انخفاض التضخم إلى 6.9 % للمرة الأولى خلال سبعة أشهر

أوضحت مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة التخطيط والاقتصاد الوطني في موقعها على الانترنت أن معدل التضخم في السعودية سجل انخفاضاً جديداً خلال فبراير الماضي للشهر السابع على التوالي، هبوطاً إلى 6.9 في المائة من 7.9 في المائة في يناير، ويمثل ذلك أقل معدل للتضخم في المملكة منذ ديسمبر 2007، وأن مؤشر كلفة المعيشة ارتفع إلى 120.6 نقطة في 28 فبراير من 112.8 نقطة قبل ذلك بعام. ليسجل زيادة طفيفة بـ 0.1 في المائة لشهر فبراير، إذا ما قورن بيناير الماضي، في مخالفة لموجة انخفاض الأسعار.

استمرار تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة

توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في وقت سابق من فبراير الماضي انخفاضاً آخر للتضخم خلال شهري فبراير ومارس 2009، بعد أن سجل في يناير أدنى مستوى منذ 12 شهراً لأسباب عدة، أهمها تباطؤ ارتفاع إيجارات المساكن وانخفاض أسعار الحديد والمواد الغذائية. وأشارت المؤسسة إلى أنه على أساس البيانات الحالية فإن هناك اتجاهاً عاماً يشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول.

أسهم تراجع أسعار المواد الغذاء العالمية - الذي بدأ مع منتصف 2008 - بشكل كبير في تراجع مستوى التضخم، إذ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن أسعار الغذاء تدنت الآن بمعدل 12.1 في المائة عما كانت عليه قبل عام، وبمعدل 34 في المائة. وعلى الرغم من أن تباطؤ الطلب جاء في بعض الحالات نتيجة للركود العالمي، إلا أنه يعود بدرجة كبيرة إلى خفة حدة المخاوف بشأن المعروض من المواد الغذائية، إلى جانب الهدوء في قطاع الإسكان والتأجير، وهي مخاوف أدت إلى دفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة خلال النصف الأول من عام 2008.

عوامل تراجع التضخم عالمية

ويؤكد خبراء ان التراجع المستمر للتضخم - رغم عدم ملاحظة انخفاض الأسعار محليا سواء للإيجار أو السلع - يثبت أن العوامل التي دفعته في السابق إلى أعلى المستويات كانت عالمية بامتياز. فيما يعتقد البعض أن التضخم لا يزال عند مستويات عالية رغم خسارته نحو 50 في المائة من المستويات التي سجلها في الربع الثالث من 2008عندما بلغ نحو 12.8 في المائة، مرجعين ذلك إلى 3 أسباب رئيسة لتسجيل التضخم تراجعا في المملكة معظمها عوامل خارجية، ومنها هبوط أسعار النفط الذي تراجع بأسعار السلع، وتراجع الطلب بفعل الأزمة العالمية، إلى جانب توقعات الناس.

تأتي البيانات الجديدة للتضخم بعد أن توقّع تقرير اقتصادي صدر أخيراً انخفاض متوسط التضخم في السعودية العام الحالي، ليصل إلى6.7 في المائة مقارنة بنسبة 9.9 في المائة العام الماضي، مشيراً إلى تسارع وتيرة تراجع التضخم التي بدأت قبل شهور عدة، اذ يعزز عامل انخفاض أسعار السلع وارتفاع قيمة الريال من هبوط أسعار البيع للمستهلك.

أوضح التقرير الذي أصدرته دائرة الاقتصاد والبحوث في "جدوى للاستثمار"، أن الضغوط التضخمية الناجمة عن الإيجارات، التي تعد المصدر الرئيس للتضخم في المملكة ستشهد بعض التراجع، على رغم أن النقص في المساكن سيبقى التضخم في هذه الفئة عند مستوى خانتين.

هبط معدل التضخم - بحسب التقرير - إلى 9 في المائة خلال ديسمبر الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له خلال 10 أشهر، نتيجة لتراجع التضخم في أسعار الغذاء من 14,4 في المائة في نوفمبر إلى 11.3 في المائة كعامل رئيسي. وأوضحت حركة سعر الصرف أخيراً، انخفاض مستوى التضخم المستورد، إذ زادت قيمة الريال بنسبة 8 في المائة في مقابل اليورو منذ نهاية العام الماضي.