بلغت قيمة صادرات المملكة ذات المنشأ الوطني غير النفطية إلى دول مجلس التعاون الخليجي 1.990 مليار ريال لشهر يناير الماضي في مقابل 2549 مليار ريال خلال يناير من عام 2008 بانخفاض مقداره 559 مليون ريال بنسبة 22 في المائة، كما بلغت قيمة السلع ذات المنشأ الوطني المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر نفسه عام 2009 نحو 1.411 مليار ريال مقابل 1.206 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع مقداره 205 ملايين ريال بنسبة 17 في المائة.
البتروكيماويات أهم السلع المصدرة
ومن أهم السلع المصدرة خلال كانون الثاني 2009 البتروكيماويات"، "البلاستيك"، "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية"، و"المعادن العادية ومصنوعاتها" إضافة إلى سلع معاد تصديرها. فيما كانت من أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة"، "المعدات الكهربائية"، "معدات النقل"، "معادن عادية مصنوعاتها"، "مواد غذائية"، "البتروكيماويات"، "البلاستيك"، "الأقمشة والملابس".
ارتفاع واردات البنزين 17 في المائة
وأكدت مصادر في صناعة النفط أن واردات السعودية من البنزين سترتفع بنسبة 17 في المائة خلال أبريل الجاري مقارنة بشهر مارس الماضي لتعويض النقص الناتج عن أعمال الصيانة للمصافي. وستستورد المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم نحو 80 ألف برميل يوميا في أبريل ارتفاعا عما يزيد قليلا على 68 ألف برميل يومياً في شهر مارس. وقال بعض التجار إن الزيادة في واردات البنزين ترجع إلى إغلاق غير مخطط له لوحدة تكسير بالحفز طاقتها 44 ألف برميل يوميا في أكبر مصفاة سعودية في رأس تنورة وصيانة مخطط لها لمصفاة الرياض التي تبلغ طاقتها 120 ألف برميل يوميا.
60
ألف برميل يومياً إنتاج البنزين المشترك
ومن المرجح أن ترى السعودية التي تدعم بدرجة كبيرة أسعار الوقود الذي يباع لتجار التجزئة المحليين مشروع رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" المشترك يبدأ إنتاجه بحلول نهاية الشهر الحالي. وقالت "بي.إف.سي أنرجي" لاستشارات الطاقة، بحسب ما نشرت "رويترز" إن إنتاج البنزين من المشروع المشترك يتوقع أن يصل إلى 60 ألف برميل يوميا يخصص بصفة أساسية للاستهلاك المحلي، وتخطط المملكة لبناء مصفاة في جازان بطاقة 400 ألف برميل يوميا لكن المشروع تأجل عدة مرات.
تراجع صافي الموجودات الأجنبية
وأظهرت بيانات رسمية تعرض صافي الموجودات الأجنبية للسعودية إلى أكبر تراجع فيما لا يقل عن عامين في فبراير بعدما عصفت الأزمة العالمية بالأسواق لكن نمو المعروض النقدي تسارع للمرة الأولى منذ أكتوبر.
وتراجع صافي الموجودات الأجنبية للمؤسسة 2 في المائة عنه في يناير ليصل إلى 1.585 تريليون ريال '422.67 مليار دولار' في فبراير، بحسب مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي). وعلى الرغم من ارتفاع الموجودات الأجنبية نحو 28 في المائة على أساس سنوي إلا أنها تظل عند أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2008.
تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع
مدحت الشهيدي

