تعديلات جديدة في الاقامات لمشتري العقار في أبوظبي

أعلن العميد ناصر المنهالي, نائب رئيس دائرة الجنسية والاقامة بأن وزارة الداخلية تدرس قانون جديد للاقامة خلال الشهر القادم ليسري خلال هذه السنة.
وسوف يضمن القانون منح اقامات لمالكي العقارات بغض النظر عن حجم وقيمة العقار المشترى.
وتدرس الحكومة أيضاً اقتراحات لشمول عائلات المشترين بهذا القانون ولكن في مرحلة لاحقة.

وأضاف العميد المنهالي " نتطلع لتوحيد اجراءات اصدار الاقامات للمغتربين الذين يشترون العقارات".
وسوف يتم اصدار الاقامات ليتم تجديدها كل ستة أشهر.

وقد رحب المختصون والمحللون بهذا الاقتراح لتحفيز سوق العقار الا ان مدة الإقامة المقترحة تعتبر قصيرة وغير محفزة.

إن مثل هذا الاعلان يخاطب قضية رئيسية تتعلق بثقة المستثمر. هناك بعض مطوري العقارات في أبوظبي ممن يعلنون عن عقاراتهم مصحوبة بإقامة للمشترين إلا ان هذا الاعلان ليس شائعاً.
ومع تباطوء السوق فإن مثل هذه المبادارات تظهر دعم الحكومة لسوق العقار.

محفزات من المطورين

يقوم المطورون أنفسهم في أبوظبي بعرض حوافز لجذب المشترين والمستثمرين.
"أراضي" وهي شركة استثمارية خاصة قد أعلنت بأن فوائد انخفاض تكلفة الانشاء سوف تذهب للمشترين في مشروع جزيرة الريم وأضافت الشركة انها ستخفض الأسعار في أبراج هيليكس بنسبة 20%.

أما شركة بلوم المطورة لمشروع بلوم جارنز في وسط أبوظبي والتي تستهدف الاماراتيين فقد أعلنت انها ستخفض أسعار،ها وذلك أيضاً بمفعول رجعي.وقد تراجعت معدلات الاسعار في أبوظبي بنسبة 18% منذ اكتوبر على وقع الأزمة المالية العالمية.

وعلى الرغم من ذلك، هناك تفاؤل حذر في أوساط المحللين حول مستقبل العقار وذلك بسبب عدم التوازن بين العرض والطلب وبسبب ارتفاع الايجارات أيضاً، وذلك على الرغم من انذارات مسبقة بانخفاض أسعار الاستئجار بنهاية الربع الأول من عام 2009.