ويخلص التقرير إلى أنه من المحتمل أن يطلب مالكي العقارات الأجانب لبدلات إيجار تقل بنسبة 20% عما يطلبه نظراؤهم.
يتزامن انخفاض الايجارات في العاصمة الإماراتية مع دخول عدد من الوحدات الجديدة الى السوق، إما عن طريق إخلاء المستأجرين لعقارات قائمة أو عبر مشاريع جديدة، على الرغم من أن الطلب في المدينة لا يزال يفوق العرض.
يقول التقرير "في الوقت الحالي فإن السوق السكنية في أبوظبي يعاني من نقص في الشقق ذات النوعية الجيدة لمواكبة الطلب في الأسواق. إن غالبية المستأجرين الذين يدفعون إيجارات مرتفعة حالياً سيسعون للحصول على ما هو أفضل، وربما سيفكرون في استئجار شقق عالية الجودة في منطقتي الريم و الراحة.
من المتوقع أن تظهر أول الوحدات السكنية الجديدة في تلك المناطق الحرة في نهاية عام 2009، مع 5000 شقة إضافية و 2000 فيلا التي من المفروض أن تكون جاهزة بحلول بداية عام 2010. بالإضافة إلى ذلك، فهناك زيادة في عدد الشقق المعروضة الفارغة في مناطق الكورنيش وشارع حمدان والجوازات ومنطقة المرور، الذي يعزو التقرير السبب في ذلك إلى مغادرة مستأجريها البلاد.
أسعار الشقق
الإيجارات في منطقتي الخالدية والكورنيش لا تزال الأكثر ارتفاعاً مقارنة مع معدلات الأسعار.
معدل إيجار الشقق المكونة من ثلاثة غرف نوم يصل إلى 350 ألف درهم بينما يصل إيجار تلك المكونة من غرفتي نوم أوغرفة نوم واحدة إلى 250 ألف درهم و150 ألف درهم على التوالي.
يبلغ تقريباً إيجار شقق مماثلة في السلام وشارع خليفة إلى 300 ألف درهم و240 ألف درهم و165 ألف درهم على التوالي.
أكبر انخفاض في العائدات حدث في منطقة النادي السياحي وطريق الجوازات، الذي يعزو التقرير السبب فيه إلى نزوح المستأجرين حيث تنقل الشركات موظفيها إلى دبي أو حيث هناك "عروض أفضل".
يصل إيجار الشقق المكونة من ثلاثة غرف نوم في تلك المناطق إلى 280 ألف درهم تقريباً.
معدلات إيجارات الفلل
شهدت إيجارات الفلل الواقعة في جزيرة أبوظبي، خلال الربع الأخير، انخفاضاً بمعدل 10% تقريباً، وهو توجه مماثل لما شهدته العقارات الواقعة قبالة الجزيرة الرئيسية والتي تراجعت بنسبة 20 ٪ منذ شهر يناير.
انخفض إيجار الفلل المكونة من أربعة غرف نوم والواقعة في حدائق الراحة حالياً من 330 ألف درهم إلى 250 ألف درهم. يصل معدل إيجار منزل مكون من أربعة غرف نوم على الجزيرة الرئيسية إلى 385 ألف درهم.
ثقة المستثمرين
على الرغم من الانخفاض في عائدات الإيجار، فإن المدينة لا تزال تعتبر على أن فيها أفضل فرص للمستثمرين في قطاع العقارات الإقليمي، حيث أن الانخفاض في معدلات التأجير يقابله انخفاض أسعار الشراء.
وضعت دراسة مسحية أجرتها شركة جونز لانج لاسال (JLL) على 200 من المستثمرين والمطورين العقاريين، أبوظبي جنباً إلى جنب مع المملكة العربية السعودية، كأفضل مناطق الاستثمار خلال السنوات القليلة القادمة. صنّف المشاركون في الدراسة أبوظبي على أنها من المرجح أن تكون السوق الأفضل أداء على مدى العام أو العامين المقبلين. السبب في ذلك كما أشاروا كان النمو المتوازن، وبنقص العرض النسبي للوحدات السكنية والثروة النفطية.
قال ايان أوهان، رئيس المجموعة الاستثمارية "نحن نرى ايجابيات كثيرة في تقرير[JLL]. وأضاف 'ان عودة المستثمرين إلى أساسيات الاستثمار كالتركيز على العائد هو أمر مرحّب به، وكذلك فكرة بأنه هناك نهاية في الأفق المنظور لحالة الاضطراب الراهنة".
تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع

