مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تصدر سلسلة من الإعلانات

خاطبت المؤسسة المطورين بسلسلة من التعميمات تتضمن مبادئ توجيهية حول جمع النقود من المستثمرين. وأبلغت المؤسسة المطورين العقاريين أنه لا ينبغي حمل المشترين على دفع أكثر من 20% كدفعة أولى لشراء العقار على الرغم من عدم صدور قراراً تشريعياً بعد.

أضافت أنه يتم ربط المبلغ المتبقي بعد ذلك بالتقدم الذي يتم إحرازه في المشروع لتتناسب مع مدى تقدم البناء.

ويحق للمستثمرين رفع قضية على المطور إذا ما تقاضى كامل المبلغ قبل البدء بعملية البناء، من أجل الاحتفاظ بالنقود حتى يتم البدء بالمشروع. ولكن ينصح بطلب المشورة بشأن قضايا محددة.

سيحرص المطورون على العمل والتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري على الرغم من كون هذه المبادئ التوجيهية غير ملزمة قانوناً. وقال الكسيس والر الشريك في شركة كلايد آند كو إن الشركات سترغب بالعمل مع المؤسسة وإبقائها في جانبهم.

وأضاف والر الذي كان يتحدث لإيه إم إي إنفو "بدأت هذه الرسائل بالظهور منذ نوفمبر الماضي، لكنها تعتبر مبادئ توجيهية وليست قانوناً. توجد الأموال في حسابات الضمان وليس مع المطورين، الأمر الذي سيحمي المشترين بكل الأحوال".

وقامت المؤسسة بإنشاء قسم لحسابات التطوير العقاري الائتمانية من أجل رصد استخدام مبالغ الضمان، وضمان عدم قيام المطورين بأخذ مبالغ تتجاوز ال20% حتى يبدأ البناء.

وبالتوازي مع ذلك، سيكون المستثمرون المحتملون في سوق العقارات في المدينة قادرين على التحقق من الوضع القانوني لشركات التطوير العقاري في دبي، باستخدام نظام التصنيف التي تقوم المؤسسة بتطويره في الوقت الحالي.

تصنيف المطورين في دبي

تدرس المؤسسة إدخال تعديلات تمكّن المطورين من الاحتفاظ بحسابات نقدية للمشترين الذين يكونون غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم حتى يتم إعادة بيع الوحدة وذلك كاستجابة لقلق المطورين لتزايد عدد المستثمرين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على دفع الأقساط ويفكرون بالتخلي عن ذلك.

سيتم تصنيف المطورين في الإمارة وفقاً لمقدار السيولة التي يمتلكونها وخبرتهم في السوق وعدد المشاريع التي تكفلوا بها واستكملوها. ويهدف هذا المشروع إلى زيادة ثقة المستثمرين في المشاريع التي يتم تطويرها في دبي. ويلقي المشروع ترحيباً كبيراً، على الرغم من بعض المخاوف وهي أنه قد يجمد الشركات الصغيرة ويخرجها خارج السوق.

كما ووضعت مؤسسة التنظيم العقاري اللمسات الأخيرة على مؤشر الإيجارات السكنية، والذي تم رفعه ديوان حاكم دبي للحصول على الموافقة النهائية. ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هذا المؤشر بحلول نهاية هذا الشهر. يشار إلى أن الأرقام الواردة فيه لن تكون إلزامية وإنما بمثابة مؤشر لأسعار الإيجارات وعقود الإيجار لمناطق معينة.