضمن الدول المتوفرة عنها بيانات، سجلت زيادة في تدفقات الاستثمارات الواردة، وهي المملكة العربية السعودية والأردن ومصر وسورية وليبيا ولبنان وجيبوتي.

وأرجع تلك الطفرة في الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى العالم العربي، إلى مجموعة من العوامل الداخلية، منها إضفاء المزيد من المرونة على الأطر التشريعية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من الدول العربية، وتحسين أساليب الترويج القطرية، إلى جانب تواصل جهود تحسن مناخ الاستثمار كنتيجة لتواصل الجهود الإصلاحية من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية واختصار عددها وتكلفتها والوقت اللازم لإنجازها، وزيادة عدد مراكز الخدمة الشاملة وتوفير المعلومات الضرورية.

ارتفاع معدلات العائد على الاستثمار عربياً

ولفت التقرير إلى أنه من بين العوامل الخارجية الدافعة للاستثمار في المنطقة العربية، ارتفاع معدلات العائد على الاستثمار داخل المنطقة العربية، مقارنة بنظيرتها في الخارج، وتحديداً في مجال الصناعات الاستخراجية مثل النفط والغاز والتعدين، فضلاً عن اتساع سوق بعض الأنشطة في قطاع الخدمات ومن أهمها قطاع السياحة والاتصالات والنقل بأنواعه ورواج سوق الاستثمار العقاري.