هيئة التنظيم العقاري في دبي تُحدث المؤشر لهبوط أسعار الإيجار

وتخطط الهيئة لإصدار المؤشر المُعدل في بداية أبريل القادم بعد تسجيل عقود الإيجار الموقعة هذا العام على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقد أُصدر المؤشر الرسمي لأسعار الإيجارات كاملاً في شهر يناير وأثار جدلاً في قطاع العقارات بالإمارة.

ولحاقًا بعدم تجديد قوانين الإيجار، كان ينبغي تحرير العقود الإيجارية الجديدة وفقًا لآلية تقييم العقود الحالية بناءً على متوسط الإيجارات الخاصة بمنطقة معيّنة ونوع المنشأة.

وقد استُقبل المؤشر الرسمي بشكل سلبي في السوق؛ وذلك لأن الأسعار كانت تقوم على المسح الذي أجرته الهيئة عن متوسط الأسعار والتي أُخذت في منتصف عام 2008 حينما وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها، وبالتالي فإنه لم يعكس الحقائق على أساس سليم.

وسيتجه المؤشر المُعدل نحو تصحيح ذلك، بيد أنه من المتوقع استمرار انخفاض الأسعار وهبوطها بشكل كبير في بعض المناطق.

وقال ابن غليطة "إنه بناء على الموقع السكني، ستختلف النسبة ما بين 10% أو 20% حتى 50% بنهاية هذا العام."

تراجع في العرض

وأضاف ابن غليطة أن الهيئة قد توقعت انخفاضًا بنسبة 20% في عدد الوحدات التي كان من المقرر تسليمها في 2009، والذي سيكون له تأثيرًا بصورة فعلية على السوق.

ونظرًا للظروف التي يشهدها السوق حاليًا، قد ترى نحو 31,000 وحدة كان من المتوقع تسليمها في 2009 تأخيرًا في مواعيد تسليمها. ويرتفع عدد الوحدات التي قد تشهد تأجيلاً أو إعادة تقييم في مواعيد التسليم والتي كان من المنتظر تسليمها في 2010. وقد يؤجل تسليم حتى 40% من 43,880 وحدة.

وفي محاولة لمراقبة عرض المنشآت العقارية في المستقبل ووقف تدفق السوق، ستحد الهيئة من رخص البناء الجديدة. وفضلاً عن ذلك، ستضيف الهيئة تقريرًا مستقلاً لمراقبة التقدم على موقعها الإلكتروني. وسيجوب مفتشو الحكومة المواقع ويعهدوا إلى تقديم تقارير التقدم الشهرية الكتابية والمزودة بالرسومات الخاصة بالمشروعات التي تُنفذ عبر الإمارة.

وستراقب الهيئة كافة مشاريع الوساطة العقارية في دبي التي تنحصر في 695 مشروع من واقع 875 مشروع تم تسجيله لدى الهيئة، هذا وقد يتمتع الـ118 مشروع المتبقي بضمانات مصرفية بشكل كامل أو إنها أوشكت على الاكتمال.

وقد أسقطت الهيئة من قائمة التسجيل مئات المطورين سواء من خلال عمليات الدمج أو نتيجة لعدم قدرتهم على الاستمرار في طرح مشاريعهم. ومن أصل 875، أصبح هناك 427 مطورًا الآن في قائمة الهيئة، والذين أبلغ العديد منهم عن زيادة في عدد المستثمرين ٍالذين أخفقوا في السداد.

وبالرغم من أن هناك مشروعان فقط قد تم إلغائهم بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن ابن غليطة يتوقع أن هناك 27 مشروعًا آخراً بحاجة إلى إلغاء.