اقتصادية دبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة توقعان اتفاقية تعاون مشترك

قام كل من سامي ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وسعادة أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بالتوقيع على اتفاقية التعاون المشترك، وذلك خلال حفل خاص أقيم بمقر الدائرة في حضور نخبة من كبار الموظفين لدى الطرفين ودبي العالمية.

وبهذه المناسبة صرح القمزي: "نحن سعداء بتوقيع الاتفاقية مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة التي تأتي متوافقة مع هدف دائرة التنمية الاقتصادية في المساهمة في تعزيز أداء قطاع الأعمال في دبي، الذي يشكل حجر الأساس للعجلة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة. وستقوم دائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع المؤسسة في الرقابة والتفتيش على المؤسسات والشركات العاملة في إطار مشاريع دبي العالمية للتأكد من إلتزامها بالقوانين الخاصة بالعمل التجاري وخاصة قانون قمع الغش التجاري وقانون العلامات والوكالات التجارية وذلك للإرتقاء بمستوى الخدمات التي نوفرها للمتعاملين".

وأضاف القمزي: "تحرص دائرة التنمية الاقتصادية على تعزيز علاقتها مع القطاع الخاص والوقوف على احتياجاته وتقديم المزيد من التسهيلات له، إلى جانب تسريع الإجراءات المتبعة لمواكبة متغيرات السوق واحتياجات القطاع، ويأتي ذلك ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة دبي على قائمة أهم المراكز التجارية والاقتصادية العالمية. وستساهم اتفاقية التعاون في تبسيط وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي".

ومن جهته أكد أحمد بطي أحمد على القيمة المضافة التي سيحصل عليها العملاء من التوقيع على هذه الإتفاقية، حيث سيتم إستخدام نظام الدائرة لإصدار التراخيص والتسجيل التجاري للمؤسسات والشركات العاملة في إطار مشاريع دبي العالمية من خلال إدارة "تراخيص" وهي الجهة المعنية بإصدار التراخيص والتصاريح في المؤسسة مما يؤدي بطبيعة الحال إلى توفير الكثير من الوقت والجهد، إضافة إلى تمتع المتعاملين معها بسلسلة الخدمات المتميزة وذات الجودة العالية التي تقدمها المؤسسة.

وأضاف أن المؤسسة تسعى دائماً إلى تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل لديها ولكون دبي العالمية تطور وتدير سلسلة مشاريع ضخمة على المستويين المحلي والدولي من خلال مجموعة الشركات التابعة لها مثل نخيل، وليمتليس، وإستثمار العالمية، ومدينة دبي الملاحية، والأحواض الجافة العالمية، ومجمع التقنية (تكنوبارك)، إضافة إلى موانئ دبي العالمية، فكان من الضرورة بمكان إستكمال كافة المقومات اللازمة لمواكبة هذه العملية.

أعرب أحمد بطي أحمد عن خالص شكره وتقديره لدائرة التنمية الإقتصادية لتوفيرها البرنامج الخاص لهذا النظام وأشار إلى أن المؤسسة بالتوقيع على هذه الإتفاقية قد أرست مبدأ التكامل مع باقي المؤسسات والهيئات الحكومية، إضافة إلى ممارسة أنشطتها وعملياتها وفقا للقوانين والأنظمة المطبقة في هذا الشأن على المستويين المحلي والإتحادي وأن هذه الإتفاقية سيكون لها تأثير مباشر على إزدهار الأعمال في مشاريع دبي العالمية بصفة خاصة وجاذبية الإستثمار في إمارة دبي بصفة عامة.