وأظهرت أن قوة العمل السعودية بلغت نحو 4.2 مليون فرداً منهم 3.5 مليوناً من الذكور يمثلون ما نسبته 84.2 في المائة، وبلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين نحو 3.8 مليون فرداً يمثلون ما نسبته 90 في المائة من قوة العمل السعودية منهم نحو 3.3 مليون فرداً من الذكور يمثلون ما نسبته 87.2 في المائة. في حين بلغ عدد المتعطلين السعوديين 416.350 فرداً يمثلون ما نسبته 10 في المائة من قوة العمل السعودية منهم 239.176 فرداً من الذكور.
79.9
وبلغت قوة العمل بالسكان غير السعوديين 79.9 في المائة، من إجمالي عدد السكان غير السعوديين (15 سنة فأكثر)، وشكل المشتغلون ما نسبته 99.5 في المائة من إجمالي قوة العمل غير السعوديين. وبالنظر للتوزيع النوعي للسكان غير السعوديين نجد أن نسبة الذكور في قوة العمل 86.3 في المائة، والإناث 13.7 في المائة. وتشير نتائج البحث إلى أن نسبة التعلم بين السكان غير السعوديين داخل قوة العمل بلغت 91.7 في المائة، وسجلت نسبة التعلم بين الذكور 91.2 في المائة وبين الإناث 94.6 في المائة.
416
ألف سعودي عاطل عن العمل
ووصل عدد السعوديين العاطلين عن العمل إلى 416.350 فرداً مقارنة بنحو 400 ألف فرداً في الدورة السابقة المنفذة في شباط (فبراير) 2008 أي بارتفاع قدره 16331 فرداً، وبلغ معدل البطالة 10 في المائة مقارنة بـ 9.8 في المائة في فبراير 2008، في حين بلغ معدل البطالة للذكور 6.8 في المائة مقارنة بـ 6.9 في المائة، وللإناث 26.9 في المائة مقارنة بـ 24.9 في المائة. وانخفض عدد السعوديين العاطلين عن العمل بمقدار 37.644 فرداً عن عددهم في الدورة المنفذة خلال نفس الفترة من أغسطس 2007 حيث كان عددهم 453.994 ومعدل البطالة الإجمالي للسعوديين 11.2 في المائة وللذكور 8 في المائة وللإناث 26.6 في المائة.
47.2
% نسبة العاطلات عن العمل
ويتركز غالبية العاطلين عن العمل السعوديين في الفئة العمرية 20 إلى 24 سنة وذلك بنسبة بلغت 46.3 في المائة ويلاحظ ذلك أيضاً لدى الذكور بنسبة 48.6 في المائة أما فيما يخص الإناث فتمثل الفئة من 25 إلى 29 سنة الفئة الأعلى من حيث عدد العاطلات عن العمل وذلك بنسبة 47.2 في المائة من جملة العاطلات عن العمل السعوديات. أما فيما يخص الإناث فإن الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس يمثلن أعلى نسبة من بين العاطلات عن العمل السعوديات حيث بلغت 78.3 في المائة تليهم الحاصلات على الشهادة دبلوم دون الجامعة بنسبة 11.6 في المائة.كما أظهرت النتائج عدم وجود بطالة بين الذكور والإناث الحاصلين والحاصلات على شهادة الدكتوراه.
غالبية المشتغلين في مجال الخدمات
ومن خلال التوزيع المهني توصل البحث إلى أن غالبية المشتغلين السعوديين هم من المشتغلين في مهن الخدمات بنسبة بلغت 34.6 في المائة يليهم المشتغلون في مهن الفنيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية بنسبة بلغت نحو 18.4 في المائة. أما أدنى نسبة فهي المشتغلين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية حيث بلغت 1.1 في المائة وللسكان المشتغلين السعوديين الذكور سجلت أعلى النسب للمشتغلين في الخدمات أيضاً، إذ بلغت 38.8 في المائة.
أكثر السعوديات يعملن في المجالات العلمية والفنية والإنسانية
ويعمل أكثر من نصف السعوديات المشتغلات في مهن الفنيين في المجالات العلمية والفنية والإنسانية، حيث بلغت نسبتهن 55.3 في المائة في حين بلغت أدنى نسبة للمشتغلات في مهن الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك حيث بلغت نسبتهن 0.1 في المائة. كما اتضح من نتائج البحث أن غالبية السكان المشتغلين غير السعوديين حسب أقسام المهن الرئيسة هم من المشتغلين في المهن الهندسية الأساسية المساعدة إذ بلغت نسبتهم 36.3 في المائة يليهم المشتغلون في مهن الخدمات بنسبة 27.1 في المائة. ويعمل أكثر من ثلاثة أرباع المشتغلات السعوديات في نشاط التعليم بنسبة بلغت 77.6 في المائة تليهن المشتغلات في نشاط الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 10.5 في المائة. وكانت وزارة العمل السعودية أكدت أخيراً ان عدد العاطلين في المملكة لم يتجاوز 454 ألف عاطل.
توسيع الاستثمار يخفض نسبة العاطلات
وكانت الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، أكدت في تصريحات صحافية أن توسيع مجال الاستثمار أمام سيدات الأعمال يؤدي إلى خفض نسبة العاطلات عن العمل، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من القدرات النسائية غير مستغلة، إذ لا يتعدى عدد العاملات 565 ألفاً من إجمالي 8.4 مليونا، فيما تمثل المرأة 13.5 في المائة من العدد الكلي للقوى العاملة في السعودية البالغة 7.7 مليون فردا، بينما يبلغ حجم الإنفاق على تعليم المرأة 34 مليار سنويا، في حين يصل إجمالي ما أنفقته الدولة على تعليم المرأة حتى عام 2008 ما يتجاوز 300 مليار ريال سعودي. وتصل قيمة الأموال السعودية النسائية المستثمرة في الاقتصاد السعودي إلى 42 مليار ريال، فيما تبلغ الأرصدة النسائية في البنوك نحو 100 مليار ريال.
تراجع البطالة الخليجية من 3.2 %
وتنتاب المنطقة مخاوف من تداعيات الأزمة المالية على الصعيد الاقتصادي، وفي مقدمتها توفير فرص العمل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الست. يشكل السكان دون سن الـ 20 أكثر من نصف رعايا دول مجلس التعاون ما يعني استمرار تدفق أعداد كبيرة من الخريجين إلى سوق العمل طمعاً في الحصول على وظائف تتناسب وتطلعاتهم، على الرغم من تراجع مستوى البطالة في أوساط العمالة الوطنية الخليجية من 3.6 في المائة في عام 2007 إلى 3.2 في المائة في 2008. ويعود هذا التطور الإيجابي لعدة أسباب منها تعزيز نفقات القطاع العام وذلك على خلفية إقرار الموازنات العامة على أساس فرضية بقاء أسعار النفط مرتفعة. وتراجعت أسعار النفط في النصف الثاني من 2008 من مستوى تاريخي قدره 147 دولار للبرميل في حزيران (يونيو) إلى نحو 40 دولارا للبرميل مع نهاية العام.
تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع
مدحت الشهيدي

