مؤسسة النقد السعودي تدعم المصارف المحلية بـ 26 مليار ريال

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي نحو 26.2 مليار ريال أنها سحبت من ودائعها لدى البنوك في الخارج، لدعم المصارف المحلية، ووصل رصيدها بنهاية يناير الماضي إلى 353.2 مليار ريال، مقابل 379.4 مليار ريال بنهاية 2008. ويفسر هذا السحب احد أهم الأسباب التي دفعت إجمالي موجودات المؤسسة الخارجية للانخفاض للشهر الثاني على التوالي، من أعلى رقم سجلته في نوفمبر الماضي والبالغ 1.730 تريليون ريال، إلى 1.681 تريليون ريال في يناير الماضي، علماً أن أكبر مستوى للودائع الخارجية حل أيضاص في نوفمبر الماضي ووصل إلى 384 مليار ريال. وتعلن مؤسسة النقد بياناتها الإحصائية بصورة شهرية، لكنها لا تعطي إيضاحات للتغيرات اللافتة التي تحدث في الأرقام المتعلقة بالأنشطة النقدية والمصرفية.

ويُعتقد أن لعملية السحب من الودائع الخارجية علاقة بالخطوات التي قامت بها مؤسسة النقد في الأشهر الماضية، لدعم الاستقرار في القطاع المصرفي السعودي في ظل الأزمة العالمية، وتخفيض كلفة الإقراض، ورغبتها في توفير المزيد من السيولة، بحسب ما نشر - لتتمكن البنوك السعودية من أداء أدوارها التمويلية. وقد يكون لها علاقة برغبة الحكومة في الاستمرار في الإنفاق على المشاريع بصورة تتجاوز التقديرات الزمنية مع انخفاض إيرادات النفط، وتخفيف الضغوط مع تراجع تنفيذ المشاريع في القطاع الخاص.

ارتفاع الاستثمارات الخارجية

وتشير البيانات الإحصائية التي أعلنتها المؤسسة إلى أن استثماراتها في الأوراق المالية في الخارج ارتفعت في يناير بأكثر من 109 ملايين ريال، وصولا إلى1.154 تريليون ريال رغم العواصف العاتية التي تسد الأفق الآفاق الاستثمارية منذ عام، وهي إشارة إلى سلامة المركز المالي للمؤسسة، وقدرتها على إدارة احتياطيات الحكومة، مع الإشارة إلى أن هذه الاستثمارات سجلت انخفاضاً محدودا في نهاية ديسمبر الماضي، وهو تراجع منطقي يأتي في نهاية عام مالي يتم خلاله إعادة تقييم الاستثمارات.

تطورات ايجابية لدعم استقرار السيولة

وأظهرت البيانات الإحصائية تطورات ايجابية تتماشى مع خطوات تدعيم استقرار السيولة في القطاع المصرفي، وتتعلق بانخفاض مطلوبات البنوك من القطاع الحكومي إلى 210 مليارات ريال مقابل 242 مليار ريال بنهاية 2008م، ويمكن حصر الأسباب في احتمال قيام الحكومة بتسديد جزء من الدين العام نظرا لتحسن وضعها المالي، ورغبتها في الوقت الحالي في عدم مزاحمة القطاع الخاص في هذه الظروف بالاقتراض، وإتاحة الفرصة له بالحصول على التمويل المناسب بتكلفة اقل.

وانتهجت مؤسسة النقد العربي السعودي أخيراً سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي في ظل الأزمة المالية العالمية، وتوفير السيولة وخفض تكلفة الإقراض لتلبية الطلب المحلي على الائتمان، بهدف ضمان استمرار المصارف بأداء دورها التمويلي للعملية التنموية في المملكة.

ومن أهم هذه الخطوات إنشاء ودائع زمنية مع المصارف المحلية ولمدة طويلة نسبياً نيابة عن الهيئات والمؤسسات الحكومية. وتم هذا من خلال التنسيق مع تلك الهيئات والمؤسسات الحكومية باعتبار هذه الودائع تمثل ودائع عملاء تدخل ضمن نسبة الودائع إلى القروض، مما يعطي المصارف إمكانية التوسع في عمليات الائتمان.

من جهة أخرى، زادت العمليات المصرفية عن طريق الشبكة السعودية "سبان" خلال يناير 2009 عن شهر ديسمبر 2008 بأكثر من 69.5 ألف عملية لتتجاوز 28.7 مليون عملية، فيما زادت العمليات البنكية خلال الفترة نفسها بنحو 2.4 مليون عملية إلى 45.6 مليون عملية بنكية، ما ينعكس على الحركة النشطة التي شهدتها البنوك مطلع العام الميلادي الجاري، على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، ما يؤكد ضعف تأثير الأزمة في ظل تراجع تكاليف البنوك جراء زيادة أعداد أجهزة الصراف الآلي والبطاقات المصدرة له.

وبلغ إجمالي المبالغ النقدية التي تم سحبها من خلال الشبكة السعودية "سبان" نحو 14.939 مليون ريال مقابل 14.894 مليون ريال عن ديسمبر الماضي، فيما سجلت السحوبات المباشرة عن طريق المصارف 16.145 مليون ريال في يناير الماضي مقابل 16.021 مليون ريال في الشهر الذي يسبقه، وسجلت إجمالي السحوبات النقدية 31.084 مليون ريال في يناير مقابل 30.915 مليون ريال في ديسمبر الماضي.

زيادة أعداد أجهزة الصراف الآلي في المملكة

وجاء في التقرير الذي نشرته مؤسسة النقد في موقعها الإلكتروني أن أعداد أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في المملكة العربية السعودية زادت في نهاية يناير الماضي عن ديسمبر 2008 بواقع 138 جهاز لتصل إلى 9131 جهازاً وبزيادة 1507 جهاز صراف آلي عن يناير 2008 الماضي، بارتفاع مقداره 5455 جهازًا عن العام 2003. وارتفع عدد بطاقات أجهزة الصراف الآلي المصدرة حتى نهاية يناير الجاري ليتجاوز 12.3 مليون بطاقة بزيادة مقدارها 9131 بطاقة في نهاية العام الماضي و1.4 مليون بطاقة عن العام 2003.