Switch to English
الأحد 06 ديسمبر 2009
Page navigation تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع

تحقق من الشفافية في مدخراتك الخارجية

  • الأربعاء 11 فبراير 2009 - 11:23

يؤسس الكثير منا خطة للمدخرات الخارجية في مرحلة ما من حياتنا. قد يكون هدفها توفير المال من أجل التقاعد وتوفير رسوم التعليم المستقبلي للأولاد وتوفير النقود لشراء منزل أو لمجرد ادخار الفائض من الدخل الشهري من أجل تحقيق معدلات نمو أعلى من تلك التي تقدمها المصارف. ومهما كان السبب، فإنه من المهم اختيار السياسة التي تعد الأكثر توافقاً مع ظروفك.

تابع المقال في الأسفل
 
يشمل هذا الأمر أربعة عوامل في معظم الحالات، وهي: ما هو المبلغ الذي تريد ادخاره كل شهر، والفترة الزمنية التي تنوي التوفير فيها، وما إذا كنت بحاجة إلى مرونة تمكنك من تغيير مستوى الادخار الشهري وحاجتك إلى المرونة لسحب الأموال في وقت مبكر.

يمكنك اختيار التحدث مع مستشار مالي مستقل، والذي سيكون قادراً على أن يقدم لك العديد من الأمثلة من مختلف مقدمي الاستشارات حول أفضل مبلغ ومدة لمدخراتك. ولكن هل تقدم لك جميع هذه الأمثلة نتائج مطابقة؟ تأتي الإجابة على غير المتوقع "كلا"، خاصة في ضوء الأحوال الحالية للأسواق الخارجية التي تتسم بالحداثة، والدرجة العالية من التنظيم، وبالتالي ستبحث هذه المادة في سبب هذا الأمر وأقل السياسات كلفة وأكثرها شفافية بعد انقشاع الضباب الذي يلف الأسواق العالمية في الوقت الحالي.

يكمن السبب وراء عدم قدرة بعض الأمثلة في إعطاء صورة كاملة في أن هذه النظم لا تظهر إلا الرسوم الإدارية من هذه السياسة. وهذا جيد إذا كانت هذه سياسة لا تضيف أية رسوم أو عقوبات عند التخلف عن الدفعات الشهرية، إلا أن الكثير من خطط المدخرات الخارجية تفرض هذه الأمور.

ومن السهل تحديد ما إذا كان هناك أي عقوبات أو خفض الدفعات، حيث سيتم توضيحها في نشرة سياسة الادخار، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان سيفرض أي رسوم إضافية على صندوق الادخار فوق ما يأخذ مدير الصندوق.

ألقت الجداول التي نشرتها شركة انترناشيونال انفستر 2008 الضوء على الفرق بين الأرقام التي تراها عندما يعطيك مستشارك المالي مثالاً على العوائد المتوقعة وصافي الأرباح التي ستحصل عليها في الواقع عندما يتم أخذ الرسوم الإضافية للصندوق في الاعتبار.

فقد وجدت الشركة أنه إذا ما كان الشخص ينظر فقط إلى إجمالي العائدات، فإن هذه الأرقام عادة ما تظهر أمثلة على العوائد المحتملة. ويتم حساب هذا الأساس عن طريق الدفعات زائد النمو ناقص رسم (أو رسوم) سياسة الإدارة. ولكنها لا تشمل التكاليف الخفية مثل الرسوم الإضافية للصندوق أو العقوبات التي يتم فرضها بسبب تعليق أو تخفيض حجم هذه الدفعات.

كثيراً ما يكون هناك فارق ضخم بين العوائد المتوقعة من خلال الأمثلة والعائد الصافي الفعلي، بعد أخذ هذه المعادلة بعين الاعتبار.

وذلك لأن العديد لا يسمحون للمستثمرين بالولوج المباشر إلى الأموال، ولكن من خلال صور لهذه الأموال، التي تدار من قبل واضع السياسة إضافة إلى تكاليف الإدارة والتوافق الأخرى.

يعتقد العديد من واضعي السياسات أن تكلفة صور الصناديق ستضيف خصماً يصل من 1.2% إلى 1.5% من العائد السنوي. وعلى هذا النحو، إذا كنت تستثمر أموالك في صندوق معين وحقق لك نمواً سنوياً وصل إلى 7.5%، فإنك قد تحصل على نسبة تصل إلى 6% أو 6.3% فقط.

وبالتالي، فإن مجرد النظر إلى الرسوم التوضيحية واختار السياسة التي تظهر أعلى العوائد لا يكفي. يجب عليك التحدث إلى المستشار المالي الذي ينظر إلى الصورة الأكبر، ويبني توصياته على أسس شفافية المُنْتَج، وبالتالي تحقيق أفضل عائد حقيقي. والأمر الجيد أنه يوجد الآن عدد من مقدمي الخدمات الذين يعرضون سياسة الاستثمار المباشر في الشركة الأم ولكنهم ما يزالون استثناء للقاعدة.

إخلاء مسؤولية

إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة , وبالتالي فإننا لا نتحمل أية مسؤولية قانونية أو جزائية عن ما تحتويه هذه المقالات وتعتبر الشركات والوكالات التي أمدتنا بها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محتويات هذه المقالات.

يحظر بشكل كامل إستخراج نسخ مطابقة أو إعادة توزيع محتويات موقع أي إم إيه إنفو AMEinfo.com بدون موافقة خطية مسبقة من AMEinfo.com.