الدار تؤكد على خططها تطوير مساكن متاحة للطبقات الميسورة

وقالت الدار التي كانت قد نفت شائعات في وسائل الإعلام حول اندماجها مع صروح العقارية ثاني اكبر مطور عقاري في الإمارة، إنها ستخصص أجزاءً من مشاريعها لفئة ذوي الدخل المتوسط.

وإلى ذلك فمن المتوقع أن تشمل المراحل اللاحقة التي أعلن عنها ضمن مشاريع شاطئ الراحة وجزيرة ياس والتي يمكن للمقيمين شراء عقارات فيها، وحدات يتم تسويقها خصيصاً لفئات ذوي الدخل المتوسط.

ومن جانب آخر، أعلنت شركة صروح أنها ستتابع تلبية متطلبات فئة ذوي الدخل المتوسط ضمن مشاريعها المستقبلية. وكان جوريت سينغ المدير الأعلى للتطوير في شركة صروح العقارية قال في تصريحات سابقة لإيه إم إي إنفو 'سنركز في مشاريعنا المستقبلية على المستخدم النهائي إلى حد كبير وليس المضاربين'.

وقال إن التوقعات المستقبلية لسوق أبو ظبي مختلفة ومثيرة للاهتمام لأنها تركز على المستخدم النهائي للعقار، مضيفاً إن فئة العقارات التي يمكن شرائها تمتلك قدرات كبيرة.

عملت حكومة أبو ظبي، ومن خلال مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، على تشجيع المطورين في الإمارة لتلبية احتياجات المستهلكين من خارج القطاع السكني الفاخر في السوق. فقد قام المجلس بتخصيص قطع أراضي للمطورين الذي يبدون استعداداً لبناء وحدات سكنية بأسعار معقولة.

وفي هذا السياق، أعلنت الدار عن إنشاء مشروع الفلاح، والذي سيوفر مساكن لحوالي 5000 أسرة إماراتية من ذوي الدخل المتوسط.

يُشار إلى أنه لا يوجد حالياً سوى مشاريع الريف وهيدرا فيليج الذين ما زالا في طور البناء، تم تخصيصهما لتلبية احتياجات المستخدمين النهائيين من المغتربين ذوي الدخل المتوسط.

تبلغ نسبة الإشغال في أبو ظبي في الوقت الحالي حوالي 99%، ما يعني أنه لا يمكن عمل الكثير للحد من زيادة الأسعار، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار المشاريع الجديدة، رغم تأثرها بالاضطراب المالي العالمي الحالي.

ويشير محللون إلى أنه على الرغم من استهداف غالبية الوحدات الجديدة للقطاع السكني الفاخر، فمن غير المتوقع أن تتم معالجة الخلل بين العرض والطلب حتى عام 2011. ويشير آخرون إلى أن الطلب سيبقى أكبر من العرض حتى ما بعد منتصف العقد القادم.