هيئة دستور الأغذية الدولية (كودكس) تعتمد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس كنقطة الاتصال الرسمية

وقال الدكتور راشد أحمد بن فهد نائب مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن هيئة دستور الأغذية تعتبر واحدة من أهم المرجعيات الدولية في المسائل المتعلقة بسلامة وجودة الأغذية وتهدف لحماية صحة المستهلكين وتيسير كافة الممارسات النزيهة في تجارة الأغذية من خلال مجموعة من المعايير الغذائية الدولية التي تشكل بمجملها الدستور الغذائي الذي يغطي جميع الأغذية الرئيسية بالإضافة للمواد التي تستخدم في تصنيع المنتجات الغذائية.

وأشار أن اعتماد الهيئة نقطة رئيسية للاتصال مع هيئة الدستور الغذائي يأتي في إطار مهام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وسعيها لحماية المستهلكين والمحافظة على الصحة والسلامة وحماية البيئة من المنتجات متدنية الجودة التي تشكل خطورة على صحة وسلامة المستهلك أو البيئة.

وقال بن فهد أن فكرة إنشاء هيئة الدستور تبلورت في اجتماعات كل من المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة في دورته الحادية عشرة في عام 1961 وجمعية الصحة العالمية في دورتها السادسة عشرة في عام 1963 التي تم وفقها اتخاذ القرار بإنشاء هيئة الدستور الغذائي.

وتعتبر معايير وأدلة عمل وإجراءات دستور الأغذية مرجعية لحل أي خلافات تجارية بين الدول تحت مظلة منظمة التجارة العالمية.

ولفت نائب مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إلى أن نصوص الدستور الغذائي تعنى بنوعية الأغذية من ناحية النظافة العامة والناحية التغذوية وكل ما يتعلق بالتحاليل الميكروبيولوجية والمواد المضافة إلى الأغذية ومخلفات العقاقير البيطرية ومبيدات الآفات والملوثات ووضع البيانات على العبوات وعرضها وطرق أخذ العينات وتحليل المخاطر. كما تشمل هذه النصوص المعايير المختلفة، ومدونات السلوك الاستشارية ، والخطوط التوجيهية ، وغير ذلك من التدابير الموصى بها.

وأشار أن وضع الدستور الغذائي قد ساهم وبدرجة كبيرة في تقدم وتطور البحوث العملية في القطاع الغذائي وتعميق وعي المجتمع الدولي بالقضايا الحيوية موضع الاهتمام وخاصة فيما يتعلق بجودة الأغذية وسلامتها والصحة العامة.

وتعتمد آلية عمل دستور الأغذية على تشكيل العديد من اللجان الفنية المتخصصة إلى جانب لجان للخبراء إضافة لإنشاء لجان إقليمية دائمة تعنى بدراسة متطلبات كل إقليم جغرافي فيما يختص بالأغذية، مع العلم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشارك باللجنة الإقليمية لمنطقة شرق البحر المتوسط إلى جانب مشاركاتها التخصصية في اللجان الفنية.