السعودية: تأكيد على ملاءمة السياسة النقدية لوضع الاقتصاد في المرحلة الحالية

تأثرت إيرادات السعودية بشدة جراء خفض إنتاجها النفطي في محاولة من منتجي أوبك لدعم أسعار النفط التي هوت من مستويات قياسية في العام الماضي بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي. وسجلت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" - الفوائض المالية الحكومية وشبه الحكومية - انخفاضاً في شهر مارس الماضي، هو الرابع على التوالي لتصل إلى 1.6 تريليون ريال، مقارنة بأعلى مستوى سجلته في شهر نوفمبر 2008، والبالغ 1.7 تريليون ريال.

وزادت الموجودات مع نهاية 2008 نحو 513 مليار ريال وصولاً إلى نحو 1.7 تريليون ريال بفضل الصعود القوي لأسعار النفط، وارتفاع الإيرادات الحكومية التي وصلت إلى 1.1 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 144 في المئة عن المقدر لها في الموازنة.

"ساما": استثماراتنا لم تتأثر بالأزمة

وأكد المسؤولون في مؤسسة النقد - في مناسبات عدة - أن استثمارات المؤسسة في الخارج لم تتأثر جراء الأزمة العالمية، وان وضعها سليم، وتدار بشكل محافظ، إذ تحرص المؤسسة على الحصول على عائد من دون التعرض للمخاطرة، وهذه الاستثمارات موزعة على أكثر من مكون، ولا تعتمد على مكون واحد، وسهلة التسييل في حال الحاجة إليها.

وتظهر الأرقام التي أعلنتها "ساما" نهاية شهر مارس الماضي، أن الموجودات تتكون من عملات أجنبية وذهب يصل إلى 123.5 مليار ريال، وإيداعات لدى البنوك بالخارج تبلغ 315 مليار ريال، واستثمارات في أدوات مالية أجنبية تزيد على 1.1 تريليون ريال، وموجودات متنوعة أخرى تزيد على 25.3 مليار ريال، إضافة إلى أوراق نقدية سعودية بقيمة 30 مليار ريال.

وكان محافظ مؤسسة النقد محمد الجاسر قال إن السياسة النقدية للمؤسسة عند مستوى ملائم الآن في ضوء الظروف الاقتصادية للبلاد، مضيفاً في تصريحات له في سنغافورة: "نحن نعتقد أن هذا هو المستوى الملائم لحالة الاقتصاد في المرحلة الحالية.

وقال الجاسر أيضاً: "إن الدولار الأميركي لا يزال عملة الاحتياطي العالمي الأساسية وان ربط الريال السعودي بالدولار يخدم السعودية جيداً، مضيفاً: "إلى أن يظهر منافس رئيسي في الساحة ويقدم بديلاً فلا أتوقع أن يفقد الدولار دوره في النظام المالي العالمي. وما دام يخدمنا بشكل جيد فلماذا نصلح ما لا يحتاج لإصلاح".

السعودية الأكثر جذباً للمستثمرين

وأعلن الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي في «شعاع كابيتال»، أوليفر شوتزمان، أن 33.3 في المائة من المستثمرين ينظرون إلى الاقتصاد السعودي بإيجابية، وأن 52.3 في المائة يرون أن السوق السعودية قادر على التحسن وتحقيق أفضل أداء خلال النصف الثاني من العام الحالي، كاشفا أن استطلاع للرأي شمل أكثر من 100 مؤسسة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، بين ثقة تلك المؤسسات في قدرة السوق السعودية على الانتعاش من جديد، إذ أشار 42.3 في المائة منهم إلى أن السوق السعودية هي ثاني سوق تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية على مستوى المنطقة، وتوقع 64 في المائة منهم أن تكون الأكثر ارتفاعاً، في حين أكد 58 في المائة أنهم سيستثمرون فيها خلال الأشهر الست المقبلة.

ولفت شوتزمان إلى أن معظم المستثمرين يرون أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي هي الأكثر جاذبية، إذ حصلت على نسبة 14.4 في المائة، في مقابل 10.8 في المائة للبرازيل وروسيا والهند والصين، و10.8 في المائة لمؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة، والذي لا يضم دول الخليج. أما بالنسبة إلى الأسواق التي سيركز المستثمرون عليها، فقد حصلت السعودية على نسبة 52.3 في المائة، وقطر 42.3 في المائة، ثم الإمارات 34.2 في المائة.