أسعار العقارات السكنية في دبي تهبط 50% مع تحوّل الامارة لتصبح سوقاً للمشترين

قاد ضعف الطلب والغياب شبه التام للمنافسة على السيولة بالنسبة للمستخدمين النهائيين الذين يبحثون عن التمويل استمرار الانخفاض في أسعار العقارات في دبي. وقال تقرير صادر عن لاندمارك للاستشارات إن أسعار الشقق ستنخفض بمتوسط يبلغ 20%، مع انخفاضات تتراوح بين 10% و 50% اعتماداً على المشروع.

وأضاف التقرير 'من المتوقع أن تبقى أسعار الفلل مستقرة نسبياً مع متوسط انخفاض يصل إلى 10%، مع تحمل الوحدات ذات النوعية المنخفضة العبء الأكبر من هذا الانخفاض'.

ويعكس هذا الأمر الشعور بحدوث انتقال للقوة من المطورين والعملاء إلى المشترين والمستخدمين النهائيين، حيث أصبح إرضاء المستثمرين المحتملين الآن أكثر صعوبة بسبب تخييرهم لشراء عقاراتهم.

اختلاف أسعار الطلب

لقد لاحظ العديد من المراقبين فروقاً في الأسعار بين مناطق ونوع وجودة الوحدات مع تنافس البائعين لجذب الاهتمام.

وقال تقرير تجاري صادر عن بتر هومز: 'لقد شهدنا تحولاً في سوق العقارات في دبي مما كان يعرف بسوق 'للبائعين إلى 'سوق للمشترين' وفي غضون بضعة أشهر'. وقال ديفيد ماكادم من بتر هومز إن إيجابيات المفاوضات تصب الآن في مصلحة المشترين مع أولئك الذين يرغبون في لعب جميع أوراقهم لتحقيق أعلى الأسعار.

وقال تقرير بتر هومز 'لقد بدأت السوق العقارية في إظهار علامات على التباطؤ في الربع الثالث من عام 2008 ... وتعززت هذه العلامات في الربع الرابع حيث بدأ تصحيح في جميع قطاعات السوق العقارية وما زال مستمراً. أما الأمر الغير واضح في بدايات عام 2009 فهو ما إذا كان حدوث زيادة في المعروض من العقارات التجارية والسكنية التي كانت متوقعة في دبي في السنوات المقبلة سيشكل مصدر قلق أم لا.

وخلص تقرير لاندمارك للاستشارات إلى استنتاج مماثل وهو: إنه مع مواجهة المعروض الجديد من العقارات لتباطؤ في الطلب، فإن السوق سينصف المطورين الذين يقدمون عقارات ذات جودة عالية ويعاقب أولئك الذين يفشلون في ذلك.

تخفيض عائدات الإيجار

من المتوقع أن تستمر أسعار الإيجار وبالتالي العوائد في الانخفاض خلال هذا العام بسبب زيادة توافر المساكن وقيام المستثمرين الغير قادرين على بيع عقاراتهم بعرضها في سوق الإيجار.

تشير التقديرات الحالية إلى احتمال انخفاض الإيجارات بمعدل 25% لكل من الشقق والفلل، رغم انتظار المحللين للتحديث المقبل لمؤشر أسعار الإيجارات الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري، والذي تُقاس العقود من خلاله.

وتوقع تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي انخفاض عوائد الإيجار بنسبة تصل إلى 25% كحد أقصى. وأضاف التقرير: 'نتوقع أن نرى مزيداً من التصحيح في أسعار عقارات التملك الحر في حدود 15% إلى 30%، وأن تنخفض الإيجارات بنسبة 15% إلى 25% [عام 2009] بسبب عدم وجود الطلب تماشياً مع تباطؤ النمو الاقتصادي، ما أجبر العديد من الشركات على تقليص أو وقف خطط التوسع والتي ستؤدي إلى انخفاض أعداد المغتربين في دبي'.