ديار تنفي تقارير سلبية حول المشاريع

إلا أن الشركة قامت بنشر بيان في سوق دبي للأوراق المالية لمواجهة هذا التقرير، حيث تزامن مع صدور النتائج المالية للشركة لعام 2008 والذي جاء فيه أن الشركة أجلت المشاريع المستقبلية وغير المباعة فقط في خطوة استباقية لحماية معادلة العرض والطلب لدى الشركة.

لم نتمكن من الوصول إلى متحدثين بإسم الشركة للتعليق حول عدد المشاريع التي تم تأجيلها أو إلغاؤها والآثار المحتملة التي يمكن أن يحدثها هذا الأمر العام المقبل.

وقال خالد الهاشمي المدير القانوني للشركة إن إدارة الشركة حريصة على استمرار الثقة. وأضاف الهاشمي: "ترغب ديار في تسليط الضوء على السجل الحافل للشركة من حيث مواصلة مبيعات العقارات على الرغم من استمرار حالة عدم الاستقرار في النظام المالي العالمي، والذي كان له تأثير حقيقي على قطاع العقارات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأكد جيبل على هذه التصريحات: "لا تزال الشركة تركز على المساهمة في تحقيق النمو المطرد واستمرار الاستقرار في قطاع العقارات في دبي والمنطقة ككل على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة على الصعيد العالمي.' وأضاف إن العام القادم سيشهد تسليم الشركة لخمسة مشاريع سكنية وتجارية في دبي ضمن مشاريعها البالغة 22 حالياً".

لقد عكس التقرير المالي لعام 2008 قوة الشركة حتى الآن، والذي جاء فيه إن عائدات الشركة للعام المنصرم قد ارتفعت بنسبة 136% لتصل إلى 809.4 مليون دولار مقارنة بالعام 2007. هذا وقد حققت الشركة أرباحاً بلغت 300.6 مليون دولار، بزيادة سنوية مقدارها 105%. وأشار جيبل قائلاً 'لقد ارتفعت أرباحنا الصافية إلى أكثر من الضعف في عام 2008 وبنسبة 10% في الربع الأخير من عام 2008 على الرغم من التحديات التي تواجه النمو في قطاع العقارات بشكل عام'.

وقال "لقد شهدنا أداء متوازنا للميزانية العامة طوال العام. لقد نجحنا بتخفيض نسبة الدين إلى رأس المال إلى 8% بهدف تعزيز رأس مال الشركة، الأمر الذي جعل شركة ديار تمتلك واحدة من أدنى نسب الديون في السوق".

وشدد على أن وضع الشركة ما زال جيداً جداً من حيث رأس المال كما قامت الشركة باستعراض دقيق لوضع السوق لموائمة موارد الشركة لتتماشى مع المجالات التي ترى فيها إمكانيات أفضل للنمو والاستفادة إلى أقصى حد من قيمة الأسهم في عام 2009.

ومن أجل ضمان النجاح في السنة القادمة المليئة بالتحديات، فقد أعربت ديار عن اهتمامها بتطوير الأسواق الغير نامية على الصعيد الدولي إضافة إلى الاستثمار في فئة ذوي الدخل المتوسط إلى جانب العقارات الفاخرة. وقد وقع اختيار الشركة على أسواق تركيا والمملكة العربية السعودية وشمال إفريقيا بوصفها أسواقاً تحمل فرص نمو محتملة.

أطلقت الشركة تسعة مشاريع عام 2008 كما أنها تدير حالياً أكثر من 16000 وحدة سكنية وتجارية. وقد تأسست المجموعة في عام 2002 وتمتلك قاعدة رأسمال قدرها 1.6 مليار دولار بعد الاكتتاب العام الذي قامت به في مايو 2007.

ويتوقع مديرو الشركة أن تواصل تحقيق الأرباح على الرغم من طفو محادثات الاندماج على السطح في نهاية عام 2008 والتحقيقات حول الفساد المالي المثيرة للجدل في وقت سابق من العام وقرب خروج المستثمرين الأجانب من السوق.