26.3 مليار ريال أرباح البنوك السعودية رغم "الأزمة العالمية"

بلغت أرباح البنوك السعودية الـ 12 مجتمعة خلال 12 شهراً من العام 2008 ما قوامه 26.2 مليار ريال، مقابل 27 ملياراً حققتها عام 2007، ما يؤكد نجاح السياسة المالية والنقدية للسعودية المحركة للتشريعات والأنظمة المتبعة في البنوك.

واستطاع القطاع المصرفي السعودي على الرغم من تعرضه المحدود نسبيا للأسواق المالية العالمية النجاة من الآثار الحادة للأزمة من دون أي مساعدة. وأوضح تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن البنوك السعودية تشكل 32 في المائة من القيمة السوقية للسوق السعودي "تداول" كما بلغت نسبة الموجودات إلى الناتج المحلى الإجمالي 73 في المائة (ديسمبر 2007)، وبصفة عامة تبلغ نسبة القروض إلى الودائع في القطاع أكثر من 80 في المائة، وقد سجلت الموجودات المصرفية السعودية معدل نمو سنوي مركبا خلال الفترة (2002-2007) بلغ 6 في المائة وبلغ معدل نمو الموجودات حتى تاريخه 20 في المائة لتبلغ 1.2 تريليون ريال سعودي في شهر سبتمبر 2008.

تفاوت أداء البنوك صعوداً وهبوطاً

تفاوت أداء البنوك في النتائج المالية، حيث كشف البنك السعودي الفرنسي عن تحقيق أرباح صافية للسنة الماضي قوامها 2.8 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال خلال العام 2007 رافعا بذلك من نسبة أرباحه بواقع 3.5 في المائة. وأعلن بنك البلاد عن النتائج المالية للعام 2008 تحقيق صافي ربح خلال 12 شهراً مبلغ 125 مليون ريال مقابل 72 مليوناً في 2007 تمثل نسبة صعود 73 في المائة. كما ارتفعت النتائج المالية لبنك (ساب) الذي ارتفعت نتائجه بواقع 12 في المائة إلى 2.9 مليار ريال.

سجل البنك السعودي الهولندي أعلى ارتفاع بصعوده 179 في المائة إلى 1.2 مليار ريال. وارتفعت أرباح العربي الوطني نسبة مئوية واحدة إلى 2.4 مليار ريال، وكذلك بنك الراجحي بنسبة 1.1 في المائة إلى 6.5 مليار ريال. ويعد مصرف الإنماء الوحيد الذي حقق أرباحا لأول مرة منذ تأسيسه في 2007 إذ كشف عن مكاسب قوامها 360 مليون ريال.

أعلنت مجموعة سامبا المالية تحقيقها صافي ربح خلال 12 شهراً من العام الماضي قدره 4.4 مليون ريال، مقابل 4.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 7.7 في المائة، بينما سجل بنك خسائر قوامها 72 في المائة عندما حقق 222 مليون ريال، مقابل 805 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، كما حقق البنك الأهلي التجاري أرباحا صافية عن العام 2008 بلغت 2.031 مليون ريال، تمثل انخفاضا بنسبة 66 في المائة بالمقارنة مع عام 2007. ويعمل في السعودية 19 بنكاً منها 12 محلياً و7 مصارف خليجية وعالمية.

"ساما" تعلب دوراً كبيراً في الحد من آثار الأزمة

ولا يزال الهيكل المالي القوي للسعودية جذابا للغاية لشركات الأسواق المالية على مستوى العالم، ولعبت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي) دوراً كبيراً في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي، وقد راقبت تطورات السوق عن قرب لتبقى مستعدة لإمداد السوق بالسيولة عند الحاجة كذلك أعلنت أنها على استعداد لضخ سيولة في السوق بنحو 150 مليار ريال سعودي لمساعدة البنوك في المملكة إذا ما تطلب الأمر ذلك، وكمرحلة أولى قامت بحقن مبلغ يتراوح بين 2 و3 مليارات دولار لتهدئة أسواق المال.

تنشيط السيولة محلياً بخفض جديد للفائدة

خفضت السعودية معدل عائد اتفاقات إعادة الشراء - اقتراض البنوك من المؤسسة - من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة، إضافة إلى تخفيض معدل عائد اتفاقات إعادة الشراء المعاكس - العائد على أموال البنوك المودعة لدى المؤسسة لليلة واحدة - من 1.5 في المائة إلى 0.75 في المائة. وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن مفعول هذا القرار سيسري في الحال، وإنه جاء عقب مراقبة مؤسسة النقد من كثب تطورات السوق المحلية بعد الإجراءات النقدية التي اتخذتها المؤسسة منذ شهر أكتوبر 2008. وأشارت مؤسسة النقد إلى أن استجابة السوق لتلك الإجراءات كانت إيجابية، "إلا أن حالة السوق الراهنة تتطلب تعديلاً آخر في معدلات عوائد اتفاقات إعادة الشراء التي تبدو حالياً غير متوازنة". وكانت السعودية قد أعلنت منتصف ديسمبر الماضي في خفض فائدة "الريبو" والفائدة الأساسية بواقع نصف نقطة لكل منهما، وقالت "ساما" وقتها إنها خفضت سعري العائد على اتفاقات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي بواقع نصف نقطة مئوية للإسهام في زيادة السيولة في القطاع المصرفي وتلبية الطلب المحلي على الائتمان وسط الأزمة المالية العالمية. وخفضت المؤسسة وقتها سعر عائد اتفاقات إعادة الشراء "الريبو" إلى 2.5 في المائة من 3 في المائة، كما خفضت سعر العائد على اتفاقات إعادة الشراء العكسي من 2 في المائة إلى 1.5 في المائة وذلك في أول خفض في خمسة أشهر. وأبقت المؤسسة اشتراطات الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك دون تغيير.

وبررت مؤسسة النقد "ساما" خطوتها المزدوجة بالقول" إن هذه الخطوة اتخذت توافقا مع إجراءات السياسة النقدية التي تتخذها المؤسسة لضمان توافر السيولة الملائمة لاحتياجات النظام المصرفي لتلبية الطلب المحلي على الائتمان وبالنظر إلى التطورات المالية المحلية والعالمية".

أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 9 في المائة في ديسمبر من 9.5 بالمئة في نوفمبر. وبحسب مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات سجل مؤشر تكاليف المعيشة في أكبر اقتصاد عربي 120.1 نقطة في 31 ديسمبر مقارنة مع 119.9 نقطة في 30 نوفمبر. وكانت وزارة المالية قالت الشهر الماضي ان معدل التضخم في 2008 يقدر عند 9.2 في المائة.