توسيع مساحات التملك الحر في أبوظبي.. واجب

صرح الدكتور هاني شماح في مقابلة مع أيه إم إي إنفو أن أبوظبي بحاجة لتوسيع نطاق مساحات التملك حتى يتمكن المقيمين من شراء عقارات فيها، وذلك من أاجل استمرار مشاريع التطوير بالامارة في السوق العقارية.
وأضاف قائلاً "الامارة بحاجة الى التركيز على الاقتصاد في ظل الأوضاع الراهنة. فعلى سبيل المثال، يحق للمدرس المغترب الذي يساهم في بناء وتقدم المجتمع، أن يشتري عقارا في الامارة. والحقيقة أن ذلك المغترب قد لا يتمكن من تحمل نفقات تطوير مشروع على الواجهة البحرية. لذا فالامارة بحاجة لتوسيع مساحات الأراضي بموجب قوانين التملك الحر".

وأضاف، ان الامارة ليست بحاجة الى الضوابط أو القيود، فالتوسع يمكّنها من تطوير الجزيرة بأكملها. وان عليها ان لا تتبع سياسة تدعم بها مشاريع محددة بفرض قيود في المنطقة.

وبالنسبة للتوسع بالمساحات المعنية لشراء الممتلكات الحرة، بيّن الدكتور هاني شماح أنه وعلى المدى القصير ومن أجل تعزيز سوق العقار العادي، ان التطوير سيركز على أبوظبي نفسها أكثر من تركيزه على المشاريع الكبرى الواقعة خارج منطقة التنقل. ان توسعة أبوظبي لمشروع ميناء خليفة المستقبلي لهو انجاز عظيم، فهو يحتوي على مساحات ضخمة بحاجة الى تطوير، ضمن رؤية مجلس التطوير الحضري عام 2030. من جهة أخرى، يجب الغاء أو تأجيل المشاريع الغير هامة لعدة سنوات.

لقد نشأت بلوم العقارية، ذراع التطوير للشركة الوطنبة القابضة في أبوظبي، العام الماضي كشركة جديدة بدلاً من شركة الامارات العقارية الدولية برأس مال يصل الى 10 مليارات درهم.

تركز المجموعة على المشاريع في الأسواق الناشئة، مثل مشروع دنيا بمساحة 800 مكتار في الجزائر، وفي أبوظبي حيث تمتلك سلسلة من المشاريع الجاري العمل فيها. وبالتالي، أجبرتها أوضاع السوق على تعليق خطط لمشاريع متعددة الاستخدامات في رومانيا.

كما حفزت أوضاع السوق الراهنة التركيزعلى تنفيذ مشاريع قائمة واعطاء الأولوية لاطلاق مشاريع أخرى. ان حدائق بلوم، والتي تتضمن تطوير مجمع سكني يتكون من 640 فيلا، لهو من أهم أولويات مجموعة بلوم العقاربة: "ان حدائق بلوم هي أول مشاريعنا التي عرضت للبيع تحت اسم جديد. وسوف يتم تسليم المرحلة الاولى من المشروع بمنتصف عام 2011، أما بقية المشروع فسيتم تسليمه عام 2012. وأعتقد أن من الأهمية لنا الان تسليم حدائق بلوم. ان ما فعلناه هو مراجعة للأسعار لاظهار تكاليف البناء المنخفضة.
سوف يستفيد المشترين من الأسعار المنخفضة وخطط الدفع. ان مبادرات كهذه فسوف تدعم خطط تطوير بلوم العقارية في ظل التراجع الذي يشهده السوق".

الثقة بالسوق على المدى الطويل

يعتقد الدكتور شماح ان كلا من سياسة الحكومة المالية من خلال الصرف على البنية التحتية والاستمرار بتزويد السياسة النقدية من البنك المركزي سيساعد في دعم السوق العقاري الذي تأثر سلبياً من تأثير الأزمة المالية العالمية وغياب الطلب المتوقع. ويتوقع الدكتور ان التراجع الذي يشهده سوق أبوظبي العقاري سيستمر طوال هذا العام.
"أعتقد أن القطاع سيشهد تحسنا بنهاية العام. كان السوق قائما على 90% من المضاربات و 10% من المستخدمين، أما الان فلا يوجد غير مستخدمين ومستثمرين. لذا فان الاجراءات، كمسودة قانون تأشيرة الاقامة، الخاصة بالتشريع وزيادة صرف الحكومة على البنية التحتية بالاضافة الى السياسة النقدية الجديدة، ستساعد على تراجع النظرة المستقبلية في القطاع العقاري".

"ان نظرتي المتفائلة بالنسبة لسوق أبوظبي عام 2010 وما يليه، هي بسبب "رؤية 2030 " . ان الرؤية الاقتصادية لعام 2030 ستكون بمثابة الدعم الأكبر للقطاع العقاري. فلن يكون هناك حاجة للحكومة لأن تستثمر في هذا القطاع ولكن انجاز الطموحات المرسومة هو الأهم والتي تتمثل بالاستثمار في البنية التحتية وتشمل البنية الاجتماعية والتعليمية والثقافية. بهذا نكون قد خلقنا دوافع لتنمية مستدامة طويلة الأمد. ولطالما كان ينظر الى العقار بأنه مصدراً للكسب السريع. فليصبح القطاع سوقاً عادياً يلعب دوراً في دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى".

"الجميع يتعلم من الأوضاع الراهنة، أصحاب البنوك، أصحاب البنوك المركزية، المشترين والمضاربين. أنا واثق بأن تلك الدروس سوف تترجم في المستقبل القريب الى سوق غقارية أقوى وتخصيص أكثر كفاءة بالنسبة للمصادر المالية الشحيحة في اطار اقتصاد أكثر تنوعاً".