عوائد الايجارات المنخفضة في دبي سوف تستقر عند 8%

وأوضح ماهوني في لقاء مع ايه ام اي انفو أن أسعار العقارات في الامارة لن ترى ذلك التقدير الذي شهدته العام الماضي وان استقر السوق.

وأكد ماهوني أن الأسعار قد تنخفض بشكل كبير، عندما يتفهم المستثمرون والمؤسسات المالية والمطورين والحكومة الأوضاع المضطربة التي يشهدها السوق ويلتزمون بمراكزهم ويستقرون بها لبعض الوقت.

لقد استمر السوق العقاري في دبي بموجة الانخفاض، لكن الشركات بدأت بالتأكيد على تواريخ تسليم مشاريعها في 2009، مع اصدار تصريحات من قبل بعض شركات التطوير الكبرى والمحصنة بالامارة بخصوص الانتهاء من المراحل الأولى لبعض من مشاريعها. لكن المحللين أجمعوا على أن زمن مضاعفة الاستثمارات العقارية سنوياً قد انتهى.

"عندما يشهد السوق بعض المؤشرات على حركة ما في المؤسسات المالية، سوف نرى تزايداً في التقدير على مدى فترة من الزمن. وأضاف،"وما لا نتوقعه هوأن نرى ازدهاراً مفاجئاً، كأن يرى الناس تحسنا في الوضع المالي أو تقدماً هاماً تحققه الحكومة".

قال دكتور سالم الشافعي، العضو المنتدب في كلية دبي العقارية في مقابلة مع ايه ام اي انفو أن السؤال الذي يطرح نفسه هو "متى يرجع الوضع الى ما كان عليه". في الوقت الحاضر لدينا توقعات متفائلة وتوقعات متشائمة ولا أحد يمكنه تحديد تاريخ معين. وأضاف، "أعتقد أنه في بداية 2010 قد نشعر ببعض الاختلاف لكن بشكل بطيء".

معدل الايجارات

لقد ارتفعت نسبة الايجارات في دبي بنحو 75% خلال سنتين، مما جعل كثيرا من المقيمين يواجهون أعباء مصروفات العيش. أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي نتائج أول مؤشر لها لأسعار العقار في يناير، مقارنة بأسعار العقار في صيف 2008 عندما كانت نسب الايجارات في أوجها، ما أثار تخوّف هؤلاء الذين كانوا يبحثون عن فرصاً حقيقية في ظل الأوضاع الراهنة معتمدين أن السوق أخذ في الانخفاض. تخطط المؤسسة لاطلاق نسخة حديثة من المؤشر لشهر ابريل، بأسعار تعكس صورة أكثر حداثة لسوق الايجارات.

قال ماهوني "يمكنني القول بأن بعض العقارات قد تبقى منخقضة كما هي، لكن البعض الاخر قد يشهد ارتفاعا في منتصف هذا العام. وأضاف "نتوقع أن تستقر عوائد الايجارات المنخفضة بحدود 8% الى 10%.
قال الشافعي "حينما يبدأ الاقتصاد بالتحسن ويبدأ الناس بالعودة الى السوق، أعتقد أن الفجوة بين العرض والطلب سوف تعني أننا قد نرى عوائد بحدود 8% لكن بعد فترة من الوقت.

مبادرات الثقة بالسوق

لقد أطلقت حكومة دبي الفدرالية بعض المبادرات من أجل استقرار السوق العقارية واستعادة ثقة المستثمر بها.
تشمل هذه المبادرات انشاء بنك عقاري معزز للتمويل واصدار السندات، دعماً للصرف العام وخطط اصدار تأشيرات إقامة، لمدة ستة أشهرقابلة للتجديد، لمستثمري العقارات.

قال ماهوني "هذه المبادرات الحكومية هي خطوات يجب تنفيذها، وأعتقد أننا سنرى الكثير منها هذا العام. ونتوقع وجود تمويل للرهونات العقارية وتحسيناً في القروض الى نسب القيمة وغيرها.